الجزيرة - بندر الايداء:

شدد صناعيون على ضرورة أحداث طفرة فعلية في مجال الصناعات التحويلية خلال السنوات المقبلة وطالبوا عبر «الجزيرة» بضرورة توفر المواد الخام التي تثمل أحد أبرز احتياجات الصناعة السعودية في الوقت الراهن مراهنين على أن طفرة الصناعات التحويلية ستحدث تحولاً كبير في القطاع الصناعي مما يعزز جهود تنويع مصادر الدخل التي يتطلع إليها الاقتصاد الوطني.. وحذر الصناعيون من تهميش المنتج الوطني في العقود والمشروعات الحكومية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للصناعة المهندس سعد المعجل: إن توفير المواد الخام يمثل حالياً أحد أهم احتياجات الصناعة ونتمنى أن تقوم الشركات الوطنية الكبرى بهذا الدور فقطاع الصناعات التحويلية مثلا بحاجة إلى المواد الصناعية، ونظراً لتوفر الكثير من الموارد الأولية بالسوق المحلية يمكن بناء الكثير من الصناعات والتي ستصاحبها صناعات خدمية أخرى ستوفر قيمة مضافة، وإيجاد وظائف مرتفعة الدخل للمواطنين، مشيراً إلى أنه يجب اعطاء الأولوية لتوفير المنتجات للمصنع المحلي ومن ثم يتم تصدير الفائض، ودعا المعجل إلى التوسع في الدراسات الاقتصادية والإستراتيجية لتطوير القطاع ومن ذلك الصناعات الدوائية والمعدنية والغذائية وغيرها، إلى جانب عمل إستراتيجية تحدد المجالات الصناعية المتوسطة والتحويلية والصغيرة المناسبة وإعداد دراسات اقتصادية للمشروعات الصناعية.

وتابع المعجل: من الأهمية بمكان توفير قاعدة معلومات صناعية دقيقة عن الواردات والصادرات والمنتجات المحلية التي بما يؤدي إلى وضوح المكونات التي تساعد على بناء دراسات اقتصادية لمشروعات الصناعة، وعدم وجود أرقام دقيقة يؤدي إلى هدر الفرص الاستثمارية ويقلل التكامل الاقتصادي الوطني فبناء قاعدة المعلومات سيوفر بيانات متكاملة لجميع المدخلات والمنتجات للصناعات المحلية، ومعلومات دقيقة لجميع الواردات بالكود العالمي، ومعلومات عن واردات جميع الشركات الحكومية وشبة الحكومية، واعتبر رئيس اللجنة الوطنية الصناعية تشجيع الاستثمار وإقامة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الأشياء المهمة منوهاً بضرورة الاستفادة من نقل التقنية من الشركات الأجنبية الناشطة في السوق المحلي وجذب الشركاء في مجال التكنولوجيا في الصناعات التحويلية والمتخصصة، وخاصة الشركات التي لديها الاستعداد بنقل تلك التقنية.

من جهته قال نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية السابق المهندس حسين حسن أبوداود إن أبرز معوقات الصناعة السعودية عدم وجود أيدي عاملة وطنية فنية ولم يتمكن سوق العمل من الحصول على الكفاءات المناسبة في قطاع الصناعة وتتحمل ذلك مخرجات التعليم والتدريب، كما نشير إلى عدم التزام بعض الشباب عبر الانضباط والعمل الجاد، كذلك من المعوقات عدم وجود مدن صناعية مؤهلة ومجهزة بمتطلبات الصناعة ولكن في العشر سنوات الماضية قام المسؤولين وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان أميراً للرياض بتأييد هيئة المدن الصناعية وبدونه «حفظه الله» -مثلاً- لم تنشأ مدينة سدير الصناعية التي ستصبح قريبا مفخرة للصناعة ولا ننسى دور وزير المالية الذي أيد الهيئة في إنشاء مدن جديدة حول المملكة، وبدون صرف مساعدات من وزارة المالية لما تم بناء كثير من المدن المتكاملة الخدمات.

وأتمنى باسم الصناعيين والصناعة أن تستمر وزارة المالية بصرف مستحقات وتأييد مشروعات البنية التحتية لهيئة المدن الصناعية حتى في الظروف المالية الصعبة من انخفاض أسعار النفط. مبيناً أن الصندوق الصناعي لعب دوراً ملموساً في إنشاء الكثير من المصانع والصناعات، وأرجو أن يركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة فإنها تحتاج لأيدي عاملة أكثر.

وحول اعتماد بعض الجهات الحكومية على المنتج المستورد مع وجود المنتج الوطني الكفء، قال أبوداود: كثير من موظفي الجهات الحكومية لديهم منافع شخصية وكذلك كثير من المكاتب الاستشارية الوطنية والأجنبية تضع مواصفات تنطبق على المستورد ولو تم تشديد الرقابة في بعض الدوائر الحكومية لتغير الوضع فوراً وأصبحنا نرى المنتج السعودي مسيطراً في المشروعات والعقود.

وحول دور هيئة المدن الصناعية تجاه القطاع قال: إنها من أفضل الجهات الحكومية في الشفافية والنزاهة والتخطيط الإستراتيجي الواضح واستخدام الخدمات الإلكترونية في المعاملات يجعلها جهازاً فعالاً ومنتجاً ولديها شباب سعودي يرفعون الرأس.

