الموضوعات الأكثر
نوه عدد من المسئولين في مجال التراث بإشادة البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد بمدينة إسطنبول التركية الأسبوع الماضي بتأسيس المملكة العربية السعودية برنامج خادم الحرمين الشريفين يهتم بالعناية بالتراث الحضاري، وبجهوده الهيئة في المحافظة على التراث الوطني وإعادة تأهيله.
واعتبروا هذه الإشادة إنجازاً للتراث الوطني في المملكة، واعترافاً دولياً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الجهود والمشاريع والبرامج المتعلقة بالتراث في المملكة, وتتويجاً لرعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين حيث أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على أن إشادة البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامي بتأسيس المملكة العربية السعودية برنامج خادم الحرمين الشريفين يهتم بالعناية بالتراث الحضاري، وبجهوده الهيئة في المحافظة على التراث الوطني وإعادة تأهيله، والمحافظة على مواقع التراث الإسلامي، يعد إنجازاً استثنائياً لمسيرة العناية بالتراث الوطني التي يقودها ويرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- رجل التراث والتاريخ.
وقال في كلمته التي افتتح بها ملتقى التراث والفنون الثاني الذي نظمته الجمعية السعودية للمحافظة على التراث بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض بأنّ الجهود والبرامج والمشاريع التي تتبناها الهيئة في مجال التراث والتي حظيت بهذه الإشادة هي في المقام الأول تتويج للرعاية والدعم الذي تجده الهيئة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الذي سبق الجميع في اهتمامه وعنايته بالتراث، كما أنه يجير لشركاء الهيئة من الجهات الحكومية والجمعيات والمراكز والجامعات والمجتمعات المحلية الذين دعموا جهود الهيئة وتفاعلوا مع قضية التراث وأسهموا بالبرامج والمشاريع، وقبل ذلك ساهموا فيما نراه من تحول نوعي للتراث والعناية به والانتقال إلى مرحلة عنوانها «التراث من الاندثار إلى الازدهار».
وأشار إلى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي صدر فيه أمران ساميان، الأمر الأول كان في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي نعتبره رجل الحضارة وقد بدأ قبل الجميع بمهرجان الجنادرية الذي أصبح اليوم يشكل علامة فارقة في التراث الوطني، والأمر الثاني إقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لهذا المشروع قبل نحو شهرين، وهو ما يؤكد اهتمامه -رعاه الله- بهذا المشروع الوطني الكبير الذي يعد مشروعاً تاريخياً مهماً، وينتظر أن يحدث نقلة نوعية في برامج ومشاريع التراث الحضاري الوطني.
ولفت إلى أهمية مسار التوعية بالتراث الذي يعد أحد المسارات المهمة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت مبكراً في هذا المسار انطلاقاً من أهمية أن يعيش المواطن تراث بلاده ويرتبط به مما يسهم في تعزيز المواطنة وترسيخ الوطنية من خلال هذه المواقع التي شهدت ملحمة وحدة وتأسيس هذا الكيان.
دلالة واضحة على نجاح المملكة في حفظ التراث وتوثيقه
من جانبها اعتبرت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، أن الإشادة التي نالها برنامج خادم الحرمين الشريفين للمحافظة على التراث خلال قمة قادة الدول الإسلامية التي أقيمت في إسطنبول مؤخراً، تعد دلالة واضحة على نجاح المملكة في حفظ التراث وتوثيقه وتوفيره كمادة جيدة قابلة للانتقال من جيل إلى جيل.
وقالت الأميرة عادلة بن عبدالله بن عبدالعزيز، في تصريح صحفي عقب تدشين ملتقى التراث والفنون في نسخته الثانية: «نحن في هذا الصدد يهمنا بدرجة كبيرة أن نغطي بهذا البرنامج التراث المادي والتراث غير المادي, اللذين يمثلان جزء من تراثنا الوطني».
وشددت الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز على ضرورة أن يبقى هذا الحراك المجتمعي لدعم ثقافة المحافظة على التراث، مبينة أنّ المواطن الآن أصبح يعي جيداً القيمة الحضارية والتاريخية لبلاده عبر مكوناته التراثية والتي من شأنها زيادة الوعي بتلك القيمة عبر أجيال قادمة والارتقاء بالوعي المجتمعي الذي من شأنه تنمية الإحساس بالهوية الوطنية لدى كافة أطياف المجتمع المحلي.
