فهد بن أحمد الصالح

لن أدخل في امر لا املك المهارة فيه فمن لا يجيد السباحة يغرق اذا تجاوز الماء حدود طوله ، ولن أُفصل في الكلام عن عنوان المقال حتى لا يقال ان الكاتب انساق الى طرحه بسبب الانتماء حتى ولو كان الانتماء للوطن ومقدساته واهله ومدخراته فقط ، ولكن سأنقل للقراء الاعزاء وللجمهور الرياضي ولإدارات الاندية ولاعبيها وللمهتمين من القانونيين حديث مجالس الشباب والرياضيين وما يكتبه الاعلام والمواقع الاخبارية وقنوات التواصل الاجتماعي، وأصبحنا مكان التندر وربما في احيان كثيرة مكاناً للسخرية ونشبه بالحمل الوديع الذي تفترسه الذئاب او كالكعكة يتقاسمنا السماسرة ومديرو حقوق اللاعبين، ولا نعلم هل المشكلة في جهلنا او في احادية القرار؟ وهذا الحال في التعاقد مع اللاعب السعودي أو الأجنبي.

فموضوع التعاقدات وعقود اللاعبين والمدربين والشروط الجزائية التي تسن على أنديتنا بشكل قد اضاع الثروات وقتل الطموح في اللاعب الوطني، ولا زال الأمر كما هو عليه دون ان نأخذ من الماضي دروساً وعبراً، وليت من نتعاقد معهم يحدثون الاثر في رياضتنا مثلما كانت التعاقدات السابقة قبل عقدين وثلاثة، ايام ريفلينو والامام وتميم والنقر والعقربي وبوكير وذياب ولاعبي زمن الطيبين وبعقود لم تكلف الاندية ولا شروط جزائية معجزة والاثر لا زلنا نتحدث عنه حتى هذا اليوم، لماذا لا نحسن التفاوض ونعرف قيمة اللاعب الحقيقية في السوق الرياضي قبل ان نتعاقد معه ، الم يأت الينا احد اللاعبين المصابين بعشرات الملايين وعالجه النادي ولعب مباريات لم تتجاوز العشر وانتقل الى ناد اخر بـ 10% من عقده مع نادينا؟ الم ندفع غرامات جزائية عالية على لاعبين لم يقدموا شيئا لرياضتنا وتعاقدنا مع اخرين وخسرنا عشرات الملايين وفي الاخير اطلقنا سراحهم بعد ان عرفنا عدم حاجة النادي لهم، وهذا ايضاً للاعب الأجنبي والسعودي.

والمشكلة أن هذه الخسائر لم تسلم منها منتخباتنا طيلة الاعوام الماضية ، اليس من مخرج لهذا الهدر المالي؟، اليس لذلك اثر في رفع درجة الاحتقان على الشباب وإشغالهم بهموم اندية لا تحسن رسم الابتسامة على وجوههم، اليس لذلك تأثير على مستويات اللاعبين المحليين اذا كانت التعاقدات مع لاعبين لا يقدمون لنا أي جديد او تطوير مهاري يمكن ان يستفيد منه الجيل الحالي او الجيل القادم، أليس العشرات من التعاقدات التي تمت لم تكن بأفضل من اللاعب السعودي الذي لا يمثل عقده 10% من عقد اسوأ لاعب تم التعاقد معه حتى وان قلنا ان عقود بعض اللاعبين المحليين مبالغ فيها، اليس في ذلك هدر للثروة الوطنية التي يقدمها اعضاء الشرف وتدفعها الرئاسة العامة وحصص الاندية من عقود الرعايات او حقوق النقل او حصتها من الشركة الراعية للدوري؟ الا يجب ان يكون هناك سؤال من الرئاسة واعضاء الشرف ومحاسبة المتهم والمقصر، الا يمكن الالتزام بمواثيق شرف في تلك التعاقدات واستشارات مكاتب محاماة متخصصة؟.

ختاماً، اليوم في مرحلة التحول والتغيير والخصخصة على الابواب، والحساب لن يكون سهلاً غداً فهذه ثروات الوطن ولا ينبغي ان يُعبث فيها لان القرار بيد شخص واحد في النادي حتى لو التزم العضو بتكاليف هذا اللاعب، فكثير من الحالات تم الالتزام بدفع التكاليف وانتهت بدفع مقدم العقد وتورط النادي بالباقي، ونرجو ان لا تكون موجة القروض التي اقرتها الرئاسة سبيلاً لمزيد من التعاقدات الفاشلة والغرامات الجزائية الظالمة، فيكفينا ما حدث سابقاً حتى لا نصل في يوم من الايام ان احد الاندية معروض للبيع بسبب الديون، ولأنه لم يف بشروط القرض وفترات السداد المتفق عليها حتى وان ضمنت الرئاسة الالتزام بسداد القروض من الاندية او ستخصم من مستحقاتهم وفق جدولتها مع البنوك المقرضة .

اخيراً، مقارنة حقيقية لعقود بعض اللاعبين المحليين بما يماثلهم في قطاعات اخرى ، اما اللاعب الاجنبي فالأمر اشد واقسى على القلب خاصة مع غياب المنفعة او جزء منها واهدار الثروات بصورة تنم عن عدم الاهتمام وهي كما يلي:

- اللاعب الاول / يعادل رواتب 25 عضواً في مجلس الشورى * والثاني / يعادل راتب 11 وزيراً * والثالث / يعادل راتب رئيس الوزراء لخمس دول اوربية كبرى * والرابع / يعادل رواتب 7 مديري بنوك تنفيذيين * والخامس / يعادل ميزانية احد اندية الدرجة الاولى في المملكة.

ومع ذلك لن يكون الامتعاض كبيراً لان عمر اللاعب قصير وربما تأهيله العلمي متواضع وهذه مهارته ومنه سيحقق مستقبله ولكن تبقى المبالغة موجودة ، اما اللاعب الاجنبي فإنها جراح تتوالى في كل موسم، وسقطات للأندية والمسؤول عن الاحتراف فيها، وغياب مؤكد لمهنية التعاقد وقانونيته ، فهل سنستمر في ذلك؟ ام ان ثقافة القطاع الخاص التي يقودها الرئيس العام ستغير ذلك وتحفظ الثروات والكرامة الوطنية؟.