الجزيرة - الرياض:

بحث ممثلو عدد من الشركات المحلية والعالمية العاملة في المملكة من أصحاب القرار والمستثمرين أثر التعديلات المتوقعة على أنظمة الضريبة والزكاة وضريبة القيمة المضافة، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال العامين القادمين، وتوضيح الآليات التي تنظم تفاعل تلك الشركات مع ضريبة القيمة المضافة وسبل الاستعداد لها.

جاء ذلك من خلال الندوات التي عقدتها «كي بي إم جي في المملكة» على مدى ثلاثة أيام في وقت سابق في كل من الرياض والخبر وجدة. وناقشت الندوات التفاعلية الإصلاحات الضريبية وضرائب الشركات والضرائب العالمية، والنظام الجديد الذي سيطبق على جميع دافعي الضرائب والمكلفين، والاستقطاع الضريبي والآثار المترتبة على عدم دفع هذه الضرائب، كما تم مناقشة نظام الشركات الجديد من وجهة نظر تنظيمية، إضافة إلى مواضيع أخرى، مثل: رسوم الأراضي البيضاء التي تزيد من فهم واستيعاب صناع القرار لبيئة الاستثمار في المملكة.

وركز خبراء الضرائب خلال الندوات على عقوبات التهرب عن دفع الزكاة أو التأخر عن دفعها، وعلى التحول الإلكتروني لمصلحة الزكاة والدخل وإطلاق النظام الجديد «إيراد» قريباً. كما تم تسليط الضوء على آلية تنفيذ النظام الجديد ونظام الإقرار الموحد للحسابات على بوابة المصلحة التي تتميز عن البوابة الحالية بأنها تسمح للمكلف بالتسجيل وإدخال الإقرار والحصول على قيمة الربط ومعرفة استيراداته وعقوده مع الجهات الحكومية، واستخراج فاتورة بقيمة المستحق وسداده. ونبهوا الحاضرين إلى التغييرات المتوقعة التي أُدخلت على طريقة حساب قاعدة الزكاة مع التركيز على أوجه الاختلاف بين النظام القديم والتعديلات الجديدة.

وتناولت الندوات بالتفصيل ضريبة القيمة المضافة والتي يقصد بها الضريبة التي تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للمنتجات، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات والمنتجات غير الصحية كالتبغ ومنتجاته والمشروبات التي تسبب أضراراً صحية والهدف من هذه الضريبة تقليل استهلاك هذه المنتجات وتوفير إيرادات للخزينة العامة. كذلك تحدث الخبراء عن رسوم الأراضي البيضاء التي تمَّ فرضها رسمياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض، وأوضحوا للمشاركين أن مبالغ الرسوم والغرامات المتحصلة من مخالفي النظام سيتم إيداعها في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وستُخصص للصرف على مشاريع الإسكان وتوصيل الخدمات العامة إليها. كما تم التركيز على نظام الشركات الجديد الذي صدر في نوفمبر 2015 وسيعمل به قريبا، والذي فرض على المخالفين عقوبات تصل الى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويندرج تحت هذه العقوبات كل مدير أو مسؤول سجَّل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو أخفى المركز المالي للشركة.

بدوره، قال عاصم التويجري مدير خدمات الشركات في كي بي إم جي بالمملكة: إن الكثير من النواحي الإجرائية الخاصة بالنظام لم تتضح بعد، ولكن يمكن التنبؤ بها من خلال التجارب العالمية حيث يضفي النظام عناية خاصة بجوانب الحوكمة في الشركات لاسيما المساهمة منها، كما يحفز مختلف أنواع الشركات إلى التحول إلى شركة مساهمة مما سيزيد من نسبة الالتزام داخل هذه الشركات، ويمكن لمس حرص وزارة التجارة مشكورة على جوانب الالتزام داخل الشركات من خلال ما صاغه النظام وما أسسته الوزارة من إدارات داخل مقرها تعنى بهذه الجزئية والتحقق من تفعيلها. وأضاف «إنَّ هذا النظام يحمي حقوق الملاك لاسيما الأقلية بشكل أوضح من ذي قبل وسيزيد من سرعة اتخاذ وتنفيذ القرارات داخل الشركات، مما سينعكس إيجابياً على السوق».