إسطنبول - واس:

بدأت امس في العاصمة التركية إسطنبول أعمال مؤتمر القمة الإسلامية الثالثة عشرة برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية تحت عنوان «دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام». ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى أعمال القمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - . وبدأت الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر القمة الإسلامية بآيات من الذكر الحكيم. بعد ذلك أعلن فخامة الرئيس التركي افتتاح أعمال مؤتمر القمة الإسلامية في دورتها الثالثة عشرة، سائلاً الله تعالى أن يجعل هذا الاجتماع خير وبركة على العالم الإسلامي. ورحب فخامة الرئيس رجب طيب أرودغان، بقادة ورؤساء وفود الدول الإسلامية المشاركة في المؤتمر. وقال « أرحب بكم في تركيا وطنكم الثاني وأشكر جميع من أسهم في الإعداد لهذا المؤتمر الذي نتشرف بحضوركم «، معرباً عن شكره لمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ أياد بن أمين مدني.

وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الكلمة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين

فخامة الأخ الرئيس رجب طيب أردوغان

رئيس الجمهورية التركية

معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

الإخوة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

يسرني في البداية أن أتقدم ببالغ الشكر والتقدير للجمهورية التركية الشقيقة حكومة وشعباً بقيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لاستضافتها القمة الإسلامية الثالثة عشرة وعلى حسن الاستقبال والتنظيم، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر لجمهورية مصر العربية على ما بذلته من جهود مميزة خلال رئاسة مصر للدورة السابقة، والشكر موصول لمعالي الأمين العام للمنظمة، وكافة العاملين فيها على ما يبذلونه من جهود مميزة.

الإخوة الكرام:

إننا مطالبون بمعالجة قضايا أمتنا الإسلامية وفي مقدمتها إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الأزمة السورية وفقاً لمقررات جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254، ودعم الجهود القائمة لإنهاء الأزمة الليبية. وفي الشأن اليمني ندعم الجهود المبذولة من الأمم المتحدة لإنجاح المشاورات التي ستعقد في الكويت تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2216.

أيها الإخوة:

إن واقعنا اليوم يحتم علينا الوقوف معاً أكثر من أي وقت مضى لمحاربة آفة الإرهاب وحماية جيل الشباب من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها والهادفة إلى إخراجه عن منهج الدين القويم والانقياد وراء من يعيثون في الأرض فساداً باسم الدين الذي هو منهم براء.

وقد خطونا خطوة جادة في هذا الاتجاه بتشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي يضم تسعاً وثلاثين دولة لتنسيق كافة الجهود من خلال مبادرات فكرية وإعلامية ومالية وعسكرية تتماشى كلها مع مبادئ المنظمة وأهدافها.

إن ما يتعرض له عالمنا الإسلامي من صراعات وأزمات تتمثل في التدخل السافر في شؤون عدد من الدول الإسلامية وإحداث الفتن والانقسامات، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية واستخدام الميليشيات المسلحة لغرض زعزعة أمننا واستقرارنا لغرض بسط النفوذ والهيمنة يتطلب منا وقفة جادة لمنع تلك التدخلات وحفظ أمن وسلامة عالمنا الإسلامي.

