الجزيرة - علي القحطاني:

سجلت البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري المشاركة في معرض الرياض العقاري «ريستاتكس» والتي وصل عددها إلى 13جهة تمويلية منافسة محمومة في عرض برامج تمويل العقار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميَّة التي توفر للمواطنين الفرصة لشراء العقار بأنواعه؛ سواءا فلة أو دبلوكس أو شقة أو أرض حيث وصلت نسبة الفائدة إلى نسب متدنية في حدود 1.20% ثابتة لمدة خمس سنوات، رغم تركيز الكثير من الجهات التمويلية على الايجارة والتي تكون نسبتها متغيرة مع تقييم العقار مستقبلا.

وتأتي المنافسة المحمومة في ظل الركود الذي يعاني منه السوق العقاري، رغم أن الشركات التمويلية حملت هذا العام ميزة بتخفيض النسبة المقدمة إلى 15%، بخلاف البنوك والتي بقيت على 30%، كما أن البنوك والشركات التمويلية تعمل على توسع أعمالها في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة حيث تم مؤخرا طرح العديد من العروض والأسعار التنافسية لأول مرة في المملكة على كل المنتجات العقارية مع العديد من الخيارات والتي توفر هوامش ربح تنافسية.

وتدخل البنوك وشركات التمويل العقاري في عدد من البرامج التمويلية المتكاملة من منتجات تمويلية عقارية تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية و التي تشمل التمويل العقاري بصيغتي المرابحة والإجارة، وبرنامج التمويل الإضافي بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، وبرنامج مسكن وسيولة، وبرنامج بناء واستكمال بناء منزل، إلى جانب برنامج نقل مديونية العقار.

هذا وقد أفصحت البنوك وجهات التمويل عن تسجيل الشباب النسبة الأكبر في طلب التمويل العقاري، حيث ذكر طلعت حافظ أمين عام اللجنة الإعلامية للتوعية المصرفية بالمصارف السعودية إن التوجه الكبير الذي نلحظه خلال الفترة الحالية هو زيادة الطلب من فئة الشباب على شقق التمليك وهذا يعود إلى سببين الأول هو استلام وزارة الإسكان الزمام في اتحاد الملاك والتي ستعيد التنظيم إلى سوق شقق التمليك والسبب الثاني هو تغير الثقافة الإسكانية لدى الشباب، حيث زادت ثقافة الكثير منهم من حيث أن بدأ الحياة بمنزل صغير ثم يكبر مع زيادة العائلة من خلال بيع الشقة وشراء فيلا وهكذا.

وذكر حافظ أن وجود أكبر عدد من البنوك والشركات التمويلية يسهم في إيجاد روح المنافسة بين الجهات التمويلية، من حيث نسبة الفائدة والمدة ونسبة الاستقطاع وغيرها.

هذا وقد بينت الأرقام الأخيرة التي صدرت من وزارة العدل دليل على ذلك، حيث طرأت زيادة كبيرة في صفقات شراء شقق التمليك حيث وصل عدد الصفقات حوالي 9500 صفقة خلال النصف الأول من العام الحالي تقدر قيمتها بحوالي 5.351 مليار ريال.

هذا وقد تحفظت بعض البنوك على النسب خلال الافتتاح رغبة في معرفة نسب البنوك أو الجهات التمويلية الأخرى ومراجعة الإدارة لتقديم نسب تشجيعية خاصة على الايجارة والتي تمتاز بأنها متغيرة حتى أن بعض البنوك قدم خلال الافتتاح 2.4%.

بدورة قال فهد السماري مدير عام التجزئة المصرفية في مصرف الإنماء أننا في مصرف الإنماء نقدم عروض خاصة خلال فترة المعرض العقاري سوى للسعوديين أوالمقيمين كتقديم تمويل بهامش ربح خاص وبدون أي رسوم إدارية، وذلك لجميع الوحدات العقارية (فيلا- شقة- عمارة- أرض) في جميع مدن ومناطق المملكة وبخيارات تعاقدية متعددة وفترات سداد تصل إلى 30 سنة وخيارات تمويل تصل إلى سبعة ملايين ريال سعودي، مع إعفاء الورثة من السداد في حالات الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله، مؤكداً أن مشاركة مصرف الإنماء في المعرض تأتي حرصاً على توفير حلول تمويلية متوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية، وتأتي تسهيلاً لشركاء المصرف في توفير المسكن الملائم وأن مثل هذا التواجد يترجم استراتيجية المصرف «لنكون شريكك المالي المفضل» كما يعكس تواجد المصرف قوة وحيوية استثمارات شركات القطاع العقاري والإسكاني ونشاطات المصارف والبنوك في مجال التمويل خصوصاً التمويل الاستثماري والادخاري.

وقال صالح السيف نائب رئيس أول، رئيس قسم المنتجات والخدمات في بنك الرياض إن مشاركات البنك في هذا النوع من المعارض تهدف إلى التواصل المباشر مع الجمهور، لاطلاعه على جميع العروض الاستثنائية، وكافة الحلول التمويلية التي يقدمها البنك، لامتلاك عقار يتناسب وإمكانيات عملائه المادية.

ولفت السيف إلى أن مشاركة بنك الرياض في المعرض، لكون برامج التمويل في البنك هي الأسهل والأكثر مرونة والأسرع إنجازاً في المملكة، كما أنها مصممة لتتوافق وطموحات عملاء البنك بامتلاك عقار في أي محافظة أو مدينة. وأوضح السيف أن بنك الرياض يقدم تسهيلات متعددة ومتنوعة لكل من يتقدم بطلب تمويل عقاري، ومن أبرزها إمكانية التمويل بمبلغ يصل إلى 5 مليون ريال، ومدة تأجير تصل إلى30 سنة؛ لافتاً إلى أن كل ذلك يتم وفق ثلاث صيغ مجازة من الهيئة الشرعية للبنك وهي: «المرابحة بما في ذلك التمويل الإضافي لصندوق التنمية العقاري، والإجارة مع الوعد بالتمليك، والإجارة الموصوفة بالذمة»

من جهته، أكد هشام بن سعيدان المتخصص في التطوير العقاري أن السوق السعودية بحاجة إلى مزيد من قنوات التمويل الجديدة، التي ستقود في نهاية المطاف إلى تحقيق نوع من الاتزان بين عمليات الطلب والشراء، مضيفا من المتوقع أن تكون الفوائد الجديدة التي أقرتها البنوك وشركات التمويل مغرية للكثير من زوار المعرض العقار خاصة مع برامج صندوق العقار.