وأقول ذلك لقربي من الهيئة وما قام به الدكتور توفيق الربيعة عندما كان مديراً عاماً للهيئة منذ تأسيسها والآن الشاب صالح الرشيد المدير الجديد، وعندما انتقل الربيعة إلى الوزارة حرص على أن ينفذ خططه لخدمة القطاع. فكثير من اقتراحات ودراسات وزراء الصناعة السابقون حفظت في الأدراج والربيعة اليوم يسعى إلى إعطاء الصناعيين حقهم.. وأضاف أبوداود: هناك بعض رجال الأعمال لا يحبون الهيئة لأنها لم تسر على هواهم من بيع أراضي لهم حتى لا تسترد منهم.

إلى ذلك قال المستثمر الصناعي غنيم بن سليمان الغنيم إن المملكة تخطو بثبات في قطاع الصناعة خصوصاً وأنه يمثل أفضل خيارات التنويع الاقتصادي الذي ننشده في الوقت الراهن وهو الخيار الإستراتيجي الأمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. ولكي يمضى القطاع قدما لابد من معالجة المعوقات التي تواجهه وهي واضحة للعيان وتعترف بها الجهات المعنية وهي معوقات ربما تعاني من بعضها دول ذات اقتصاديات كبرى ومن الضرورة العمل على تلافيها ومن ذلك تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية، ومواكبة تطورات الأسواق العالمية، والإسراع بنقل وتوطين التقنية، وضرورة التكيف مع تشريعات ومستجدات منظمة التجارة العالمية وبما أن المملكة عضو في المنظمة فإن هنالك حاجة للتكيف مع قواعدها واتباع إستراتيجيات تعمل على الاستفادة القصوى من إيجابيات الانضمام للمنظمة مع العمل على احتواء وتقليل الآثار السلبية. وكذلك العمل على الحفاظ على سلامة البيئة الصناعية، وما يستلزم ذلك من جهود وتقنيات لاحتواء الآثار السلبية وهذا العنصر يعد أحد تحديات المستقبل للقطاع الصناعي بالمملكة. ولكن يجب أن نؤكد أن المملكة ممثله في وزارة التجارة تبذل جهوداً حثيثة لإزالة كل معوقات القطاع ونتمنى أن يوفقوا في ذلك.

وذكر الغنيم أن الاعتماد على المنتج الوطني يظل ضرورة قصوى لدعم وتحفيز الصناعة الوطنية ولكن يجب أن لا يكون ذلك على حساب الجودة، فالمملكة لديها الآن نحو 6500 مصنع تعمل في كل القطاعات، باستثمارات تجاوز الـ800 مليار ريال، وبحسب دراسات متخصصة فإن تطبيق القرار القاضي بأن تكون مشتريات المشروعات الحكومية من المنتج المحلي، يضمن نمو هذه المصانع إلى 12.000 مصنع، بحجم استثمار يصل إلى تريليوني ريال، إلى جانب توفير نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة للسعوديين. ولكن كل ذلك سيكون رهينا بجودة المنتج السعودي.. وأضاف: أما فيما يتعلق بالصندوق الصناعي فلا شك أن لديه جهود ملموسة في دعم الصناعة خصوصاً في المناطق الأقل نمواً وأتمنى أن يكون هناك توحيد للجهود فمثلاً هناك برنامج «واعد» التابع لأرامكو يقدم دعم شبيه بما يقدمه الصندوق وهناك جهات أخرى أيضاً تنشط في هذا المجال نتمنى أن يكون هناك تنسيق بينها للخروج بمخرجات موحدة تخدم الصناعة.

وقال: بالرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها الصناعة في المملكة إلا أن مساهمة القطاع الصناعي من إجمالي الناتج المحلي تبقى دون الطموحات، فالقطاع كان يحظى بحوافز متنوعة كلها مقررة بنظام يهدف إلى تشجيع الصناعة الوطنية، مثل وجود الإعفاءات الجمركية على المواد الخام المستوردة والتي تم إيقاف كثير منها، وكذلك ارتفاع تكلفة فاتورة الكهرباء وعدم توفر الغاز المطلوب للمصانع، وكل ذلك يؤدي إلى صعوبة الاستثمار الصناعي، لذلك لابد من الاهتمام بالحوافز خصوصا مع وجود تحديات عالمية. وللقيام بدور أكثر فاعلية لزيادة مساهمات القطاع فإن هناك حاجة لتكثيف توجيه الموارد والاستثمارات، خصوصاً في قطاع الصناعات التحويلية. ويستلزم مقابلة هذا التحدي تكاتف الجهود الحكومية بتعاون أوثق مع القطاع الخاص. وأضاف: جهود الوزير الربيعة ملموسة ورغبته قوية في الارتقاء بالقطاع من خلال جلوسه المستمر مع المستثمرين والعمل على حل مشاكلهم وإزالة جميع المعوقات التي تواجههم.

وعن واقع الدراسات الاستشارية في القطاع قال الغنيم: لا شك أن الدراسات الاستشارية في أي قطاع لا سيما قطاع الصناعة تعد مهمة جداً لرسم خطط وآليات تطوير القطاع والاستفادة القصوى منها تجعل القطاع بثبات نحو النجاح فهناك ضعف في الدراسات بالسوق السعودية ويرجع ذلك لضعف وعي المستثمرين بأهميتها، ولكن نلاحظ في الآونة الأخيرة ومع تطور الصناعة بدأ الاعتناء بالدراسات الاقتصادية صاحب ذلك نشاط للمكاتب الاستشارية ونأمل أن يكون هناك تعاون ملموس بين هذه المكاتب والجهات الحكومية كما نأمل ونتطلع إلى إيجاد مراكز وطنية توفر الدراسات في جميع المجالات وليس الصناعة فقط.