وفقنا الله جميعاً إلى كل ما نصبو إليه ونتطلع لبلوغه من التضامن والتعاضد لما فيه خير أمتنا وشعوبنا عملاً بقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكان معالي وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري قد ألقى كلمة نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، استعرض فيها الجهود التي قامت بها بلاده إبان فترة رئاستها للدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي. وتحدث عن التحديات التي تواجه النظام الدولي حالياً، لاسيما العالمين العربي والإسلامي، وفي مقدمتها التحدي الخاص بالإرهاب ومحاولات إلصاقه بالدين الإسلامي، والأزمات الطاحنة التي تواجه العديد من الدول الإسلامية والتي يذهب ضحيتها الآلاف من المسلمين فى دول مثل سوريا وليبيا واليمن والصومال وأفغانستان وجنوب الفلبين ومالى وجامو وكشمير وميانمار وغيرها. وأكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين الدول الإسلامية لتمكينها من مواجهة التحديات المختلفة، والوقوف أمام المخططات الخبيثة التي تستهدف تأجيج الصراعات ونشر الآفات في الجسد الإسلامي، وبما يؤهل بإعادة الأمل لدى الشعوب الإسلامية. وأوضح أن القضية الفلسطينية استحوذت على شق مهم من كلمة الرئيس السيسي أمام القمة باعتبارها كانت المحرك الأساسي لإنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي منذ بداية عهدها، حيث تم استعراض الجهود التي قامت بها مصر خلال عضويتها بفريق الاتصال المعنى بالقدس التابع للمنظمة، والزيارات التي قام بها الفريق إلى عدد من الدول للدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. وأكد ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا، وما يقترن بها من انتهاكات عنصرية لحقوق الإنسان، وضرورة توفير الحماية للأقليات المسلمة في شتى بقاع الارض، في الوقت الذي يتعين فيه العمل على خلق آليات للحوار لإعلان قيم التسامح والتعايش المشترك والمبادئ السامية للأديان السماوية. ثم أعلن وزير الخارجية المصري تسليم رئاسة القمة لجمهورية تركيا.

