الجزيرة - سعود الشيباني / تصوير - عبدالملك القميزي وإبراهيم الدوخي:

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف نائب خادم الحرمين الشريفين اليوم الأربعاء تخريج 4600 طالبا من مدينة تدريب الأمن العام وفرضيات قبضة الأمن الأولى.

وأكد معالي مدير الأمن الفريق عثمان بن ناصر المحرج أن رجال الأمن بالأمن العام والخريجين سوف يسعدون بتشريف رعاية سمو ولي العهد لحفل تخريج 4600 طالبا من مدينة تدريب الأمن العام بالرياض وتشريفه فرضيات قبضة الأمن والتي تعد الأولى من نوعها تطبقها قطاعات الأمن العام .

وبين الفريق المحرج أن الطلبة أنهوا فرضيات قبضة الأمن والتي تعد الأولى من نوعها بمشاركة جميع قطاعات الأمن العام كل في مجال تخصصه كأول فرضية تطبق في وقت ومكان واحد .

وأكد الفريق المحرج في تصريح لـ «الجزيرة» عقب رعايته لفرضية تخريج دورات تدريب الأمن العام أن هذه الفرضية أطلق عليها اسم «قبضة الأمن» وهي مستوحاة في واقع ما يواجه وينفذه رجال الأمن العام في جميع جهات الأمن العام المختلفة في الميدان ، مشيرا إلى أن عملنا الأمني عمل تكاملي ، حيث لا يوجد عمل أمني إلا وكل جه لها مباشرتها حسب طبيعة عمل كل جهة في تخصصها.

وقال الفريق المحرج إن فرضية قبضة الأمن تم إتقانها من قبل الطلبة الخريجين لجميع تخصصاتهم ولديهم القدرة في جميع العمليات الإرهابية والجنائية وغيرها من مباشرة مهامهم وفق ما تم تدريبهم قبل انخراطهم بالعمل الميداني .

من جانبه تحدث مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء علي الغامدي قائلا : ان الفرضيات مستوحاة من الواقع والهدف منها إيضاح التناغم بين قطاعات الأمن العام في جميع مناطق المملكة لملاحقة الإرهابيين والجناة في أي مكان وتنفيذ المهام بكل حرفية وإتقان.

وبين اللواء الغامدي أن مدينة تدريب الأمن العام سوف تحتفل يوم الأربعاء بتخريج 4600 طالبا بعد تسليحهم بالعلم والتدريب ، حيث أنهوا خلال الدورة جميع البرامج التي تمنح للطلبة وتم تدريبهم على عدة تخصصات كل في مجاله وسوف يستعرضون بحرفية عالية واتقان غير مسبوق أمام ولي العهد الذي سوف يشرفنا برعاية هذا المحفل الأمني ويشارك أبناءه رجال الأمن .

وفي السياق تحدث قائد قوات الطوارئ الخاصة اللواء خالد قرار الحربي أن فرضية قبضة الأمن تساهم في حرفية رجال الأمن بالأمن العام كل في مجال عمله كما أن فرضيات صولة الحق ساهمت بعد توفيق الله في قيام قوات الطوارئ الخاصة والأجهزة الأمنية المساندة في أي مهمة في تناغم رجال الأمن كل فيما يخصه .

وقال اللواء الحربي درج الأمن العام على عدم تمكين منسوبيه من مباشرة مهامهم الميدانية إلا بعد المرور ببرامج عدة كل في مجال تخصصه ، وكذلك تطبيق الفرضيات وقياس مدى إتقانهم لتطبيق الفرضيات قبل تخريجهم .

وفي السياق تحدث اللواء صالح الصالح مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن أن فرضية قبضة الأمن ساهمت بعد الله في خلق تناغم بين قطاعات الأمن العام مما يؤكد أنهم بعد تخرجهم سوف يطبقون ذلك على أرض الواقع بكل حرفية ، مؤكدا ان الفرضية تشارك دوريات الأمن مثلها مثل جميع قطاعات الأمن العام الذين ينفذون فرضية لأول مرة وبهذا العدد الكبير ودوريات الأمن معرف عنها أنها الجهاز الأمني الأول في الميدان وهم يباشرون المهام الميدانية .

كما تحدث مدير الإدارة العامة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان قائلا : إن أمن الطرق تحظى بدعم لا محدود من قبل ولي العهد ومتابعة من مدير الأمن العام وخاصة في تأمين السيارات الذكية التي تم تجهيز هذا القطاع الهام بما يتطلبه من آليات وكوادر .

وقال اللواء الطويان إن السيارات الذكية بدأت في مهامها الميدانية وننتظر بقية الآليات التي مازالت في طور التجهيز وفق ما خطط لها من قبل الأمن العام .

وبين اللواء الطويان أن جميع المناطق مغطاة من قبل دوريات الأمن ولكن يوجد طرق غير مغطاة ونحن في طور استكمال تغطيتها وفق أهمية كل طريق .

