الجزيرة - الرياض:

أكد تقرير متخصص أن توصل منتجي النفط إلى اتفاق لتجميد الإنتاج لن يحقق فائدة كبيرة على اعتبار أن مستويات يناير التي سيجمّد عندها الإنتاج تعتبر مرتفعة بشكل استثنائي. وقال التقرير إن إنتاج أوبك سجل مستويات قياسية، حيث بلغ 33,4 مليون برميل في اليوم، حتى مع استبعاد إنتاج إندونيسيا، كما أن إنتاج روسيا هو الآخر سجل مستويات قياسية. لذلك، فحتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فإنه سيبقي على الوفرة في أسواق النفط التي هي السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار، خاصة وأن التجميد لن ينطبق على صادرات النفط الخام. وأكثر من ذلك أضاف التقرير أنه يرى مخاطر كبيرة تتعلق إما بالإخفاق في الوصول إلى اتفاق بشأن «تجميد» الإنتاج أو بعدم الالتزام به، وفي كلتا الحالتين يُتوقع أن تفقد أسعار النفط المكاسب التي حققتها الشهر الماضي. وقالت «جدوى للاستثمار» التي أصدرت التقرير أنها أبقت على توقعاتها بأن يبلغ متوسط سعر برنت لعام 2016 ككل 33 دولاراً للبرميل، يرتفع إلى 44 دولاراً للبرميل عام 2017.

وأضاف التقرير أن إجمالي استهلاك المملكة من الخام ارتفع 4%، على أساس سنوي، مرجعا الارتفاع إلى البدء في تشغيل مصفاة ياسريف بطاقة إنتاجية 400 ألف برميل في اليوم والتي بلغت طاقتها القصوى في منتصف 2015. وتشير أحدث البيانات إلى أن متوسط الطلب على الخام في المملكة في 2015 ارتفع 7%، على أساس سنوي، ليصل إلى 2,8 مليون برميل يومياً، مقارنة بمتوسط نمو 4 % بين عامي 2010 و2014.

وتوقع التقرير حدوث ارتفاع في استهلاك الربع الثاني لـ2016، على أساس المقارنة السنوية، لكن ارتفاع أسعار الطاقة المحلية وزيادة إنتاج الغاز سيحدان من الزيادة الموسمية الكبيرة في استهلاك الخام خلال الصيف، حيث أشارت أرامكو السعودية في الربع الأول من 2016 إلى بدء عمليات إنتاج الغاز الفعلية في حقلي الحصبة والعربية. وسيحل هذا الإنتاج من الغاز محل استخدام بعض الديزل الصناعي والنفط الخام مرتفعي التكلفة اللذين يتم استخدامهما في توليد الكهرباء.

ولفت التقرير إلى أن البيانات الكاملة لـ2015 تشير إلى ارتفاع صادرات المملكة من الخام 4%، على أساس المقارنة السنوية، لتصل إلى 7,4 مليون برميل يوميا. ورغم تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة 14%، على أساس سنوي، لكن هذا التراجع تم تعويضه بزيادة الصادرات إلى الهند (زادت 12%) والصين (2%). وتشير البيانات المجمعة لإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط إلى أن الصادرات ارتفعت بنسبة كبيرة عام 2015 بلغت 31%. ورغم احتدام المنافسة في أسواق مشبعة بالإمدادات، إلا أن المملكة نجحت في المحافظة على حصتها في السوق العالمية عام 2015. لقد أدت سمعة المملكة كمصدر موثوق للنفط مقرونة بامتلاكها لبنيات تحتية قوية للتصدير، إلى استقرار الطلب على إنتاجها من الخام خلال 2015. وحالياً تعتبر المملكة منتج النفط الرئيسي الوحيد الذي يتمتع بطاقة إنتاج احتياطية، ما يجعلها في وضع مناسب للاستفادة من أي زيادة غير متوقعة في الطلب العالمي خلال العام الجاري. وأشار التقرير إلى حدوث انتعاش طفيف في أسعار خام برنيت مؤخرا، حيث ارتفعت الأسعار 19% في مارس 2016، على أساس المقارنة الشهرية، في أعقاب الحديث عن إمكانية الوصول إلى اتفاق بين كبار منتجي النفط لتجميد الإنتاج عند مستوى معين. كما ذكر أنه على الرغم من ذلك الانتعاش، لا تزال أسعار برنت منذ بداية العام وحتى تاريخه تقل 37% عن مستواها في نفس الفترة من العام السابق، نتيجة للزيادة المستمرة في إمدادات النفط وارتفاع مستويات مخزونات الخام التجارية.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض الأسعار أثّر على منتجي النفط الصخري، حيث شهد الربع الأول لـ2016 أول تراجع، على أساس سنوي، في إنتاج الولايات المتحدة منذ ثمان سنوات، لكن الزيادات الكبيرة في إنتاج أوبك وروسيا كانت أكثر من كافية لتعويض ذلك التراجع. وقال التقرير إنه رغم الثبات الذي أظهرته أسعار النفط في الفترة التي سبقت الاجتماع المزمع عقده بين كبار منتجي النفط الأسبوع القادم للبحث في «تجميد» الإنتاج، لا يتوقع تحقيق أي تقدم حقيقي في ظل عدم وجود التزام من قِبل المنتجين الرئيسيين في أوبك وخارجها.