ثم ألقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني ،كلمة رحب في مستهلها بخادم الحرمين الشريفين وأصحاب الجلالة والسمو والفخامة والدولة ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر. وأعرب عن تهنئته لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وللحكومة التركية والشعب التركي بتولي رئاسة أعمال هذه الدورة، مقدراً دور تركيا وجهودها في دعم وتعزيز مسيرة العمل الإسلامي المشترك. وقدر معاليه لجمهورية مصر العربية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ما بذلته خلاله رئاستها للدورة السابقة لتعزيز دور المنظمة في محيطها الإقليمي وجهودها المخلصة في دعم العمل الإسلامي المشترك وتفهم واقعه، معرباً عن امتنانه للمملكة العربية السعودية التي تستضيف مقر المنظمة لما تحظى به الأمانة العامة من دعم ورعاية واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة. وقال: «أغتنم هذه المناسبة للإشادة الحقة برؤساء اللجان الدائمة الأربعة لمنظمة التعاون الإسلامي: جلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية ورئيس لجنة القدس، وفخامة السيد ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية رئيس اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وفخامة الرئيس مكاي سال رئيس جمهورية السنغال رئيس اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية على قيادتهم المستنيرة لهذه اللجان، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في دفع العمل الإسلامي المشترك». ونوه بجهود جمهورية إندونيسيا قيادة وحكومة وشعبا خلال استضافتها القمة الاستثنائية الخامسة في شهر مارس الماضي التي خصصت لفلسطين بناء على طلب فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأكد مدني أن شعوب العالم الإسلامي تعلق آمالاً عريضة على أن تتوصل هذه القمة لنتائج تعزز من مسيرة التضامن الإسلامي في مواجهة تحديات المرحلة. وتتطلع في هذا الصدد إلى اعتماد خطة عشرية استراتيجية جديدة للفترة من 2015- 2025 تتضمن أولويات محددة وآليات للتنفيذ والقياس. وبين أن وضع هذه الخطة الاستراتيجية العشرية وبرامجها على أسس متينة تبث روح الأمل وترسي الثقة في مستقبل واعد بمشيئة الله نشارك فيه بقية الأمم بندية وقدرة وثقة. وستشكل مرجعية للمنظمة في جميع أوجه نشاطها، بالتنسيق التام مع الدول الأعضاء والأجهزة والمؤسسات التابعة للمنظمة والتييقع على عاتقها دور محوري في التنفيذ. وسنعمل على تقديم تقارير مرحلية للدول الأعضاء بشأن متابعة تنفيذ برامج الخطة. وقال معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: «لا تزال القضية الفلسطينية من أهم القضايا التي تتصدر ملفات المنظمة في ظل غياب إرادة سياسية دولية تحرك عملية السلام بطريقة فعالة، وغياب الجدية المطلوبة لإيقاف الممارسات العدوانية والاستيطانية العنصرية المستمرة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني». وأشار إلى أن القمة الاستثنائية الخامسة حول فلسطين التي انعقدت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا مؤخراً مكنتنا من إعادة القضية لواجهة الاهتمام الدولي؛ ومن مراجعة التطورت والمستجدات التي تشهدها القضية الفلسطينية، مؤكداً الالتزام بتنفيذ النتائج التي صدرت عن تلك القمة الاستثنائية وإيلاء كل المتابعة والاهتمام بها وتشجيع الأطراف الفاعلة على دعمها. وأكد أن سلامة الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وحرمتها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن واستقرار المنطقة، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية من شأنه توسيع دائرة النزاع إلى بعد ديني، وتتحمل إسرائيل وحدها مسؤولية تداعياته. مشيراً إلى أن قمة جاكرتا دعت إلى مسار سياسي بمشاركة الأطراف الدولية الفاعلة والمؤثرة، تنطلق بتنبي مجلس الأمن الدولي لقرار يوفر مرجعية سياسية واضحة وإطارا زمنيا محددا لإنهاء