الجزيرة - بندر الأيداء:

أكد عقاريون لـ«الجزيرة» أن لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الأخير بأرباب القطاع العقاري الأسبوع الماضي يمثِّل تحولاً إيجابياً جديداً ضمن حلول أزمة السكن، وقال المستثمر العقاري هشام الموسى إن تأكيد الملك - حفظه الله - بأن توفير السكن الملائم للمواطنين من أولياته الشخصية يعطي أملاً كبيراً بأن مشكلة الإسكان في طريقها إلى الحل خصوصاً أنه - حفظه الله - وجه وتابع إصدار التنظيمات والقرارات الأخيرة التي تصب في مصلحة القطاع العقاري، مشيراً إلى أن توجيهاته وجلوسه مع المسئولين في الوزارة والصندوق العقاري والعقاريين يؤكد قطعياً اهتمامه وحرصه الشخصي بقضية الإسكان التي يجب أن تكون هماً لجميع المعنيين بالقطاع.

مثمّناً توجيهات سمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد بالتعجيل في ملف الإسكان ومنوهاً بجهود وزير الإسكان الملموسة خلال فترة عمله بالوزارة.

وأشار الموسى إلى أن وزارة الإسكان تعمل حالياً على تنفيذ 188 مشروعاً على مستوى جميع المناطق، وهي تحركات تلبى تطلعات القيادة.

ودعا الموسى إلى الاستفادة من الخبرات الدولية من خلال التحالفات والشراكة مع عدد من الدول الخارجية ومع المطورين المحليين والدوليين في إطار السعي لإنشاء شراكات تحقق الهدف المنشود بتوفير المساكن، ودفع عجلة التنمية وتحقيق تطلعات القيادة في وقت وجيز.

وأضاف: تقوم الوزارة ببناء وحدات سكنية مستقلة أو شقق سكنية في عمائر متعددة الأدوار، وتراعي مشروعات الإسكان تطوير البنية التحتية وتوفير البيئة الخدماتية الصالحة للسكن من خلال التكامل البيئي والاجتماعي ضمن المناطق التي تقع فيها.

وأخذت الوزارة بسبعة معايير لتحديد احتياجات مناطق المملكة إلى الوحدات السكنية، ومن ثم توزيع المشروعات حسب الحاجة، ومن أبرز هذه المعايير عدد السكان في كل منطقة ومعيار هيئة الأمم المتحدة لتحديد الحاجة والذي يعتمد على معدل النمو في السكان ونسبة المساكن غير المناسبة كبيوت الطين والصفيح والعشش والآيلة للسقوط وغيرها، وكذلك إحصائيات المتقدمين على صندوق التنمية العقارية وعدد المنازل المستأجرة، كما يتم مراعاة مدى حاجة المنطقة للإسكان بناءً على آلية توزيع مشروعات الإسكان والتي تحدد حصة كل منطقة من الوحدات السكنية التي تبنيها الوزارة، وكذلك توفر الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات، كما تم تحديد الاحتياج على مستوى المنطقة والمحافظة، ويتم مراجعته بصفة مستمرة مع إمارات وأمانات المناطق.

ودعا الموسى المطورين العقاريين إلى ضخ مزيد من الاستثمار، متوقعاً أن تبلغ استثمارات التطوير العقاري خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 1.5تريليون وفقاً لإحصائيات رسمية.

من جهته أشاد الدكتور عبد الله بن أحمد بن داود المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض بكلمة خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله - حفظه الله - مسئولي وزارة الإسكان والصندوق العقاري والمطورين والتي شدد خلالها على أهمية توفير المسكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة، مبيناً أنها محل اهتمامه الشخصي - أيده الله -، وما صدر مؤخراً من تنظيمات وقرارات يصب بهذا الاتجاه، فالجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع، وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة.

وأضاف أن طمأنة جلالته المهتمين في الإسكان تعزز توازن العرض والطلب وتحفيز ملاك الأراضي والمطورين على تطويرها، وأن تلك الإجراءات في رأيي سد الاحتياج المتزايد للسكن والحد من تضخم سوق الأراضي التي فعلاً مرتفعة وملتهبة ولا تمكن المواطن البسيط من شرائها والبناء عليها.

إن المملكة، وكما أشار وكيل وزارة الإسكان في أحد المنتديات أنها تخطط لمليون ونصف المليون منتج سكني خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشيراً إلى أن محدودية الوحدات السكنية وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب وعدم كفاءة القطاع العقاري والاعتماد على التمويل الحكومي تُشكّل أبرز التحديات التي تواجهها الوزارة.

وذكر المغلوث أن هذا التخطيط لن يكتمل إلا بوجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص من مقاولين ومطورين عقاريين ومؤسسات تمويلية وتشجيع القطاع الخاص بزيادة المشاركة من دعم وتمويل وتسهيلات خصوصاً أن النمو السكاني في المملكة مرتفع ويمثل الحاجة إلى 350 ألف وحدة سكنية سنوياً وأن المتقدمين على برنامج الدعم السكني يفوق الـ400 ألف. وحان الآن أن تترجم كلمة خادم الحرمين الشريفين إلى الواقع من خلال تكوين كيانات اقتصادية من شركات تطوير عقاري برأسمال كبير وتحالفات مع بنوك ومؤسسات محلية لتوفير تلك المساكن. وتابع: لا شك أن هناك تحديات تواجه التمويل العقاري الذي بلغ 198 بليون ريال حتى 2015م.