الدمام - فايز المزروعي:

توقع مركز السياسات النفطية والتوقعات الإستراتيجية، أن تشهد أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا عقب الاجتماع المزمع عقده اليوم (الأحد) في الدوحة، والذي يشارك فيه منتجو النفط من داخل منظمة أوبك وخارجها ممن يمثلون نحو 75 بالمئة تقريباً من الإنتاج العالمي.

وأوضح المركز في تقرير خص به «الجزيرة» أنه من المحتمل بعد عقد هذا الاجتماع ظهور مستويات جديدة من أسعار النفط التي قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة في الصعود خلال العام الجاري، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أسعار النفط ما زالت تعتبر في الوقت الحالي في طور الصعود التذبذبي، وذلك لوجود مؤشرات التعافي الإيجابية للأسعار، حيث بدأ الشعور الإيجابي في أسعار النفط في تزايد منذ اجتماع أهم الدول المصدرة للنفط الخام في الدوحة والمنعقد في 16 فبراير الماضي بين كل من السعودية وروسيا وفنزويلا بالإضافة إلى راعية الاجتماع دولة قطر لبحث سبل تحسين أسعار النفط المتدهورة والتوصل في خطوة عملية لتحسين الأسعار على تثبيت إنتاج النفط الخام عند مستوى يناير عام 2016م، وذلك شريطة التزام الدول الأخرى المنتجة للنفط بهذه المستويات، إذ إنه بذلك الاتفاق المبدئي، بدأت الأسعار تعافياً ولو كان بطيئا، وتحسنت بأكثر من 20 بالمئة على الرغم من أن فائض الإنتاج استمر والمخزونات لا تزال عالية والاتفاق الفعلي على التجميد لم يتم.

وقال رئيس المركز الدكتور راشد أبانمي لـ»الجزيرة» : لكي نستشرف ما سينتج عنه اجتماع اليوم وتأثير ذلك على أسعار النفط خلال النصف الأخير من العام 2016م، لابد من إلقاء الضوء وتحليل مواقف الدول المنتجة للنفط والتي ستحضر الاجتماع الموسع ومدى قبولهم من عدمه من تجميد الإنتاج لمستويات يناير 2016م، حيث يتضح في يوم ما قبل الاجتماع بأن مواقف الأغلبية من الدول التي ستجتمع مع التجميد، بينما البعض الآخر متباينة إلى حد ما، بين مترددين وربما يقبلون بالتجميد والآخر منهم لم يتضح موقفهم من التجميد إلى الآن وتحتفظ تلك الدول بقبول تجميد مستويات الإنتاج من عدمه في أثناء انعقاد المؤتمر، بينما هنالك دولتين معترضتين على التجميد وهما ليبيا التي ليست مؤثرة على الإطلاق وإيران التي لن يكون في مقدرتها رفع إنتاجها حتى لو رغبت برفعه عن مستوياته الحالية على المدى القريب نظرا لحاجتها لإعادة تأهيل حقولها.

وأضاف الدكتور أبانمي «بالنظر إلى تلك الدول نجدهم يتبلورون في مواقفهم على نحو المجموعة التي تقبل بالتجميد وهم كل من راعية المؤتمر «قطر» وتقبل تجميد مستوى إنتاج يناير أي عند 660 ألف برميل يوميا، والسعودية بالقبول بتجميد مستويات الإنتاج عند 9.9 مليون برميل يوميا، بينما الإنتاج الحالي قارب العشرة ملايين برميل يوميا، وكذلك قبول فنزويلا عند الإنتاج مستويات يناير أي 2.3 مليون برميل يوميا وهي نفس مستويات إنتاجها الحالية، وأيضا قبول روسيا عند مستويات 11.26 مليون برميل يومياً وهي أقل بقليل من مستوياتها الآن التي بلغ حجم إنتاجها 11.3 مليون برميل يومياً، أي ما يفوق حجم الإنتاج في فبراير بمقدار 40 ألف برميل، وكذلك العراق بالقبول بمستوى إنتاج 4.2 مليون برميل يوميا (المستوى الحالي 4.45 مليون برميل) وكذلك الكويت بالقبول بمستوى إنتاج يناير أي 2.5 مليون برميل يوميا (الحالي 2.45 مليون برميل) وأيضا نيجيريا بالقبول بتجميد مستويات الإنتاج عند 1.7 مليون برميل يوميا (الحالي 1.8 مليون برميل) أما الدول الأخرى التي لم توضح موقفها وربما تقبل بتجميد الإنتاج لمستويات يناير فهي الإمارات وربما تقبل بتجميد الإنتاج عند 2.65 مليون برميل يوميا (حالياً عند مستوى 2.7 مليون برميل) والجزائر التي ربما تقبل بمستوى إنتاجها في شهر يناير عند 1.5 مليون برميل يومياُ وهو نفس مستوى إنتاجها الحالي، كذلك هناك أنجولا التي ربما تقبل بمستوى إنتاج 1.83 مليون برميل يوميا (الآن عند 1.82 مليون برميل)، والإكوادور ربما تقبل بمستوى إنتاج 560 ألف برميل يوميا، واندونيسيا من الممكن أن تقبل بمستوى إنتاج 720 ألف برميل يوميا».