الاحتلال. وتأييد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام. وبين أن قمة جاكرتا ثمنت الجهود الفرنسية الرامية لعقد هذا المؤتمر. ونأمل ونعمل على الإعداد لهذا المؤتمر بطرق مدروسة حرصاً على أن لا يهمش، وحتى يحقق الغرض منه في تحقيق السلام المنشود؛ وفي إعادة الزخم والحيوية للجنة الرباعية الموسعة لتتولى متابعة نتائج هذا المؤتمر وتقوم بدور الوسيط المحايد النزيه بين الطرفين في سبيل التوصل إلى حل سلمي لإنهاء الاحتلال ليتيح للفلسطينيين العيش في حرية وكرامة في دولتهم الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف». وناشد أمين المنظمة، الفرقاء الفلسطينيين بمختلف فصائلهم للعمل على تجاوز الخلافات الضيقة، والتغاضي عن الاختلافات، وتقديم التنازلات لتحقيق حكومة توافق فلسطينية قادرة وحقيقية وصاحبة قرار بما يقوي الموقف التفاوضي الفلسطيني ويدعمه. وقال معاليه: شهدت فترة الثلاثة أشهر الماضية تصاعداً ملحوظاً في الأعمال الإرهابية التي وقعت على أراضي الدول الأعضاء في المنظمة،قد بلغت 174 عملاً إرهابياً راح ضحيتها نحو ثلاثة آلاف قتيل وأربعة آلاف جريح؛ كما أن أعمالاً إرهابية أخرى وقعت خارج الدول الأعضاء ونسبت أو ادعت القيام بها تنظيمات تدعي أنها إسلامية، وبلغ عدد القتلى من جراء تلك الأعمال خلال سنة 2016 وحدها 122 قتيلاً، فيما تجاوز عدد الجرحى 520 جريحاً. وأضاف «لذلك كان لزاماً على المنظمة أن تضع مكافحة الإرهاب في صدارة اهتماماتها اتساقا مع مواد ميثاق المنظمة المتعلقة بالإرهاب والتطرف وتعزيز الوسطية وصكوكها القانونية ذات الصلة، ولا سيما مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب الدولي التي تم إقرارها في عام 1994؛ ومعاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي التي أقرت عام 1999، والبرنامج العشري والقرارات الصادرة عن القمة والمجلس الوزاري، وأن تتمسك بموقفها المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، مهما كان من اقترفه وحيثما وقع، وتجدد التأكيد على رفضها القاطع لجميع محاولات ربط الإرهاب بأي بلد أو جنس أو دين أو ثقافة أو جنسية. وترى المنظمة أن التصدي للإرهاب لا يمكن أن يتحقق بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها، بل لابد من فهم وتحليل وتقصي ومواجهة الأبعاد المتعددة لهذة الظاهرة، وفي مقدمتها السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي توفر الظروف المواتية للإرهاب. وتشكل توصيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري في اجتماعها الطارئ في مقر الأمانة العامة للمنظمة يوم الأحد 15 فبراير 2015 والتي أقرها مجلس وزارء الخارجية في دورته الثانية والأربعين في الكويت خارطة طريق واضحة لتعزيز جهود المنظمة في مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين. وأردف يقول: إن أي اختلاف ونزاع ثنائي يضر بالمنظمة وقدراتها ككل. وميثاق المنظمة يلزمنا بالسعي لأن نكون مجموعة متضامنة يسودها الاحترام والتعاون وتلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة واستقلال ووحدة كل دولة عضو. ومن الملاحظ أن المنظمة تفتقر إلى تنظيم جماعي يعمل على فض النزاعات والحفاظ على الأمن والاستقرار فيها مما سبَّب فراغاً أمنياً أتاح الفرصة للقوى الأخرى للتدخل. وقد بدأت الأمانة العامة في سد بعض هذا الفراغ بإنشاء وحدة للسلم والأمن في الأمانة العامة كخطوة على هذا الطريق. كما أن إنشاء محكمة العدل الإسلامية من شأنه أن يكون للدول الأعضاء جهازها القضائي الذي ينظري قضاياها ويحقق لها العدالة والإنصاف، أسوة بمنظمات دولية وإقليمية أخرى، وبما يجنب دولنا ومواطنينا تدخلات المحاكم الدولية التي قد ترتبط بأجندات سياسية تهدف إلى التدخل بالشأن الداخلي والإضرار به وزعزعته. وأدعو الدول الأعضاء إلى استكمال المصادقة على النظام الاساسي للمحكمة الذي مضى على إقراره خمسة وثلاثون عاماً ولم تصادق عليه سوى ثلاث عشر دولة. واستطرد معاليه قائلا: يتناول تقريري