الجزيرة - واس:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، أعرب المجلس عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على نجاح زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، وما جرى خلالها من توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والاستثمارية في عدد من المجالات، وكذلك إعلان إنشاء جسر بري يربط البلدين، مما يؤكد الحرص على توثيق أواصر الأخوة والتكاتف بين المملكة وجمهورية مصر.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته - أيده الله - مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وما أثمرته من تعزيز للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتوثيق عرى التعاون المشترك وخدمة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية ودعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما عبّر المجلس عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على نجاح الزيارة الرسمية التي قام بها - أيده الله - إلى جمهورية تركيا وترؤسه وفد المملكة إلى أعمال القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، وما تحقق خلالها من نتائج مثمرة في ترسيخ العلاقات الإستراتيجية وتوقيع البلدين على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي، مما يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية والطاقة والإعلام والصحافة والتربية والثقافة، وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا في القصر الرئاسي بأنقرة، وتأكيده -أيده الله- أنّ الزيارة تأتي في إطار الاهتمام المشترك في التعامل مع قضايا المنطقة وفي مقدمتها إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الأزمة السورية والتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة من قبل من يحاول توسيع نفوذه دون اعتبار للأعراف والمواثيق.

كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج لقاءاته - رعاه الله - في مدينة إسطنبول كلاً من السلطان حسن بلقيه سلطان بروناي دار السلام وفخامة الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وفحوى الرسالة التي تسلمها -أيده الله- من فخامة رئيس جمهورية تركمانستان قربانقلي بردي محمدوف.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض تطورات الأوضاع ومستجدات الأحداث عربياً وإقليمياً ودولياً، مشيداً بالبيان الصادر عن أعمال القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام) المتضمن إدانة قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي للاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة في مدينتي طهران ومشهد في إيران وكذلك التصريحات الإيرانية التحريضية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنظمة ودول أخرى أعضاء, ومنها البحرين, واليمن, وسوريا, والصومال, واستمرار دعمها الإرهاب، وتأكيد البيان على أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية وإيران قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها. وكذلك إدانة قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي لـ «حزب الله» لقيامه بأعمال إرهابية في سوريا, والبحرين, والكويت, واليمن, ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة.

وثمن المجلس ما تضمنه بيان منظمة التعاون الإسلامي من تأكيد على عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آليات لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م بما في ذلك القدس الشرقية تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

وبين معاليه أن المجلس جدد رفض المملكة العربية السعودية وإدانتها للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وأياً كانت أهدافها أو مصادرها، وتأكيد المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن حول (البند تهديد الأمن والسلم الدوليين) في الأمم المتحدة، أن حماية المدنيين من الاحتلال والقتل الممنهج والامتناع عن نشر النعرات الطائفية ليست التزامات أخلاقية وقانونية فحسب وإنما مطالب حيوية.

وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره للعمل الإرهابي الذي وقع في قرية كرباباد بمملكة البحرين الذي نتج عنه استشهاد شرطي وإصابة اثنين آخرين، مؤكداً وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة في محاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره.

كما أعرب مجلس الوزراء عن تقديره البالغ لاستضافة دولة الكويت الشقيقة للمشاورات اليمنية ولما وفرته حكومة دولة الكويت من تسهيلات وإمكانات ودعم لتيسير عقد المشاورات بإشراف الأمم المتحدة. وعن الأمل في نجاح المشاورات بهدف استكمال الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأشاد المجلس بالعلاقات الثنائية للمملكة العربية السعودية مع جمهورية جيبوتي، وما شهدته تلك العلاقات من تطور في المجالات كافة، ومن ذلك اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومتي البلدين التي وقعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي وزير الداخلية بجمهورية جيبوتي حسن عمر محمد برهان، مما يجسد رغبة البلدين في إقامة تعاون متبادل في المجال الأمني, وإدراكًا للفوائد المتبادلة التي ستنتج من التعاون في هذا المجال.

واستمع المجلس وبتوجيه كريم إلى تقرير عن الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى المملكة الأردنية الهاشمية وما أثمرته من اتفاق البلدين على تطوير التعاون بينهما في عدد من المجالات منها العسكري والطاقة والتجارة والاستثمارات المشتركة في المشروعات التنموية والنقل بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تأسيس صندوق استثماري مشترك بين البلدين. وكذلك تقرير عن زيارة سموه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أنّ مجلس الوزراء اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض بنود لائحة اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 15 / 2 / 1425هـ.

ومن أبرز ملامح هذا التعديل:

1 - إضافة ممثل من كل من الإدارة العامة للمساحة العسكرية والقوات البحرية الملكية السعودية بوزارة الدفاع، وممثل من رئاسة الاستخبارات العامة، وممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية، وممثل من وزارة الخارجية (اللجنة الدائمة لقانون البحار)، وممثل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إلى عضوية اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية.

2 - منح اللجنة اختصاص تقديم التوصيات إلى الهيئة العامة للمساحة حول جميع القضايا والأمور المتعلقة بتطبيق نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية.

ثانياً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور فهد بن محمد بن علي التركي والأستاذ أسامة بن محمد بن أمين شاكر عُضويْن من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء لمدة ثلاث سنوات.

رابعاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروعات اتفاقيات عامة مع كل من (جمهورية الكونغو الديموقراطية، وجمهورية بروندي، وجمهورية رواندا، وجمهورية جنوب السودان)، والتوقيع عليها.

خامساً:

بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 - 15 / 37 / د) وتاريخ 27 / 5 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

سادساً:

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 - تعيين الدكتور ذعار بن نايف بن عقاب المحيا على وظيفة (مدير عام مركز أبحاث مكافحة الجريمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

2 - تعيين عبدالله بن صالح بن سند الحصيني على وظيفة (مدير عام الرقابة المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

3 - تعيين عبدالله بن عبدالكريم بن فهد الحسين على وظيفة (أمين عام محكمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا.

4 - تعيين خالد بن فهد بن عبدالرحمن أبو حيمد على وظيفة (باحث علمي) بالمرتبة الرابعة عشرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

5 - تعيين حمود بن فائز بن حمود الفائز على وظيفة (مدير عام إدارة تقنية المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة ومن بينها تقريران سنويان لوزارة العدل ومصلحة الزكاة والدخل، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما, ووجه حيالهما بما رآه.