م. الشعلان: أسعار تذاكر استخدام «النقل العام» بالرياض قيد الدراسة ">
الجزيرة - الرياض:
أكد مدير إدارة النقل في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس عبد الرحمن الشعلان، أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض ممثلاً في القطار والحافلات سيسهم في سنّ أنظمة وقوانين تضبط استخدام المركبات في شوارع العاصمة للحد من تفاقم أزمة كثافة الحركة المرورية في ظل توفّر بدائل متعددة لنقل شرائح المجتمع كافّة.
كما أشار إلى أن المشروع سيساعد على تنويع خيارات النقل لكافة سكان مدينة الرياض وزوارها من شرائح المجتمع كافة، حيث جرى تقسيم عربات القطار إلى ثلاث فئات هي: الدرجة الأولى، العائلات، والأفراد، إضافة إلى تقسيم المستخدمين إلى أطفال أقل من 10 سنوات (دخول مجاني)، الطلاب، البالغين، ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن (أكبر من 60 سنة)، لافتاً إلى أن أسعار تذاكر استخدام المشروع قيد الدراسة، وتتفاوت بحسب فئات المستخدمين والمدد الزمنية (يومية، أسبوعية، شهرية، سنوية).
جاء ذلك في ورقة عمل بعنوان (تجربة محطات القطار في مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام) التي عرضها في ملتقى السفر والاستثمار السياحي الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وبيّن الشعلان أن المشروع سيكون من أهم مشاريع البنى التحتية التي تدعم سهولة الوصول إلى أي موقع، منوّهاً إلى أن محطات القطار ستجتذب مشاريع التطوير حولها، عبر ما يُسمى بالتطوير الموجّه TOD، في الوقت الذي يجري فيه التنسيق بشكل مستمر مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدعم خططهم لترويج المواقع السياحية في المدينة وتسويقها.
كما أشار إلى أن مشروع النقل العام في مدينة الرياض سيسهّل استضافة العديد من المناسبات والمؤتمرات الدوليّة التي تتطلّب توفّر وسائل نقل حديثة، ما سيجعل المدينة قادرة على منافسة المدن الكبرى في احتضان المحافل العالميّة، إلى جانب إيجاد بيئة صالحة للاستثمار بكافّة أنواعه.
وأوضح الشعلان، أن أهداف المشروع الرئيسة لا تقتصر على تخفيف الازدحام والحد من استخدام السيارة الخاصة، بل تتعدى ذلك إلى توفير وسيلة نقل أخرى للسكان أقل تكلفة، ولمن لا يملك سيارة خاصة، أو لا يستطيع القيادة من النساء، أو لمرض أو عجز أو لصغر السن، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كذلك أكد أن توفير وسائل النقل العام ستوفر الركيزة العملية لتحقيق المتطلبات الإستراتيجية للمستقبل الحضري في مدينة الرياض، وسيكون لها دور في زيادة كفاءة المدينة من الناحية الاقتصادية، وتنويع مواردها، وزيادة فرص العمل فيها، وفاعلية توزيع الخدمات بين مختلف أحيائها، إضافة إلى تخفيف التلوث، وتقليل أوقات الانتظار عند الإشارات وأماكن الازدحام.
وقال مدير إدارة النقل في هيئة تطوير مدينة الرياض: إن مشروع النقل العام خضع لدراسات متعددة تهدف إلى جذب السكّان لاستخدام وسائله الحديثة وبما يتناسب مع متطلباتهم ويوفّر لهم الراحة في التنقل من المنزل إلى محطات القطار أو الحافلات بأيسر الطرق، حيث اشتمل على مواقف للسيارات بالقرب من المحطات تمكّن الراكب من تقليل مسافة السير من منزله إلى أقرب محطة إليه، في ظل عدم قدرة وسائل النقل العامة على الوصول إلى كل منزل.
وأكد أن المشروع يُعد عاملاً أساسياً في دعم وتسهيل استضافة الرياض للمزيد من المؤتمرات والمعارض واللقاءات الكبرى، الدولية منها أو العلمية أو الاقتصادية أو الرياضية، ويعزّز من قدرات المدينة وموقعها الريادي في هذا المجال.