إسطنبول - واس:

بدأ وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول، أمس اجتماعهم التحضيري للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي دورة «الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام»، التي تستضيفها جمهورية تركيا خلال الفترة 10 - 15 إبريل 2016.

وفي بداية الاجتماع ألقى مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون متعددة الأطراف، ممثل رئيس الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، السفير هشام بدر كلمة ثمن فيها الجهود التي بذلتها المنظمة خلال الشهور الماضية، مشيراً إلى أن المنظمة قامت على أساس تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء وترسيخ العلاقات بين شعوب الأمة الإسلامية.

وأعلن السفير بدر عن توقيع جمهورية مصر العربية على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى قرب تصديق مجلس النواب على النظام الأساسي لمنظمة المرأة التابعة للمنظمة أيضاً، التي تحتضن مدينة القاهرة مقرها.

بعد ذلك، ألقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني، كلمة أكد فيها أن الاجتماع جاء لتوفير الإرادة وصنع القرار، فضلاً عن الإسهام في تغيير الواقع وتجاوز الخلاف والاختلاف، ومنح الثقة والأمل للشعوب التي تنتظر نتائج هذه الاجتماعات وما يتخذ فيها من قرارات صائبة ومتبصرة.

وأشار مدني في كلمته إلى أهمية التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف والعنف التي تصب في مخزون خطاب الكراهية للإسلام والمسلمين «الإسلاموفوبيا»، متطرقاً إلى واقع القضية الفلسطينية والمعاناة المستمرة للاجئين والوضع في أفغانستان وسوريا والصومال واليمن، علاوة على الانقسام الطائفي والأزمات الاقتصادية.

وقال: «أعتز بهذه الفرصة لمخاطبة الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة الثالثة عشرة للقمة الإسلامية، الذي يمثل محطة محورية للإعداد للقمة التي ستنطلق بمشيئة الله بعد يومين، وللتنسيق والتشاور بما يعزز العمل الإسلامي المشترك، وبما يخدم توحيد رؤيتنا حول القضايا الراهنة التي تواجه منظمة التعاون الإسلامي».

وأَشار معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى ما يشهده العالم الإسلامي من قضايا وتحديات ونزاعات متعاقبة، وغياب حلول دائمة للأزمات المتراكمة؛ وما ينتاب هذه الصراعات والنزاعات من تشابك وتدخلات خارجية تزيدها تعقيداً وخطورة وتبعدها عن أفق التسوية، مؤكداً أن ذلك يلزم تكثيف الجهود للخروج بحلول عملية تستجيب لتطلعاتنا وتتماشى مع حقوق شعوبنا المشروعة في السلام والأمن والتنمية.

عقب ذلك ألقى معالي وزير خارجية جمهورية تركيا رئيس الاجتماع مولود جاويش كلمة بين فيها أن عنوان الدورة الحالية لمؤتمر القمة الإسلامي «الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام» جاء معبراً عن حاجة العالم الإسلامي إلى الوحدة والتضامن في هذه الفترة العصيبة، حيث تحتاج الأمة الإسلامية إلى العدالة والسلام أكثر من أي شيء آخر». وأضاف أنه سيتم في ختام القمة الإسلامية إعلان وثيقة مهمة خاصة بالقضية الفلسطينية، كما سيجري اعتماد برنامج الخطة العشرية لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً أن تركيا ستضطلع بمسؤولياتها خلال ترؤسها الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وذلك من خلال مواجهة مشكلات العالم الإسلامي بالتعاون مع الدول الأعضاء.

ويناقش الاجتماع على مدى يومين مشروعي جدول الأعمال وبرنامج عمل الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي ستعقد خلال يومي إبريل الجاري, ويبحث وزراء الخارجية الوثائق الختامية المقدمة للقمة الإسلامية والخاصة بكل من قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، حالات النزاع في العالم الإسلامي والهجرة، وضعية المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وتتضمن الوثائق المقدمة ملفات «الإسلاموفوبيا» والوضع الإنساني في العالم الإسلامي والخطة العشرية الجديدة 2015-2025 لمنظمة التعاون الإسلامي. ويبحث مجلس وزراء الخارجية أيضاً الأوضاع الراهنة في كل من سوريا، اليمن، ليبيا، أفغانستان، الصومال، مالي، جامو وكشمير، البوسنة والهرسك، واعتداءات أرمينيا على أذربيجان، وغيرها من الدول الإسلامية التي تشهد نزاعات وأوضاع أمنية غير مستقرة، على أن يتم رفع التوصيات والمقترحات بشأن تلك القضايا إلى مؤتمر القمة الإسلامي.