متابعة - محمد السلامة / تصوير - أحمد يسري:

خرج منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع مع اختتام أعماله في الرياض أمس بعشر مبادرات رئيسة في إطار دعم الشراكة الإستراتيجية السعودية الأمريكية للقرن الـ 21، والتي أكدت عليها حكومة المملكة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - إلى الولايات المتحدة في سبتمبر عام 2015، ستكون بمنزلة القاعدة الرئيسة التي سيتم على أساسها بناء علاقات اقتصادية وتجارية جديدة أكثر إنتاجية بين البلدين.

وتضمنت المبادرات توطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار، إضافة إلى أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية والنقل العام، في ظل الخطة الإستراتيجية المعدة من قبل الحكومة السعودية، والتي تتضمن ربط مناطق ومحافظات المملكة بشبكة من الخطوط الحديدية والطرق البرية والكباري من خلال تمكين المستثمرين من الجانبين في هذا المجال وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار. كذلك إنشاء بوابة إلكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين، مع توفيرها لكل المعلومات والإحصاءات عن أداء الأنشطة الاقتصادية الرئيسة وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك، على أن يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين بالإشراف والتنفيذ لهذه البوابة المهمة. وأيضاً مبادرة تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الإستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة، ومن جهة ثانية التغلب على مشكلات تعثر المشاريع التي تعاني منها العديد من دول العالم، على أن تقوم هيئات المهندسين الوطنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الإستراتيجي.

ومن المبادرات إنشاء مكتب لتسهيل إجراءات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في البلدين أثناء وجودهم في البلد الآخر وتقديم كل التسهيلات الإدارية والحكومية لهم من خلال نافذة موحدة للأعمال(One Stop Shop) في الغرف التجارية والصناعية في البلدين، على أن تقوم مجالس الغرف التجارية والصناعية من الجانبين بتفعيل هذه المبادرة في شكل مذكرة تفاهم توقع بين الجانبين، إلى جانب تشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين البلدين، وإنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث في جميع مجالات الحياة الحيوية، وهنا تم دعوة الجامعات في البلدين لتفعيل هذه المبادرة. كذلك مبادرة استخدام وتطبيق التقنيات الحديثة في المجال الطبي شاملة أنظمة الاتصالات الـ VAST والجراحة الآلية، ومقدمي الخدمات الصحية، سواء في القطاع العام أو الخاص، وهم المستفيدون الرئيسون لهذه التطبيقات، وستقوم وزارات الصحة بدور المنسق في عملية التعاون بين الجانبين.

وشملت مبادرات المنتدى إيجاد قاعدة موحدة إلكترونية للملفات الطبية للمرضى في المملكة، على أن يعطى الدور لوزارت الصحة والجهات المتخصصة في البلدين في تفعيل هذه المبادرة. وأيضاً مبادرة إنشاء الصحة الإلكترونية لتقديم الخدمات الصحية عن بعد، وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية للمحتاجين بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والطبية والتوعوية للعامة في المملكة وخارجها Tele Health، وقد تم دعوة الجهات المتخصصة في البلدين لتفعيل هذه المبادرة، أضافة إلى تفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملحقية التجارية وبالذات فيما يتعلق بإبرار الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين وتسهيل التعاملات والتعاقدات.

وهنا، أوضحت وزارة التجارة والصناعة واللجنة المنظمة للمنتدى أن من أبرز الأهداف الإستراتيجية التي سعى المنتدى لتحقيقها إنشاء وجهات ومحطات متبادلة للاستثمار الأجنبي المباشر الثنائي بين المملكة والولايات المتحدة، البحث عن فرص استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية المهمة بين البلدين، وتطوير آلية عمل مجتمع الأعمال في المملكة وأمريكا على أسس معرفية وعلمية، إضافة إلى إنشاء مشاريع مشتركة ذات طابع تجاري وصناعي جديد ومستدام بين الجانبين السعودي والأمريكي، تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإنشاء علاقات تجارية بين أسواق المملكة وأسواق الولايات المتحدة، وعرض توصيات ومبادرات أعمال فعالة تجاه تمكين تحالفات إستراتيجية تجارية مستقبلية ثنائية بين الجانبين.

ومن هذا المنطلق، أكد منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع على النموذج الجديد للتعاون السعودي الأمريكي في مجال الأعمال، والذي يقوم على تعزيز التكامل بين المدخلات السعودية في سلسلة التوريد العالمية، وتدريب وتوظيف المواطنين السعوديين من قبل الشركات الأمريكية العاملة في المملكة، علاوة على ذلك، فإن الحكومة الأمريكية عازمة على تنظيم الأحداث، وإيجاد الفرص المناسبة لإطلاع الشركات الأمريكية بشكلٍ دقيقٍ على احتياجات المملكة وأولوياتها المتضمنة في برنامج التحول الاقتصادي الطموح الذي تسعى المملكة لتنفيذه. ومن بين القطاعات المقترحة للتعاون بين البلدين: التعليم، الطاقة، الرعاية الصحية، التعدين، والبنية التحتية، والسياحة. كذلك يؤكد المنتدى على أهمية استثمار القطاع الخاص الأمريكي في السوق السعودية، والاستثمار السعودي في السوق الأمريكية، ومساندة قطاع الشركات الناشئة السعودية والأمريكية، باعتبار ذلك وسيلة مثالية لخلق فرص العمل، وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية، ودعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين.