صدر عن دار جواهر التراث للنشر والتوزيع كتاب المستشار القانوني الدكتور محمد بن عبدالعزيز المحمود. بعنوان: (المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة)، والكتاب تميّز برصد الظواهر السلبية في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة خصوصاً التويتر، واليوتيوب، والانستقرام، والكيك، والتأصيل القانوني لاستخدامها، ومدى إمكانية المساءلة على هذا الاستخدام جنائياً، ورصد المؤلف في رسالته جملة من الإساءات عبر شبكات التواصل الاجتماعي الحديثة، ومدى المعالجة القانونية لها، ثم ناقش التساؤلات الواردة في مدى إمكانية مسائلة معيد الإرسال RTWEET جنائياً والتكييف القانوني لعمل التفضيل LIKE، مستشهداً بقضايا وتطبيقات قضائية من محاكم المملكة العربية السعودية واللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري في وزارة الثقافة والإعلام ومحاكم الدول الأخرى.

وأجاب الكتاب عن تساؤل رئيس هو: ما حدود المسؤولية الجنائية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة ؟ وانطلقت منه عدة تساؤلات، منها: ما التكييف النظامي لوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟ وما الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي وبين الوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟ وما الفرق بين ممارسة حق النقد المشروع وبين الإساءة المعاقب عليها شرعاً أو نظاماً لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟.

تضمّن الكتاب أكثر من خمس عشرة قضية تطبيقية صدرت فيها أحكام لمسؤولية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة جنائياً منها قضايا صدرت لصالح إعلاميين وإعلاميات، وصدرت فيها أحكام بالعقوبة السالبة للحرية وغرامات مالية كبيرة ومصادرة أدوات الجريمة والمنع من الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.