قال ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: بأن المملكة ستحدّ من تأثير خفض الدعم على مواطنيها بما أنّ أكبر مصدّر للنفط في العالم يقوم بإصلاح اقتصاده لمرحلة ما بعد النفط.

وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة أجريت معه يوم الخميس في الرياض: بأن الحكومة تقوم بوضع آلية لتوفير النقد لذوي الدخل المحدود والمتوسط من السعوديين الذين يعتمدون على الدعم. وأضاف «نحن لا نريد تغيير حياة المواطن السعوي العادي، نحن نريد أن نمارس الضغط على الأثرياء الذين يقومون باستخدام الموارد بشكل مكثف.»

وتجنّبت المملكة بشكل كبير البحث عن مصادر إضافية من العامة، الأمر الذي تسبب بالاعتياد على سخاء الحكومة.

وكشفت دراسة استقصائية تم نشرها هذا الشهر بأن 86% من الشباب السعودي يعتقد بأن الكهرباء والوقود يجب أن تدعمه الحكومة، وأن زيادة سعر المياه الشهر الماضي أفضى إلى موجة من الشكاوى كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

الإيرادات غير النفطية

في حين أن المنتجين من عمان إلى فنزويلا قد بدأوا يشعرون بوطأة انخفاض أسعار النفط في أسواق الطاقة العالمية، قامت السعودية برفع أسعار البنزين والكهرباء والمياه للحد من الإنفاق. ومن المتوقع أن تحقق إعادة تنظيم الدعم في المستقبل القريب 30 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020، وهي جزء من خطة أوسع لزيادة الإيرادات غيرالنفطية بمقدار 100 مليار دولار للحد من اعتماد المملكة على النفط الخام.

وأشار سموه إلى أن المساعدات النقدية قد تقلِّل من الاستهلاك.

وأضاف «دعونا نقول بأن السعر العالمي للكهرباء هو 1000 ريال وتقوم بدفع 50 ريالاً فقط، سنعطيك 1000 ريال وسنرفع أسعار الكهرباء. سيكون لديك خياران: إما أن تنفق 1000 ريال على فواتير الكهرباء كما اعتدت، أو يمكنك خفض استهلاك الكهرباء واستخدام المال في شيء أخر.»

وذكر سموه: في حين أنه تم رفع أسعار البنزين والكهرباء دون التأثير على المواطن العادي، تم تطبيق تعرفة المياه الجديدة بطريقة «غير مرضية» وسيتم تصحيحها.

عصر ما بعد النفط

قال الأمير دون تقديم أية تفاصيل، «بصراحة، ما حدث لم يكن متوافقاً مع الخطة التي وافقنا عليها. نحن الآن نعمل بجدٍّ على إصلاحات داخل وزارة المياه حيث ستكون الأمور متوافقة مع الخطة المتفق عليها.»

يقود الأمير محمد بن سلمان، أكبر إعادة هيكلة اقتصادية من تأسيس المملكة، إذ قال الأمير بأن هنالك خطّة شاملة لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط وسيتم الإعلان عنها في 25 أبريل.

سيكون أحد العناصر هو برنامج التحول الوطني، الذي سيتم الإعلان عنه خلال شهر إلى 45 يوماً، والذي يركز على سبل تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وجذب المستثمرين وجعل الدوائر الحكومية أكثر خضوعاً للمساءلة. وذكر بأن خطة تحويل أرامكو السعودية من شركة للنفط لتكتل طاقة وصناعة، بالإضافة إلى أن مستقبل صندوق الاستثمارات العامة سيكون مدرجاً أيضاً.

تقوم دول الخليج العربي أيضاً، بما في ذلك الكويت والإمارات، بتحجيم المعونات ومدفوعات الرعاية الاجتماعية الأخرى للتعامل مع انخفاض عائدات النفط.

وذكر مسؤولون سعوديون أن الأسعار المنخفضة للنفط سمحت للحكومة بأن تمضي قدماً بالإصلاحات التي كانت بطيئة عندما كانت الأسعار مرتفعة.

وقال الأمير محمد، «لدينا برامجنا الخاصة التي لا تحتاج لأسعار نفط مرتفعة.»

المصدر: بلومبيرغ

http://goo.gl/DT6IxB

كتبته فيفيان نيريم