الجزيرة - الرياض:

اتفقت أكثر من 11 جهة حكومية وبمشاركة عدد من المكاتب الاستشارية والمختصين على تحديث دليل تكاليف الانشاء، وذلك خلال لقاء جمع تلك الجهات بمقر غرفة الرياض، نظمه قطاع المقاولات بحضور نائب رئيس لجنة المقاولين المهندس صالح الهبدان، واكد المشاركون على أهمية إصدار الدليل باعتباره من الركائز المهمة والمؤثرة في صناعة الإنشاءات بالمملكة, واحد الوسائل السليمة لمعالجة تعثر المشاريع كما أنه يضع الأسس العلمية الصحيحة والمتبعة في فهم عمليات تقديرات التكلفة والمبنية على كثير من العوامل مثل معدل الانتاجية وطاقم العمل وأسعار المواد وطرق القياس وغيرها.

وشارك في اللقاء ممثلون من وزارة المالية, وزارة الشؤون البلدية والقروية ,وزارة الاسكان, وزارة الصحة, الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة», الهيئة السعودية للمقاولين, الهيئة السعودية للمهندسين, الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة, الهيئة الملكية للجبيل وينبع, أرامكو السعودية, وسابك, وبعض المكاتب الاستشارية والأكاديميين المهتمين. وتضمن اللقاء عرضا حول أبرز العوامل التي تسبب عدم دقة تقدير التكاليف ومنها كما ذكر الاستاذ عبدالعزيز اليوسفي في العرض :عدم وجود قاعدة بيانات وطنية للتكاليف، عدم وجود مواصفات ومقاييس وطنية لمشروعاتنا الهندسية، طرح كثير من البنود بشكل إجمالي (Lump Sum ) ، قلة الوقت المخصص لتقدير التكلفة، الاعتماد على بيانات من مشاريع سابقة، عدم معرفة المتطلبات بشكل كامل ، عدم وضوح أو وجود جداول التنفيذ، عدم وجود قاعدة بيانات وطنية للتكاليف، عدم وجود مواصفات ومقاييس وطنية لمشروعاتنا الهندسية، طرح كثير من البنود بشكل إجمالي (Lump Sum)، قلة الوقت المخصص لتقدير التكلفة الاعتماد على بيانات من مشاريع سابقة، عدم معرفة المتطلبات بشكل كامل ، عدم وضوح أو وجود جداول التنفيذ.