الجزيرة - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادر خاصة، أن وزراة المالية ربطت موافقتها على فتح أو تنشيط حسابات بنكية للجهات الحكومية أو صرف سلفة مالية تزيد عن المبلغ المحدد في تعليمات الميزانية العامة، بالمعلومات التي ستضمّنها الجهة الحكومية (صاحبة الطلب)، في نموذجين تحددهما المالية لتحديث بيانات الحسابات البنكية لاستيفاء كافة المعلومات المدونة لكل جهة حكومية والجهات التابعة لها لإرفاقها مع كل طلب، وذلك حتى يتسنى دراسة الطلب من قبل المختصين بالوزارة واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها في الوقت المناسب.

وأكدت المصادر، أن ذلك يأتي على خلفية ما لاحظته وزارة المالية من ورود طلبات من بعض الجهات الحكومية لفتح حسابات حكومية أو تنشيط حسابات أخرى أو نقل حسابات أو تغيير مسمى الحسابات القائمة لدى مؤسسة النقد أو أحد البنوك المحلية، حيث أشارت الوزارة بالمقابل إلى رغبتها في تحديث بيانات جميع الحسابات المفتوحة للجهات الحكومية والجهات التابعة لها لدى مؤسسة النقد والبنوك الأخرى، وذلك إلحاقاً لتعميم المعلومات الواجب استيفائها عند طلب فتح حسابات حكومية أو تنشيط حسابات أخرى قائمة لدى مؤسسة النقد أو أحد البنوك المحلية أو طلب الموافقة على صرف سلف تزيد مبالغها عن الحد الوارد في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة.