الرباط - الجزيرة:

في إطار الزيارة التي يقوم بها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني للمملكة المغربة على رأس وفد قضائي رفيع المستوى وضمن الزيارات التي يقوم بها لعدد من المؤسسات القضائية بالمملكة المغربية قام معاليه بزيارة لمحكمة النقض المغربية بالرباط حيثُ تم استقباله من قبل الرئيس الأول للمحكمة مصطفى فارس، حيثُ رحب معالي رئيس محكمة النقض بمعالي وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني والوفد المرافق له وأكد علي أهمية هذه الزيارة في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون القضائي والعدلي.

واستمع معالي وزير العدل والوفد المرافق له شرحاً لعمل المحكمة والدور الذي تقوم به المحكمة، بعد ذلك قدم معالي الرئيس مصطفى الفارس لأعضاء الوفد عرضاً حول التنظيم الهيكلي للمحكمة وتاريخ إنشائها والاختصاصات الموكلة إليها.

وأكد معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني السعي الدائم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- لاتباع كل السبل لتعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي مع الجانب المغربي.

وقد تباحث الطرفان أيضاً حول سبل تبادل الخبرات والتجارب والاستشارات ووضع مخططات عمل مشتركة تهم التكوين المستمر للقضاة وأطر الإدارة القضائية والتدريب على التكنولوجيات الحديثة والتطبيقات المرتبطة بعمل المحاكم.

من جهته أشاد وزير العدل الدكتور الصمعاني بالمستوى المتميز الذي وصل إليه القضاء في المملكة المغربية مستعرضاً بعض أوجه التعاون القضائي بين البلدين.

بعد ذلك قام معاليه والوفد المرافق له بجولة لمرافق المحكمة وأقسامها الإدارية والجنائية والتجارية والاجتماعية، كما زار متحف المحكمة الذي يضم معروضات حول تاريخها ووثائقها وإصداراتها. وفي سياق متصل قام معالي وزير العدل والوفد المرافق له بزيارة للمعهد العالي للقضاء، حيثُ قدم مديره العام السيد عبدالمجيد غميجة عرضاً حول مناهج تكوين القضاة والمساعدين القضائيين وتم خلال هذا اللقاء تبادل التقارير وبحثُ أوجه التعاون في المجال التدريبي القضائي، كما تناول اللقاء أهم المواضيع المشتركة وتوطيد العلاقات في كل المجالات لاسيما الجانب القضائي والعدلي.

وتأتي زيارة المعهد ومحكمة النقض في الرباط ضمن الزيارة التي يقوم بها وزير العدل الدكتور الصمعاني على رأس وفد قضائي للمملكة المغربية هذه الأيام والتي شملت لقاءً برئيس الحكومة المغربية إضافة إلى لقاء وزير العدل والقيادات القضائية المغربية.