الجزيرة - الرياض:

حذر المتحدث الرسمي باسم اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، من ارتفاع أرقام الحوادث بشكل كبير جدا خلال السنوات الأخيرة مما يؤدي الى خسائر مادية وإجتماعية مهولة يجب الالتفات سريعا لها حتى لا تتفاقم أكثر.

وأوضح عادل العيسى: أنه وفقا لإحصائيات شركة نجم لخدمات التأمين فقد ارتفع عدد الحوادث خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل 33% سنويا، حيث كان عددها عام 2011م عند 306 ألف حادث، وزادت في 2015م إلي أكثر من 962 ألفا، ويتوقع أن ترتفع العام الجاري لأكثر من مليون ومائة ألف حادث، أي أكثر من ثلاثة آلاف حادث يوميا، بمعدل 125حادثا في الساعة مما يعني حادثا في كل30 ثانية.

وقال: للعلم، فإن هذه الحوادث التي تمت مباشرتها من قبل نجم فقط، ولا تشمل تلك التي يباشرها المرور، مما يعني أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير جدا، ومن المعروف أن منظمة الصحة العالمية صنفت المملكة مؤخرا بالترتيب 23 عالميا والثاني عربيا في عدد وفيات الحوادث المرورية، حيث ارتفع المعدل حاليا الى 27 وفاة لكل 100 ألف شخص أي أن عدد الوفيات لمجمل السكان يتجاوز 8000 وفاة سنويا بسبب الحوادث المرورية، علما بأن هذا الرقم قد يرتفع كثيرا إذا أخذنا بالاعتبار الوفيات التي تحدث لاحقا نتيجة للإصابات الجسدية الناتجة عن الحوادث، هذا علاوة على عشرات الآلاف من الإصابات المختلفة والإعاقات الجسدية التي تتسبب بها الحوادث المرورية وهي تكلف الدولة مليارات الريالات للأعتناء بالمصابين ومعالجتهم.

وأردف العيسى، أن ارتفاع عدد الحوادث تزامن مع ارتفاع تكلفتها والمبالغة في تقدير قيمتها خاصة في السنوات الاخيرة بسبب تطور التقنية بالسيارات وارتفاع أسعار قطع الغيار بصورة كبيرة. كما تزامن مع ارتفاع قيمة الديات من 100 الف ريال إلى 300 الف قبل حوالي خمس سنوات، وبالتالي ارتفاع قيمة الأروش (دية الإصابات الجسدية) بنفس المعدل.

وأوضح، أن العوامل السابقة بالإضافة الى ازدياد حالات الاحتيال وتطبيق تأمين الوثيقة الموحدة ضد الغير في تأمين المركبات قبل حوالي 4 سنوات والتي كان الهدف منها حماية المتضررين من الحوادث المرورية وضمان حقهم في التعويض بغض النظر عن أسباب الحادث، أدى إلى زيادة أعداد الحوادث التي تتكبدها شركات التأمين بصورة كبيرة جدا بسبب أن الوثيقة الموحدة تلزم شركات التأمين بدفع التعويض للمتضررين من الحوادث غير مغطاة تأمينياً مثل تجاوز الإشارة الحمراء، والسير عكس الاتجاه، والقيادة تحت تأثير المسكر أو المخدرات وهو ما زاد من قيمة التعويضات المدفوعة بشكل كبير جدا، وسببت خسائر كبيرة للمجتمع بصورة عامة ولشركات التأمين بصورة خاصة، وبالذات تأمين المركبات حيث تجاوزت المبالغ المدفوعة للمطالبات أكثر من 25 مليار ريال في آخر 5 سنوات فقط منها حوالي20 مليار آخر 3 سنوات فقط، وبمعدل خسارة يتجاوز 93% سنويا، هذا بخلاف مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية لشركات التأمين والتي تتراوح بين 15 الى 20 %من إجمالي المبيعات عادة. مما يعني ان معدل الخسارة قد تجاوز ما نسبته100%.

ومع هذا، أوضح العيسى، أن الأرقام المذكورة لا تعكس سوق تأمين المركبات بصورة حقيقية لأن نسبة السيارات المؤمن عليها لا تتجاوز 45% من عدد السيارات الموجودة في السوق حسب الدراسات. مع أن التأمين ضد الغير هو إلزامي في السوق السعودي ولكن لا يوجد تفعيل لهذا النظام بصورة كاملة حتى الان.

وفيما يتعلق بطريقة وضع أسعار التأمين أوضح العيسى، أن جميع شركات التأمين ملزمة بتعيين خبير اكتواري متخصص معتمد من قبل مؤسسة النقد، ويقوم الخبير الاكتواري بتقييم وتحديد أسعار التأمين بناءً على حسابات رياضية وإحصائية تأخذ بعين الاعتبار معدلات الخسائر السابقة والتغيرات المستقبلية المتوقعة، بما في ذلك معدلات التضخم وجميع المتغيرات التي قد تؤثر على حجم الخطر الذي تتحمله شركة التأمين، ويهدف ذلك لضمان قدرة شركات التأمين على الالتزام بمسؤولياتها تجاه المؤمن لهم.

ودعا المتحدث الإعلامي لشركات التأمين جميع الجهات ذات العلاقة الى محاولة الحد من أعداد الحوادث وجسامتها والتي باتت ظاهرة مقلقة جدا.