الجزيرة - خاص:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عليا تلزم الجهات الحكومية بربط إبرام عقودها بموافقة وزارة المالية أولا، وذلك على خلفية موافقة الجهات العليا على الإجراءات المقترحة من وزارة الاقتصاد والتخطيط لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق. ووفقا لتوجيه الجهات العليا فقد تضمنت إجراءات ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق إلزام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ألا تبرم أي عقد إلا بعد إجازته من وزارة المالية دون إخلال بما يقتضي به قرارات مجلس الوزراء مع التقيد بالأحكام الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأوامر والقرارات الصادرة في هذا الشأن. فيما تضع وزارة المالية الضوابط والإجراءات التي تضمن التزام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، على أن يكون من بين ذلك ألا يعتمد المراقبون الماليون أي أمر دفع مخالف لذلك.

كما شملت إجراءات ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق، توجيه كافة الأجهزة الحكومية بخفض الالتزامات القائمة على: (برامج وعقود التوريد والتشغيل والصيانة، وعقود المشاريع والتشغيل والصيانة المدرجة في الباب الثالث، وعقود المشاريع المدرجة في الباب الرابع ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437-1438هـ، بنسبة لا تقل عن 5 % من الالتزامات المتبقية)، مع التأكيد على مساءلة أي موظف مهما كانت مرتبته أو درجته يخالف ذلك بما في ذلك الضوابط والإجراءات التي تضعها وزارة المالية وتطبق العقوبات المقررة نظاماً على من يخالف ذلك.