وقال اللواء الطويان إن إنشاء الطرق من قبل وزارة النقل بالمملكة مستمر وهذا يحملنا زيادة لمهامنا اليومية مما يضطرنا لمحاولة التغطية وفق ما لدينا من كوادر بشرية وآلية ، مضيفا أن فرضية قبضة الأمن تجسيد للواقع العملي المعمول به في الميدان من قبل الأجهزة الأمنية بالأمن العام .

كما تحدث اللواء أحمد عسيري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية قائلا : إن الأدلة تشارك بالفرضية بحكم أن الأدلة تحضر بعد وقوع الحدث الأمني ولا يقل أهميتها عن أهمية الجهات الأمنية التي تباشر المهام الأمنية ، حيث يباشرون عملهم بعد الانتهاء من المداهمة ليتم رفع الآثار من مسرح الحادث وفق آلياتها وخبرائها ورفع الآثار المادية المتواجدة بمسرح الحادث من بصمات وأسلحة ومتفجرات و(DNA) وجميع ما له علاقة بالجريمة ونقلها للمختبرات بالإدارة العامة للمختبرات وفحصها وتحليلها وربطها بالجناة المتواجدين بمسرح الحادث .

وقال اللواء عسيري إن رفع العينات لا تتجاوز الساعة ولكن الكشف عنها تختلف حسب العينات مثلا (DNA) بحدود ثلاثة أيام أما المتفجرات لا تتجاوز عشرة أيام والأسلحة النارية بحدود ست ساعات وتعتمد على العينة ونوعيتها ، مشيرا إلى أن الإدارة لديها كوادر وتقنية عالية الجودة والحرفية ولدينا مشاركات دولية لإثبات مدى دقة وحرفية خبراء الأدلة الجنائية وكانت نتائج المختبرات السعودية بكوادرها السعودية أعطت نتائج مشرفة.

وعزا اللواء عسيري حصول ضباط الأدلة على دورات من عدة دول أثبتوا قدرتهم على إتقان هذه الأعمال حيث يوجد لدينا ضباط يحملون درجة الماجستير والدكتوراه متخصصون في هذه الأمور وهناك تدريب مكثف لكل خبير كل على تخصصه حيث ينتقل من خبرة إلى أخرى .

وفي السياق تحدث اللواء سليمان الطريف نائب مدير الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات قائلا : إن الإدارة تدخل في جميع الفرضيات والمهام الأمنية للتأكد من عدم وجود متفجرات تشكل خطرا على الأجهزة الأمنية ، مبينا أن الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تتبع منظومة السلامة للتصدي لأي محاولة تفخيخ لأي سيارة أو منزل من قبل الإرهابيين .

وقال اللواء الطريف أن تجهيزات رجل المتفجرات واستخدامه للتنقية من وسائل وغيرها تساهم في الكشف عن المتفجرات وتعطيل الدوائر ويمكن الاستفادة من التقنية للحد من كخاطر المتفجرات خاصة في حالة وجود تشريك لموقع ما .

كذلك تحدث مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله الزهراني ، مؤكدا مشاركة الإدارة العامة للمرور في الفرضية حيث إن فرق المرور دائما يشاركون في المهمات الأمنية لتسهيل حركة سيارات الإسعاف أو إغلاق بعض الطرق المؤدية لمسرح الجريمة.

وقال إن فرق المرور دائما متواجدة في مهمة أمنية ويتم إغلاق مخارج ومداخل بعض الطرق وفق ما تقتضيه الحالة الأمنية .

وفي الختام تحدث قائد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي العميد فهد بن سعود المعمر قائلا : إن قطاعات الأمن العام يعملون كل حسب مهامه واختصاصه والأمن الدبلوماسي لها مهامها واختصاصاتها وتؤدي تطبيقاتها وتمريناتها حسب مهامها والكل يعرف أن مهام الأمن الدبلوماسي خارج المملكة وداخل المملكة بالإضافة إلى حماية الشخصيات الدبلوماسية ، ومؤكدا أن التطبيق الذي شاهدناه خلال الفرضيات والتجانس يؤكد مدى التدريب الجيد وإتقان الطلبة لهذه الفرضيات خصوصا بالأمن العام وخاصة خلال تطبيق فرضية قبضة الأمن وهو تطور للعمل الأمن العام وهذا يدل على كيفية ربط كافة القطاعات الأمنية حتى يؤدون عملهم بشكل احترافي ومهني في أداء مهامها ووزارة الداخلية تفخر بتطبيقات رجال الأمن ، وخاصة تطبيقهم لفرضيات مشتركة وهذا يدل على مدى وعي منسوبي القطاعات بوزارة الداخلية ويدل أيضا على الرقي المتزايد للعملية التدريبية التي تقودها وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها المختلفة بحكم ما تبناه سمو ولي العهد من خطط تدريبية مدروسة والبحث عن مدارس التدريب الجديدة والمفيدة، مشيرا إلى أن الأمن الدبلوماسي سوف يستعرض فرضية تصديهم لمحاولة خطف شخصية دبلوماسية.