سلطان بن محمد المالك

حينما أذهب لشراء جهاز جوال جديد أو لإصلاح جهاز قديم أو شراء بعض الاكسسوارت أتجه في الغالب كغيري إلى شارع معروف في الرياض باسم شارع بيع وصيانة الجوالات في حي المرسلات، حيث تتنوع فيه الخيارات من الأجهزة والإكسسوارات ومراكز الصيانة، فكل ما تريده وتحتاجه تجده هناك.

يمتاز هذا الشارع بالمنافسة الشديدة بين المحلات مما يجعله أرخص من المتاجر الكبيرة ومراكز توزيع وبيع الأجهزة، هذا السوق مليء بكل شيء وتغلب عليه الفوضى وسوء التنظيم، كثير من المحلات تبيع أجهزة جوالات مستخدمة وبعضها قد يكون مسروقا من أصحابه، محلات أخرى تبيع أجهزة مقلدة واكسسوارات مقلدة كذلك، والأدهي والأمر هو بيع شرائح مجهولة مصحوبة بأرقام اقامات لتتماشى مع النظام.

الفوضى عارمة وسببها بكل بساطة أن من يدير ويتصرف بهذا السوق وغيره من الاسواق المشابهة في المملكة هم عمالة وافدة وجدت ضالتها في الكسب السريع؛ سواء بطرق نظامية أو غير نظامية فالمهم الكسب ولا غيره، مخالفات عديدة في السوق مثل التستر التجاري والغش في البيع وقضايا ابتزاز من محلات الصيانة بعد سرقة معلومات الفتيات، كلها تستدعي تدخل الجهات المعنية لتنظيمه.

ولعل ما يثلج الصدر القرار الذي صدر الأسبوع الماضي من وزارة العمل وبمبادرة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومشاركة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والذي نص على توطين سوق بيع الجوالات وصيانتها وإلزام سعودتها خلال ستة أشهر، وهذا القرار أتى بوقت مناسب وكلنا أمل أن يطبق بشدة وبلا تهاون، فمن مزاياه سعودة الوظائف وتوليد آلاف الوظائف لشباب وشابات الوطن، والقضاء على التستر التجاري والغش والخداع في بيع المقلد وبيع الشرائح المجهولة والالتزام بالنظام، وتسريح ملايين من العمالة التي لا يستفاد منها في هذا النوع من التجارة وتقوم بتحويل ملايين الريالات لبلدانها.

نعم، وبشدة لقرار توطين وسعودة محلات بيع الجوالات وصيانتها، نعم للقضاء على الفوضى في سوق بيع الجوالات وصيانتها ، والله يوفق القائمين على هذا القرار لنراه يدخل حيز التنفيذ قريباً إن شاء الله.