وبين أبانمي، أن هناك دول ذات موقف غير واضح وتشمل كل من المكسيك حيث كان مستوى إنتاجها في يناير عند 2.6 مليون برميل يوميا (الآن 2.61 مليون برميل) وكذلك كازاخستان وموقفها من التجميد غير الواضح، إذ كان مستوى إنتاجها في يناير 1.74 مليون برميل يوميا (الآن 1.73 مليون برميل) وكذلك موقف أذربيجان غير الواضح حيث كان مستوى إنتاجها في يناير عند 800 ألف برميل يوميا، وهناك أيضا موقف سلطنة عمان غير الواضح إذ كان مستوى إنتاجها في يناير 1.030 مليون برميل يوميا وهو نفس مستوياته حاليا، والنرويج أيضا حيث كان مستوى إنتاجها في يناير عند 2.050 مليون برميل يوميا وهو نفسه في الوقت الراهن، حيث كان مستوى إنتاجها في يناير غير واضح، وتبقى فقط إيران وليبيا المعارضتين لتجميد مستويات إنتاجهما، إذ كان مستوى إنتاج إيران في يناير 2.944 مليون برميل يومياً، وبلغ متوسط إنتاجها في الربع الأول من عام 2016م نحو 3.129 مليون برميل في اليوم، وفي تصريحات بعدم قبول تجميد الإنتاج عند مستويات يناير قال وزير النفط الإيراني إن إيران لن تلتزم بالتجميد عند مستويات يناير بل إنها عازمة على رفع إنتاجها اليومي من النفط إلى مستوى أربعة ملايين برميل يومياً، معتبرا أن ذلك مشروع لها في سعيها إلى تعويض خسائرها خلال السنوات الماضية، بعد رفع العقوبات الدولية عنها في عام 2015م، إثر توقيع اتفاق تاريخي مع الدول الخمس الكبرى حول برنامجها النووي، أما الدولة الثانية المعترضة على التجميد هي ليبيا التي كان إنتاجها 360 ألف برميل يوميا في يناير، أما إنتاجها الآن فهو أكثر بقليل، أي بعشرة آلاف برميل فقط.وقال رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الإستراتيجية «من هنا نرى أن قرار تجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير سيلقى قبول الأكثرية بما فيهم عمالقة الإنتاج، أما الدولتين المعارضتين لتجميد المستويات عند يناير فهما إيران وليبيا التي بالكاد يصل إنتاجها إلى نصف مليون برميل في اليوم ليست ذا أهمية، أما إيران فسيكون من الصعب تقنيا وصول إنتاجها لأربعة ملايين برميل يوميا نظرا لحاجتها في الوقت الحالي لإعادة تأهيل حقولها، واستحالة استعادتها لقدرتها الإنتاجية خلال هذا العام، ولكن يبدوا أن موقفها يعد مناورة سياسية للاحتفاظ بذلك الرقم مستقبلياً، لذا نرى أن الاجتماع هذا هو الأول من نوعه وهو بحد ذاته مؤشر إيجابي للأسواق والأسعار بالارتفاع، وبلا شك فإنه سيكوهناك التزام من الجميع بما فيهم إيران والدول الأخرى التي لم توضح موقفها لكون الكل سيستفيدون من وضع حد لحرب الأسعار، وسنرى أسعار النفط في مستويات 50 دولارا للبرميل في الأسابيع المقبلة، وربما قبل حلول منتصف هذا العام».