المقدم إليكم حول عمل المنظمة جميع جوانب العمل في المنظمة على المستويات السياسية؛ والاقتصادية، والاجتماعية، والإنسانية، وفي مجال العلوم والتكنولوجيا، والجوانب القانونية والإدارية، والجهود التي قامت بها المنظمة في مجال السلم والأمن وتقديم المساعدات الإنسانية وشؤون المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وتوطيد علاقاتنا مع المنظمات الإقليمية والدولية. ففي الجوانب السياسية تتابع المنظمة عن كثب تطورات الأوضاع في سوريا ودعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق تقدّم في المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة السّورية. وظلت تدعو إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السّورية تطبيقاً لبيان جنيف1 لسنة 2012 وضرورة التزام كافّة أطراف الصراع في سوريا بتطبيق مقتضيات قرار مجلس الأمن الدّولي رقم 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2015، والقرار رقم 2268 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2016 . وأضاف: تظل قناعتنا راسخة في أهمية العمل على إيجاد مقاربة إقليمية بين الدول الأعضاء في المنظمة، وخاصة منها المجاورة لسوريا، بهدف الوصول إلى استقرار وأمن المنطقة بأسرها وليس فقط سوريا. وتمثل المنظمة الإطار الأنسب للبدء في العمل من أجل مقاربة من هذا النوع. وفي العراق نعمل بالتنسيق مع الحكومة العراقية على عقد مؤتمر مكة 2 في إطار تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع مكونات الشعب العراقي. وفي اليمن يتواصل دعمنا لجهود الحكومة الشرعية وقوات التحالف في تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي؛ وندعم جهود استئناف الحل السياسي التي ترعاها الأمم المتحدة. وقال: وعلى صعيد الأوضاع في ليبيا، نرحب باتفاق الأطراف الليبية بتشكيل حكومة وحدة وطنية برعاية الأمم المتحدة في بلدة الصخيرات في المملكة المغربية. ونعرب عن أملنا في التزامها ببنود هذا الاتفاق الذي نأمل أن يساهم في استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا وإعادة بناء المؤسسات الدستورية على أساس وحدة ليبيا وسلامة أراضها. وتابع معاليه يقول: وفيما يتعلق بالأوضاع في مالي، فإن منظمة التعاون الإسلامي، باعتبارها ضامناً لاتفاق الجزائر للسلام بين حكومة مالي والمعارضة، ملتزمة بمواصلة الجهود لتحقيق السلام الشامل في البلاد، والمساعدة في جهود إعمار المناطق الشمالية التي تفتقر للتنمية. وفي أفغانستان تتواصل جهودنا مع الحكومة الأفغانية لعقد مؤتمر العلماء كوسيلة لتعزيز السلام والأمن والمصالحة الوطنية في أفغانستان، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الخارجية في هذا الصدد. وقد تم الاتفاق مع الحكومة الأفغانية على خطة عمل لعقد هذا المؤتمر بالتنسيق مع كل أصحاب المصلحة في استقرار وأمن ورفاه أفغانستان. لقد كان لمنظمة التعاون الإسلامي دور فاعل وحقيقي في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في أفريقيا الوسطى الأمر الذي حظي بتقدير كبير من قبل الشركاء الدوليين. وشاركنا في مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ كما ساهمنا في الجهود الإنسانية لتقديم المساعدات للمتضررين من النزاع. وأضاف قائلا: على صعيد آخر تواصل المنظمة التزامها بدعم الصومال وذلك في إطار تنفيذ خطة الركائز الست للحكومة الصومالية، ونعمل في هذا الصدد على تحويل مكتب المنظمة إلى مكتب للتنمية للمساعدة في جهود إعادة البناء والتعمير. وأنتهز هذه الفرصة السانحة لأناشد الدول الأعضاء تفعيل الصندوق الاستئماني للصومال الذي أنشأته الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية. كما رحبت المنظمة بالحوار الداخلي الذي شهده السودان كخطوة لتوحيد الرأي وتحقيق المصالحة بين جميع فرقائه بما يخدم مصلحة الشعب السوداني الذي تتفاقم معاناته جراء وطأة العقوبات الأحادية الجانب المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، ولإعلان