القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي - إبراهيم محمد:

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري أن مصر تنظر إلى علاقتها مع السعودية باعتبارها شريكاً إستراتيجياً وبجميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، وليس على المستوى التجاري والاستثماري فقط.. منوهاً إلى أن السوق السعودي أكبر سوق للصادرات المصرية.. وقال إن هناك روابط عميقة تجمع البلدين يزيد من عمقها رغبة القيادة السياسية بالبلدين في الدفع بالعلاقات لآفاق أرحب.

وأشار إلى البدء في مشروعات استثمارية جديدة برؤوس أموال تزيد على الـ60 مليار جنيه مما سيضع السعودية على رأس قائمة الدول المستثمرة بمصر لتتجاوز ترتيب بريطانيا التي تُعد حالياً أكبر مستثمر أجنبي بالسوق المصرية. وأضاف أن هناك العديد من الفرص أمام القطاع الخاص بالبلدين لزيادة التعاون التجاري والاستثماري خصوصاً بقطاع البتروكيماويات والصناعات الغذائية والمفروشات والأثاث والأجهزة الكهربائية ومواد البناء.

ونوه إلى وجود اتفاقيات تجارية عديدة بين مصر والسعودية أبرزها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وهي اتفاقية متعددة الأطراف تضم معظم الدول العربية ويقضي البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المنبثقة عن هذه الاتفاقية بإعفاء جميع السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل شريطة ألا تقل نسبة القيمة المضافة المحلية عن 40%، واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والاستثماري والتي تم توقيعها بالرياض في مارس 1990، ودخلت حيز التنفيذ في العام نفسه، واتفاق إنشاء اللجنة المصرية - السعودية المشتركة والتي يرأسها حالياً وزيرا التجارة بالبلدين وعقدت هذه اللجنة (14) اجتماعاً حتى الآن، إلى جانب اتفاقيات تنظيم حركة النقل بين البلدين والتي تشمل اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق (ركاب وبضائع) والموقّعة في ديسمبر 1990، واتفاقية تنسيق وتنظيم عمليات النقل البحري في العام نفسه ثم اتفاقية تنظيم عمليات النقل الجوى ووقّعت في فبراير 2006، وأخيراً اتفاق في مجال التعاون الجمركي.