الجزيرة - المحليات:

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل، أن الهيئة ماضية في تنفيذ برامجها الإلكترونية وتطوير أنظمتها الرقابية، التي تساعد في حماية الوطن والمواطن والمقيم من إدخال أي أغذية أو أدوية أو أجهزة طبية مخالفة إلى أسواق المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن البرامج الإلكترونية للهيئة سهّلت الإجراءات، وضمنت الدقة، وأحكمت الرقابة على جميع المنتجات الواردة عبر المنافذ الحدودية للمملكة.

وقال المشعل إن السمعة العالمية التي تتمتع بها السعودية، لجهة الأنظمة الرقابية المتبعة في فسح ورقابة الأجهزة والمنتجات الطبية، دفعت منظمة الصحة العالمية إلى اختيار السعودية لعقد المؤتمر الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية المصاحب للاجتماع البلداني المعني بتصميم وتنفيذ برنامج تنظيمي للأجهزة الطبية.. مشيراً إلى أن المؤتمر الذي عقد الأسبوع الماضي في الرياض شهد إشادة واسعة من ممثلي الدول الـ22 الذين حضروا المؤتمر للاطلاع على ما وصلت إليه أنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء في مجال الرقابة على الأجهزة والمنتجات الطبية.

وأضاف: الهيئة تراجع الأنظمة العالمية لتحديث أنظمتها باستمرار، وجاء قرار منظمة الصحة العالمية بعقد المؤتمر في الرياض برعاية الهيئة العامة للغذاء والدواء، نظراً لما وصلت إليه الهيئة من تقدم في خططها الرقابية، وكنا سعيدين بعرض تجربتنا في الرقابة على الأجهزة والمنتجات الطبية على ممثلي تلك الدول، الذين سيعملون لنقل تجربتنا إلى بلدانهم.

إلى ذلك، أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمجال الأجهزة والمنتجات الطبية بالشرق الأوسط الدكتور أدهم إسماعيل، أن اختيار الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لعقد المؤتمر برعايتها بمدينة الرياض، جاء بعد أن أجرت المنظمة مسحاً كاملاً للدول الأعضاء على من يطبق مراقبة للأجهزة والمنتجات الطبية في تلك البلاد. وقال إسماعيل: لم نجد أفضل من المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء التي تعد رائدة وعضوة في تحالفات دولية لتقنين أوضاع الأجهزة الطبية على مستوى العالم، وهي الوحيدة بالمنطقة من 22 دولة التي تملك برنامج متقدم في هذا المجال ولهذا تم اختيار الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية.

واستطاعت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ابتكار وتطبيق أنظمة إلكترونية فعّالة اختصرت الوقت والجهد على المستوردين، وباتت الرقابة على الأجهزة والمنتجات الطبية قائمة تماماً على أنظمة إلكترونية تتيح للشركات ممارسة أنشطتها بدون الحاجة إلى زيارة مقر الهيئة، ومنها نظام السجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية MDNR وهو نظام لإدراج المنتجات، ونظام تسجيل المنشآت الطبية MDEL وهو نظام لتسجيل المنشأة الطبية للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط، ويتم تجديد هذه الرخصة إلكترونياً أيضاً بشكل سنوي، إضافة إلى نظام ترخيص الممثل القانوني AR وهو جزء من نظام تسجيل المنشآت لأخذ الرخصة كممثل قانوني للشركات الراغبة في إدخال أجهزتها للسوق السعودي، ونظام الإذن بالتسويق MDMA وهو نظام إلكتروني يتم فيه تقييم كل جهاز لاستصدار شهادة الإذن بتسويق الجهاز في السوق السعودي، كما يتيح المركز الوطني للبلاغات NCMDR للممارسين المحترفين والعامة الإبلاغ عن أي حادثة تتعلق بالأجهزة الطبية إلكترونياً.

وساعد قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في حماية السوق السعودية من دخول الأجهزة المقلدة والمغشوشة، إذ استحدثت الهيئة لائحة للرقابة على الأجهزة والمنتجات الطبية تضمن سلامة وفعالية هذه الأجهزة التي تجاوز عددها 200 ألف جهاز ومنتج طبي مصنف في السوق السعودية التي توصف بأنها ثاني أكبر سوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ بلغ عدد المصانع المسجلة 5022 مصنعاً.

وأنشأت الهيئة العامة للغذاء والدواء شبكة من المختبرات المتطورة المجهزة بمعدات حديثة وكوادر فنية مؤهلة، تفحص العينات كافة التي ترد إليها من نقاط التفتيش في المنافذ الحدودية ومن إدارة الرقابة على الغذاء المستورد، ومن الأسواق المحلية، ومن مركز الرصد وإدارة الأزمات، إضافة إلى إنشاء الهيئة عدداً من المراكز المهمة التي تقدم خدمات مساندة مثل مركز أبحاث السموم، والمركز الخليجي للإنذار السريع، ومركز رصد الملوثات بالأغذية، ووحدة تقييم المخاطر في الأغذية والأعلاف.

واختصر البرنامج الإلكتروني الخاص بتسجيل الغذاء المستورد، مدة إنهاء إجراءات فسح المنتجات الغذائية من 3 أيام إلى ساعات، وسهّل الخطوات المتبعة في إجراءات المراقبة والتدقيق. ويقدم البرنامج خدمة تتبع المنتجات، وإنشاء قاعدة معلومات كثيرة ومفصلة، توضح حجم السلع المتوافرة في السوق المحلية والمستوردة من الخارج، ويضرب حاجزاً أمام المتاجرين بصحة المستهلك، الذين يحاولون إدخال مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، ومخالفة المواصفات الخاصة بالغذاء، ويذيب هامش التلاعب بالمواصفات، ويتيح للمستهلك مراقبة صلاحية غذائه، وانسجامه مع صحته، كما أنه يزيد من إحكام الهيئة قبضتها على رقابة الغذاء المستورد عبر المنافذ المصرح للبضائع المستوردة المرور خلالها.

ويضاف إلى هذا البرنامج، نظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء، والخدمات الإلكترونية للرقابة والإشراف على الأعلاف، والخدمات الإلكترونية للرقابة على الأسواق المحلية.

كما وضعت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنظمة رقابية صارمة على استيراد الأدوية وفسحها، لضمان سلامة المستهلك ومأمونية وفعالية الدواء، ومن تلك الأنظمة، نظام تصنيف المنتجات والمستحضرات، ونظام تراخيص المنشآت، والنظام الإلكتروني لإدراج منتجات التجميل (ECOSMA)، ونظام الاستيراد وفسح التشغيلات والمستحضرات (فسح) ونظام تسجيل الأدوية السعودي (سدر)، والسجل الوطني للمنشآت الصيدلانية (سجل)، وقاعدة بيانات أسعار الأدوية لدول الشرق الأوسط، ونظام التيقظ الدوائي السعودي، وبرنامج الأدوية المخدرة الإلكتروني.