حقوق الإنسان والقانون الدولي؛ ونجدد الدعوة لبذل الجهود لرفع هذه العقوبات. وعلى صعيد آخر نعمل باهتمام لاستكمال الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين السودان وأوغندا بما يوجد مجالاً للتعاون وأفقاً لتجاوز أي توترات سابقة. وتظل بقية مناطق الأزمات والصراعات ذات الصلة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ماثلة أمامنا. فأهل جامو وكشمير ما زالوا محرومين من حقهم المشروع في تقرير المصير وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. كما أن الاحتلال الأرمني لاقليم ناغورنو كراباخ ما زال يراوح مكانه وندعو إلى حل النزاع وفقًا لقراراتجلس الأمن ذات الصلة في إطار حفظ السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود المعترف بها دولياً لجمهورية أذربيجان. ونحن على تواصل مستمر مع الأشقاء في الباكستان وفي أذربيجان لخلق دينامية جديدة تضيف إلى الجهد المبذول في هذا الصدد. وتابع معاليه قائلا: لا يمكن الحديث عن الاقتصاد بدون ربطه بمجال حيوي آخر وهو المجال الاجتماعي، وأود أن أشير هنا إلى أهمية استكمال إجراءات المصادقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة باعتبارها آلية رئيسية لمتابعة تنفيذ الخطة المعدلة من أجل النهوض بالمرأة والتي سيتم عرضها على الدورة السادسة لمؤتمر المرأة الذي سيعقد في إسطنبول في الأول من نوفمبر 2016. وأرجو أن تسهم الدول الأعضاء إسهاما فاعلا في الإعداد وفي إثراء أعمال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري حول تعزيز قدرات مؤسسات الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها، والدورة الأولى للمؤتمر الوزاري حول حماية كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة خلال هذا العام، كما أرجو من القمة الموقرة أن تحث على تقديم مشروع قرار في الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية حول إعداد استراتيجية رعاية الطفولة ورفاهيتهم في العالم. وأضاف: من جهة أخرى وبالنظر إلى أهمية دور التعليم وتحسين القدرات المعرفية والتكنولوجية والبحث العلمي، نتطلع إلى الدعم من الدول الأعضاء إلى الجامعات الأربع التابعة للمنظمة في كل من النيجر، وأوغندا، وبنغلاديش، وماليزيا لتعزيز البرامج الأكاديمية وتضطلع بكامل مهامها وتحقق أهدافها الرامية إلى المعرفة والعلم والتطور. وفي إطار ما توليه المنظمة من اهتمام بمجال حقوق الإنسان، تتابع عن كثب نشاط اللجنة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التي حققت تقدما ملحوظا رغم الفترة الوجيزة منذ إنشائها ونظمت عديد الاجتماعات والندوات ساهمت في تحقيق أهدافها بصفة عملية وجلية مما ساهم في إكسابها إشعاعا على الصعيد الدولي كجهاز معترف به ومرجع هام لحقوق الإنسان في العالم الإسلامي، وآلية تعمل بمعايير دولية وموضوعية تمنع التطاول والتدخل الأجنبي في المسائل المتعلقة بهذا المجال والتي تعتبرها الكثير من الدول الأعضاء، ولها كل الحق في ذلك، مسائل داخلية وقضايا مرتبطة بالاختلاف الثقافي والاجتماعي وترفض بشدة أي محاولات أجنبية مشكوك فيها تسعى لاستغلال مسألة حقوق الإنسان لزعزعة الاستقرار السياسي فيها والمس بسيادتها وتشويه صورتها إعلاميا. وتابع يقول: أسجأمامكم التعاون القائم بين منظمة التعاون الإسلامي مع المنظمات الإقليمية وخاصة منها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي وتجمع الساحل والصحراء، كما أريد أن أثمن التعاون المثمر والبناء الذي يجمعنا مع منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وهياكلها والذي له الأثر الطيب والتأثير المهم على التعامل مع القضايا التي تخص العالم الإسلامي، وتعزيز سنة التشاور والتنسيق في المواقف بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويمكننا من المشاركة الفاعلة في تطور وأمن الإنسانية. وأكد معاليه أن المنظمة تولي وبنفس الأهمية مكانة خاصة لتعاون مع المجموعات الإقليمية المؤثرة