نقلة نوعية في العناية بالتراث
بدوره اعتبر الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار في المجلس أنّ إشادة مؤتمر القمة الإسلامية هو تكريم مهم لهيئة السياحة والتراث ولسمو رئيسها وللعاملين في مجال التراث.
وقال: «حقَقت هيئة السياحة والتراث الوطني في عمرها القصير جداً الذي لم يتجاوز خمسة عشر عاماً الكثير من الإنجازات التي لم تحققّها جهات حكومية مماثلة على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان. فما تحقق للهيئة خلال هذه المدة القصيرة يُعد نقلة نوعية لامست كل شأن من شؤون ميراثنا الوطني، وحظيت الهيئة بدعم كبير، ومساندة عظيمة من لدن قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز محب التاريخ وعاشق التراث والثقافة الذي لا يزال حتى اللحظة يرأس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، ومجلس أمناء مكتبة الملك فهد على الرغم من المهام العظام، والأعباء الجسام التي يضطلع بها حفظه الله، ولذلك لا غرابة إذ رحب مؤتمر قمة منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في إسطنبول قبل أسبوع بتأسيس برنامج يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، ويعنى بالتراث الحضاري للمملكة العربية السعودية، وأيضاً اتخاذ الهيئة على عاتقها إنشاء مركز في رحابها يُعنى بالتراث العمراني بوصفها جهة تهتم بالمحافظة على التراث الوطني، وإعادة تأهيله، وتعديل اسم الهيئة العامة للسياحة والآثار ليكون: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وفي ذلك شمولية دقيقة لمختلف عناصر التراث ومكوناته، فضلاً عما يحسب للهيئة من إنجازها نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني واللوائح التنفيذية له، وهو كان محل ترحيب واعتماد من مؤتمر القمة.
وأضاف د. الزيلعي: «إنني بهذه المناسبة وبهذا المنجز الكبير الذي تحدث عنه بامتنان سمو رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز في كلمته الضافية التي ألقاها يوم الأحد 10 رجب في حفل افتتاح الجمعية العمومية والملتقى السنوي للجمعية السعودية للمحافظة على التراث المنعقد في مركز الملك فهد الثقافي، يسرني ويشرفني أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة، ولسمو قائد التراث في المملكة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ولعموم العاملين معه، ولجميع الباحثين والدارسين والمهتمين بتاريخ المملكة وحضارتها وتراثها الوطني».
الإشادة بخمسة إنجازات
وكان البيان الختامي للقمة الإسلامي قد رحّب بتأسيس المملكة العربية السعودية برنامج باسم خادم الحرمين الشريفين يهتم بالعناية بالتراث الحضاري، وكذلك إنشاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمركز يُعنى بالتراث العمراني كجهة تهتم بالمحافظة على التراث الوطني وإعادة تأهيله، وتعديل مسمى» الهيئة العامة للسياحة والآثار» مؤخراً ليصبح «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني»، وذلك ليشمل كل عناصر ومكونات التراث، وكذلك إصدار قرار بالمحافظة على مواقع التراث الإسلامي، واعتماد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني واللوائح التنفيذية لها.
وجاءت هذه الإشادة المهمة على مستوى قادة الدول الإسلامية في بيانهم الختامي للقمة لتؤكد أهمية برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي تتبناه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ودوره في العناية بالتراث الحضاري الذي يعد مكوناً أساساً لهوية هذه البلاد بما تمثله من مكانة تاريخية وحضارية, حيث تقف على حضارات متعاقبة أسهمت في بناء الحضارة الإنسانية وتوجت بالحضارة الإسلامية الخالدة.
كما جاءت إشادة القمة لتبرز النقلة المهمة التي شهدتها المملكة في مجال التراث الوطني من خلال الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي أحدثت تحولاً نوعياً في النظرة للتراث وتعاطي الدولة والمجتمعات المحلية معه، مما أسهم في استصدار عدد من القرارات والأنظمة وقيام الكثير من المشاريع التراثية في مختلف مناطق المملكة.
برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري
يمثل برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (28863) وتاريخ 21-7-1435هـ، مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً، ينتظر أن يحدث نقلة نوعية في برامج ومشاريع التراث الحضاري الوطني.
وتم اعتماد البرنامج من الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله)، وأعيد إقراره والتأكيد عليه وتوسيع مجالاته من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) رائد التراث ورجل التاريخ.
وقد تبنى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني هذا البرنامج وتابع التفاصيل المتعلقة بالإعداد لهذا البرنامج بوصفه أولوية وطنية لها ارتباطها الوثيق بالهوية الوطنية وتعزيز المواطنة، إلى جانب أهميته الاقتصادية حيث يشكل قطاع التراث مجالاً اقتصادياً واعداً، إضافة إلى أهمية البرنامج في إبراز الهوية الإسلامية والعربية التي تمثل الجزيرة العربية منبعاً لها، وتعتز المملكة بعروبتها وإسلامها وبكونها تقع في نقطة التقاء الحضارات ونشوء الحضارة الإسلامية والعربية.
ويهدف البرنامج الذي تنفذه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية إلى تحقيق الحماية والمعرفة والوعي والاهتمام والتأهيل والتنمية بمكونات التراث الثقافي الوطني وجعله جزءاً من حياة وذاكرة المواطن، والتأكيد على الاعتزاز به وتفعيله ضمن الثقافة اليومية للمجتمع، وربط المواطن بوطنه عبر جعل التراث عنصراً معاشاً، وتحقيق نقلة نوعية في العناية به.
ويركز البرنامج على الجهود والبرامج المتعلقة بتوعية المجتمع بالتراث الحضاري والتعريف به، ليتعرف المواطنون على تراث وطنهم ومعالمه التاريخية، وليتعايشوا مع هذه المواقع ويتفاعلوا معها لا أن يقرؤوا عنها في الكتب فقط، وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) في الاجتماع الخامس والأربعين لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز من أهمية الجهود التعريفية والتوعوية بالتراث ليعيش المواطن وخاصة الشاب هذا البلد ويعرف ملحمة تأسيسه وتوحيده، وأنه هو وأسرته وآباؤه وأجداده كانوا جزءاً من وحدة بناء هذه الملحمة الوطنية المباركة التي هي اليوم بحمد الله لا تزال وستظل بإذن الله شامخة.
كما يهدف البرنامج لإعادة الاعتبار للكنوز الوطنية والتراث العظيم الذي تمتلكه المملكة وعرضه للمواطنين ليعيشوه ويعرفوا الثروات المترامية والتعاقب الحضاري الكبير الذي مر على أرضهم، ولتعود هذه المواقع للحياة بما يزيد من انتماء المواطنين إلى أرضهم ويعزز مواطنتهم..
ويضم البرنامج أكثر من 71 مشروعاً ضمن مجالات عمل الآثار، والمتاحف، والتراث العمراني، والحرف والصناعات اليدوية، إلى جانب المشاريع الأخرى التي تمول وتنفذ من قبل شركاء الهيئة وتندرج ضمن البرنامج.
ويشمل البرنامج 10 مسارات وهي العناية بمواقع التاريخ الإسلامي، إنشاء وتأهيل وتجهيز المتاحف والمواقع الأثرية في المناطق والمحافظات، التشغيل والصيانة للمتاحف والمواقع الأثرية، المحافظة على مواقع التراث العمراني وتنمية القرى التراثية، تسجيل وحماية الآثار والبحث والتنقيب الأثري، برامج وأنشطة المتاحف والمواقع الأثرية، تنمية الحرف والصناعات اليدوية، التوعية والتعريف بالتراث الوطني، استقطاب وتطوير الكوادر البشرية اللازمة لإدارة التراث الوطني، فعاليات التراث الثقافي.
وتنفذ الهيئة في إطار هذا المشروع مجموعة من المشاريع والبرامج المهمة، أبرزها: التوعية الإعلامية بالتراث الوطني، ومشاريع الآثار والمتاحف، ومشاريع التراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية، وكذلك استعادة الآثار الوطنية من الداخل والخارج. وتقوم الهيئة حالياً بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمتي الأمم المتحدة للسياحة العالمية واليونسكو بإعداد دراسة شاملة عن الأثر الاقتصادي لمشاريع وبرامج التراث الوطني في المملكة.
