محمد سليمان العنقري

نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي اعتمد قبل أشهر قليلة حددت أهدافه بأنه سيكون بغرض زيادة المعروض من الأراضي ومنع الاحتكار لها كركيزة أساسية في حل مشكلة تملك السكن، وكذلك سيتبعه الانتقال تلقائياً إلى مفهوم الصناعة العقارية لتكون رافداً أساسياً بالتنمية الاقتصادية ولا يجبر النظام أحداً أن يبيع أرضه بقدر ما يهدف للحثّ على تطويرها وتحويلها لمنتج عقاري، وسينعكس ذلك على تحسين كبير بالتشوهات التي تظهر بشكل جلي بالمدن الكبرى تحديداً من خلال مساحات شاسعة فيها ما زالت غير مطورة، بل إن بعض الإحصاءات أشارت إلى أن مساحة هذه الأراضي البيضاء بالمدن الست الكبرى بالمملكة تصل إلى 3750 كم مربع وهي كافية لإسكان أكثر من ثلاثة ملايين أسرة.

وبالعودة إلى نظام رسوم الأراضي فقد أوكلت للجهات المعنية من وزارات وهيئات أن تعد اللائحة التنفيذية والتي تعكف على تجهيزها حالياً وتُعد وزارة الإسكان الجهة الأكثر تخصصاً ومسؤولية في إعداد اللائحة والتي ستطبق اعتباراً من 3 رمضان القادم حسب ما أعلن رسمياً، وقد قامت الوزارة بعقد ورش عمل مع المختصين والمهتمين كما قرأنا بوسائل الإعلام لأخذ الآراء حول أهم التصورات للائحة التنفيذية والتي يُقال إن أهم معالمها بأنها ستطبق كمرحلة أولى على بعض المدن، وكذلك على مساحات كبيرة، وقد يكون ذلك متوقعاً فتطبيق النظام معروف أنه سيأخذ مرحلة زمنية وكذلك ستكون المرونة عاملاً حيوياً لكي تتحقق الأغراض الاقتصادية من النظام وتنعكس إيجاباً على الاقتصاد وحل مشكلة تملك السكن ليكون ميسراً وبتكاليف مناسبة ومنطقية.

وبما أن مجلس الشورى الموقر هو من أعد النظام بمواده العريضة والتي كان واضحاً شموليتها للجوانب المطلوبة لتحقيق أهداف النظام الذي كان قد دخل أروقة المجلس كتنظيم فقام الأخير بتحويله لنظام مما يعطيه قوة كبيرة في التنفيذ وتحقيق الأهداف، فإنه من المفيد أن تعرض اللائحة التنفيذية قبل اعتمادها على مجلس الشورى كي يتمكن من مساعدة الجهات المعنية بالتنفيذ للنظام ولوائحه بأن يعالج أي بند في اللائحة قد لا يساعد على تحقيق هدف نظام رسوم الأراضي البيضاء كما وضع تصوره مجلس الشورى والأعضاء الذين أعدوا النظام بمجهود يشكرون عليه لأنه أُنجز بوقت قياسي لم يتعدَ شهراً في إعداده ومناقشته وإقراره مما يعزز من أهمية ضرورة اطلاعهم على اللائحة ومساندة وزارة الإسكان وكل الجهات التي تشترك بإعدادها لتنفيذها بعد فترة ليست بالطويلة نسبياً.

الجهود الكبيرة التي تبذل لمعالجة ملف الإسكان واضحة من كل الجهات الحكومية بحسب مسؤولياتها ونظام رسوم الأراضي البيضاء يُعد حدثاً مفصلياً بالاقتصاد المحلي وله أهداف ونتائج إيجابية كبيرة للمستقبل ومن الأهمية بمكان أن يتكامل التعاون في إعداد لائحته التنفيذية بين الجهة التي أعدت نظامه مجلس الشورى وبقية الأجهزة الحكومية التي تعد لائحته التنفيذية وستكون هي المشرف على تطبيقها خدمة للاقتصاد والمواطن وقطاع العقار.