في القارات الأوروبية والآسيوية والإفريقية؛ كما تعمل بكل ثبات على عقد مشاورات مع الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء التي لها دور فاعل في المجموعة الدولية وقضايا العالم الإسلامي وذلك لخلق روابط وقواسم مشتركة مع هذه الأطراف وتشبيك المصالح السياسية والاقتصادية معها. وقال: إن ما بلغته البشرية من تطور تكنولوجي وعلمي، ونضج فكري، ورفاه عيش ونمو اقتصادي، وانفتاح ثقافي، يمثل أمامنا لنستمر في المشاركة فيه وتجسير أي هوة تفصل بعضنا عنه؛ والزود عن الحقوق المشروعة والأساسية في الحرية، والتعليم، والصحة، والتنمية، أقول ذلك وكلي ثقة أن ضميرنا لايمكنه أن يقبل إلا بتحقيق العدل والمساواة والتكافل وكل الحقوق والمقاصد التي تشكل جوهر الحضارة والثقافة الإسلامية التي تجمعنا. وهي الحضارة التي فتحت أبوابها للعالم أجمع، ونظرت للتعددية والتسامح كمصدر قوة، وضمان استقرار؛ وأساس سلام للمتطلعين إلى العيش بحياة كريمة في عالمنا الإسلامي والعالم عموماً. وأضاف يقول: إن تطور نسق التاريخ المتسارع لايرحم ويدعونا بإلحاح إلى مواكبته والاستعداد له، إن شعوبنا وتضامننا هما الضامن بعد الله، لمواكبة متغيرات التاريخ، وهما الضمان أيضاً أمام ما يهدد جغرافيتنا من خطر الانقسام والتشتت والتدخلات الخارجية، إننا نشترك جميعاً في تحمل مسؤولية استمرار منظمتنا وتعزيز دورها لتمثل منصة حقيقية تدفع بكل ذلك، والحرص على أن يسود الحوار البناء وقبول الاختلاف والحكمة والتبصر في اتخاذ القرارات والمواقف، والعمل طبقاً لمبادىء ميثاقنا، حتى نتمكن من تجاوز الصراعات والتحديات التي تضر بمصالح دولنا قبل أن تخدمها، وتهدد وحدة صفنا، وتلقي بظلالها على مستقبلنا ومستقبل أجيانا القادمة، كما نتطلع إليكم لمواصلة دعمكم للمنظمة ومختلف أجهزتها حتى تتمكن من تنفيذ ومتابعة كل الخطط والبرامج التي تم إقرارها. بعد ذلك ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية كلمة عبر فيها عن شكره لجمهورية مصر العربية على جهودها خلال رئاستها للدورة السابقة كما شكر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي لتنظيمها للقمة. وعدّ الطائفية هي أكبر فتنة يواجهها العالم الإسلامي حاليًّا وأن الإرهابيين الذين يعتدون على المظلومين ويقتلون وينهبون باسم الإسلام لا يمثلون الدين، وقال «إن الدول الإسلامية مستاءة من التمثيل غير العادل في آليات اتخاذ القرار الدولي، فالآلية القائمة على الظلم لا يمكن أن تسهم في تأسيس العدالة الدولية وعلينا الإسراع في تحقيق مفهومي العدالة والسلام، اللذين يمثّلان محور اجتماعنا، فلا يمكن أن تمثّل المنظمات الإرهابية التي تقتل الأبرياء وتعبث بممتلكاتهم، هذا الدين الحنيف، لأنّ ديننا دين السلام والصلح». وأضاف فخامته «إن بقاء فلسطين تحت الظلم الإسرائيلي جرح غائر في صدر العالم الإسلامي، ولابد من قيام دولة فلسطين المستقلة من أجل حل القضية في المنطقة». وأبدى الرئيس التركي أسفه للمواقف المتناقضة التي تشير إلى ضحايا هجمات باريس وبروكسل، ولا تأتي على ذكر ضحايا هجمات أنقرة وإسطنبول ولاهور، مطالبا الدول الأعضاء إلى العمل على مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية من خلال التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، بدل انتظار تدخل القوى الأخرى متسائلا، لماذا ننتظر المساعدة من غيرنا على حل مشاكلنا وتخليصنا من الإرهاب، علينا أن نحلّ مشاكلنا بأنفسنا. وأضاف «نذكر جيدًا كيف دُمرت أفغانستان، وقُتل مئات آلاف المسلمين، وظُلم الملايين منهم بسبب القاعدة، والآن يعمل داعش الذي يسيطر على مناطق بالعراق وسوريا ويسعى للتحرك في ليبيا، لخدمة الغاية القذرة ذاتها»، مؤكدا أن ظلم وضرر التنظيمات الإرهابية كله لحق بالمسلمين. ثم ألقيت عدد من الكلمات لممثلي المجموعات العربية والإفريقية والآسيوية المشاركين في هذه القمة.

حضر الجلسة الافتتاحية من الجانب السعودي، معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.