ويتوقع خلال السنوات الأربع القادمة إنجاز العديد من المشاريع ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري؛ ومن ذلك افتتاح (18) متحفاً في عدد من مناطق المملكة، وتهيئة (56) موقعاً أثرياً للزيارة، واستكمال بعض مشاريع شركة الضيافة التراثية، والبدء في تنفيذ مشاريع كبرى بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية والقطاع الخاص؛ ومنها مشروع مدينة سوق عكاظ، واكتمال أعمال التطوير في أكثر من (26) قرية تراثية، وأكثر من (300) مبنى تراثي مميز، واكتمال تهيئة أكثر من (26) من مباني أثرية وقصور الدولة التاريخية، وافتتاح حي الطريف في الدرعية التاريخية؛ لتكون إضافة مهمة لسياحة الوطن، وإنجازاً لمشروع تطوير وسط الرياض.
تعديل مسمى الهيئة
وجاء قرار مجلس الوزراء الذي صدر (الثلاثاء 13 رمضان 1436هـ) بتغيير مسمى الهيئة العامة للسياحة والآثار لتصبح «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني» امتداداً للثقة التي تضعها الدولة و تلبية لتطلعات المواطنين في هذه المؤسسة الوطنية التي التزمت دائماً بأعلى معايير الأداء وأسست لمنهجية إدارية في العمل الحكومي منذ تأسيسها، وتمثل موافقة مجلس الوزراء على تحويل مسمى الهيئة تأكيداً لمكانة التراث الوطني و اهتمام الدولة به كقطاع أصيل يرتبط بتاريخ المملكة ويمثل قيمة حضارية لواقع المملكة في التاريخ الإنساني، ويولي الهيئة مسؤولية جديدة, وهي بلورة جهود ترسيخ الاهتمام بالتراث الوطني في نفوس المواطنين، وغرس قيم المواطنة و تعزيز الانتماء لهذه البلاد الطاهرة.
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
كان من أبرز الإنجازات المتعلقة بالتراث الوطني في المملكة صدور نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9-1-1436هـ والذي تضمن منظومة متكاملة من الأحكام والقواعد لتنظيم التراث الوطني وحمايته وتوثيقه وصيانته وتهيئته وتحفيز الاستثمار فيه وتفعيل مساهمته في التنمية الثقافية والاقتصادية، وجاء النظام ليشكل إطاراً رسمياً؛ لتنظيم القطاع وتطويره.
تأسيس مركز للتراث العمراني الوطني
مع تنامي العمل في مجال التراث العمراني ولأهمية تخصيص مركز للإشراف على الأعمال والمشاريع المتعلقة بالتراث العمراني، أنشأت الهيئة مركز التراث العمراني الوطني عام (1432هـ/ 2011م)، واعتمدت الهيئة الهيكل المؤسسي للمركز، وأسست إدارات للتراث العمراني بفروع الهيئة في المناطق.
وقد عمل المركز خلال السنوات الماضية على تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة بالتراث العمراني، إضافة إلى تنظيم ملتقى التراث العمراني بشكل سنوي.
برنامج مواقع التاريخ الإسلامي
بادرت الهيئة بتأسيس «برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي» الذي يختص بمواقع التاريخ الإسلامي المرتبطة بالسيرة النبوية وعصر الخلفاء الراشدين في جميع مناطق المملكة، وتم تشكيل لجنتين للبرنامج، لجنة توجيهية ولجنة استشارية برئاسة سمو رئيس الهيئة، وعضوية مسئولين ومتخصصين من جهات حكومية مختلفة، وشكلت لجنة متخصصة لحصر مواقع التاريخ الإسلامي في المنطقتين، وإعداد قوائم بمواقع التاريخ الإسلامي فيهما، ونتج عن المسح الميداني لمواقع التاريخ الإسلامي حصر (384) موقعاً، منها (266) موقعاً في المدينة المنورة، و(118) موقعاً في مكة المكرمة.