طرابلس - الجزيرة:

أكّد عضو مجلس النواب الليبي يوسف الفرجاني، إنه تعذر عقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان، والتي دعا إليها نائبا رئيس المجلس لمنح الثقة لحكومة الوفاق وإجراء التعديل الدستوري. وأضاف الفرجاني أنّ الخلاف بين النواب مازال قائمًا، مشيرًا إلى أن الأغلبية الساحقة من النواب مع إسقاط المادة الثامنة من الاتفاق السياسي. وأوضح أنّ منصبي وزارة الداخلية والدفاع تعد أيضًا من بين النقاط الخلافية بين النواب، منوهًا بأنّ هناك نية لتلبية مقترح لعقد الجلسة اليوم السبت بمدينة البيضاء. من جانبه قال عضو مجلس النواب عن بنغازي، طارق الجروشي، «إن جلسة مجلس النواب الاستثنائية التي كان من المقرر عقدها لمنح الثقة لحكومة الوفاق لم تعقد بعد. وأكد وصول نحو 70 نائبًا من المؤيدين لحكومة الوفاق إلى مقر المجلس، بغرض عقد الجلسة، كما تواجد 60 نائبًا من الرافضين لعقد الجلسة في نفس المكان، ورفضوا فتح القاعة طالما لم تناقش البنود المتفق عليها أولاً. وأضاف أن الصورة لازالت ضبابية لعدة اعتبارات، منها أنّ رئيس المجلس توجه بمراسلة رسمية بعدم وجود أي بند لعقد جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة الوفاق، كما أن هناك اللجنة المعروفة باسم 6+6 التي اجتمعت خلال الأسبوع الماضي، التي تمثل النواب المؤيدين والرافضين لحكومة الوفاق الوطني، لمناقشة مطالب الطرف المعارض، وأولى هذه النقاط تعديل الإعلان الدستوري، ثم مناقشة منح الثقة لحكومة الوفاق، لم تأتِ بأي نتائج لاجتماعاتها حتى الآن». واعتبر الجروشي أنّ الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة تتعارض مع البنود التي كان من المفروض أن تناقشها اللجنة، كتعديل بنود الإعلان الدستوري ومنصب القائد العام للجيش، ومن ثم مناقشة منح الثقة للحكومة». كما أكد الجروشي أن الوفاق لا يزال غائبًا بين النواب.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب مصطفى أبوشاقور، الخميس، إنّ إعادة فتح الاتفاق السياسي أمر لا يملكه مجلس النواب وحده، معللاً ذلك بأن الاتفاق وافق عليه كل أطراف الحوار، وبالتالي فإن الدعوة إلى إعادة فتحه «تعني العودة إلى حوار جديد».