سيكون اليوم الخامس والعشرين من شهر ابريل لعام 2016م يوما تاريخيا في مسيرة المملكة العربية السعودية، حيث يؤسس لنقلة نوعية وقفزة تطويرية هائلة لحاضر ومستقبل المملكة.

إن إعلان رؤية طموحة وخلاقة مثل هذه الرؤية يعد فخرا لكل مواطن ومقيم في بلد الإسلام والسلام، بلد يبنى على مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

لاشك أن الانتقال إلى دولة الاستثمار ودولة التصنيع ومواكبة المستجدات في مجال الطاقة المتجددة يعد تحديا كبير، وطموحا عاليا، يحتاج إلى همة عالية، وتفان كبير، ونحن (السعوديين) قادرون بمشيئة الله على تحقيقه، كما أن التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل يحتاج إلى عمل مؤسساتي متقن، وتعاون وثيق بين جميع الأطراف، وفي جميع المراحل. والانتقال من بلد نفطي الاقتصاد إلى بلد التصنيع، سواء كانت هذه الصناعات تحويلية للمواد الخام التي حبانا الله بها في هذه الأرض المباركة، أو تصنيع عسكري أو مدني أو خدمات مساندة ولوجستية للمنتجات العابرة وغيرها، يحتاج إلى العديد من الإصلاحات في البنية المؤسساتية، ويأتي في مقدمتها، في رأيي، البنية التعليمية، حيث يمثل التعليم حجر الزاوية، والطاقة المتجددة للتطوير والبناء، ويعتبر الشباب أساس العملية، والمفعل الحقيقي لهذاه الرؤية، وأهدافها وبرامجها التنفيذية. لذلك يلزم أن تقوم المؤسسة التعليمية بدورها الفاعل في هذا الإطار، وأقصد المؤسسة التعليمية في قطاع التعليم العام والتعليم الجامعي والتعليم التقني وبرامج الابتعاث وغيرها من جهات التدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، حيث ينبغي إعادة صياغة أدوار هذه المؤسسات لتواكب تطلعات الرؤية السعودية الجديدة.

وحتى يكون التفاعل سريعا والنتائج في مستوى الحدث، تحتاج هذه المؤسسات إلى مرونة في اتخاذ القرار، وجرأة في التغيير، وموارد كافية، وقيادات مؤمنة بالتحول إلى الرؤية الجديدة، حيث يواجه التغيير في أي مكان في العالم لممانعة كبيرة في مراحله الأولى، قد تقود في كثير من الحالات إلى تأخر الإنجاز أو إفشاله، ولكي يواكب التعليم هذه الرؤية الخلاقة نحتاج إلى مراجعة شاملة للمناهج الدراسية والتخصصات في المعاهد والكليات والجامعات، ونحتاج كذلك لمراجعة دور الجامعات في تحقيق هذه الرؤية، واعادة توجيه الشباب إلى التخصصات التي تخدم هذه الرؤية وتحقق أهدافها بأسرع وقت، كما نحتاج إلى غرس هذه المفاهيم وهذه التوجهات في عقول الناشئة منذ مراحل التعليم الأولية ورعايتهم وتوجيههم نحو الاحتياجات الحقيقية لهذه الرؤية مع تطور مراحلهم الدراسية، ويلزم كذلك التحول إلى التعليم المتخصص في المراحل الجامعية بدلا من الجامعات الشاملة، وإلى ربط الكليات بكيانات ومؤسسات الاستثمار والصناعة العملاقة والرائدة، كما يلزم كذلك التوسع في مراكز البحث والتطوير المتخصصة التي تساهم في توطين التقنية وتوليد المعرفة وبناء قدرات تقنية متنوعة حسب متطلبات الرؤية المستقبلية. بهذه الطريقة نضمن تحولا حقيقيا وشاملا يحقق الغاية السامية لهذه الرؤية.

أ.د. عبدالعزيز بن عبدالله الحامد - وكيل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي