حائل - سلطان الشبرمي:

أكد الدكتور يوسف بن محمد الثويني المدير العام للتعليم بمنطقة حائل أن موافقة مجلس الوزراء على البدء بتنفيذ رؤية المملكة2030 تأتي امتداداً للإصلاحات التي تنتهجها بلادنا لمواجهة المتغيرات العالمية. وقال « إن التحول في الرؤية الذي يعتمد على تقليل اعتماد الوطن على النفط كمصدر دخل وحيد والتنوع في ايجاد قنوات جديدة للدخل الوطني والاتجاه للاستثمار قاعدته الرئيسة الاستثمار في ابناء الوطن».

وأضاف الدكتور يوسف الثويني» يأتي التعليم كأحد القطاعات والمرتكزات الرئيسة لرؤية المملكة2030 بوصفه القطاع الأكبر والمؤثر في الاقتصاد للوصول لتنمية اقتصادية واجتماعية وتنظيمية تخدم المملكة حاليا وتبني قاعدة صلبة لأجيال بلادنا القادمة».

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة حائل أن رؤية المملكة2030 تقدم حلول عملية وجريئة لأبرز المعوقات والصعاب التي تواجه الاقتصاديات العالمية حاليا بوضعها لمعايير دقيقة للتنمية المستدامة حتى 2030 نحو إيجاد صندوق سيادي للمملكة يخدم الأجيال القادمة للوطن، ويجنب بلادنا الأزمات الاقتصادية التي تواجهها بين الحين والآخر دول العالم.

واشاد الدكتور يوسف بن محمد الثويني المدير العام للتعليم بمنطقة حائل بمضامين الكلمة الضافية التي أعلن بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز البدء بالعمل برؤية المملكة2030 في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين، وقال «حديث خادم الحرمين الشريفين كان ضافياً وشاملاً وملموساً لدى الجميع من خلال وضعه لأسس واضحة منذ أن تقلد مقاليد الحكم بالسعي للوصول لتحقيق تنمية شاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته».

وأبان الدكتور الثويني أن إعلان المملكة لخطتها العريضة للاصلاحات الاقتصادية والتنموية للنهوض بكافة أذرع الجكومة للنهوض باقتصاد المملكة وتحريره تدريجيا من الاعتماد الكلي على النفط تأتي خطوة في الطريق الصحيح نحو استدامة التنمية وديموميتها.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة حائل « ما نعايشه حالياً من عمليات اصلاحية وتطوير في بلادنا يكشف بوضوح النظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين بضخه قبل عام ونصف للكفاءات الشابة لقيادة البلاد لعصر ما بعد النفط «. وأضاف «قيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لملف الرؤية 2030 بنظرة شابة يأتي لإحداث نقلة نوعية نحو ترشيد الانفاق الحكومي وتحرير الاسثمار ومنح القطاع الخاص مساحات كفيلة باحداث نقلات نوعية للاقتصاد السعودي في ظل قوة البنية التحتية للمملكة من خلال عدة محاور من اهمها انشاء الصندوق السيادي برأس مال 2.5 تريليون دولار ليصبح بذلك «أضخم» الصناديق السيادية عالمياً للسيطرة على أكثر من 10% من القدرة الاستثمارية في العالم لامتلاكه اكثر من 3%» من الأصول العالمية اضافة للتحرر من الاعتماد على النفط وطرح أقل من 5% من أرامكو للاكتتاب العام اضافة لتحسين المناخ الاستثماري بتطبيق نظام «البطاقة الخضراء» خلال الخمس سنوات القادمة لتمكين المستثمرين العرب والمسلمين من العيش طويلاً في السعودية والوصول إلى زيارة ثلاثين مليون معتمر سنوياً وإطلاق برامج متخصصة للتوظيف والقطاع الخاص مع قيام صناعات عسكرية وإعادة هيكلة الإسكان والمشروعات والاستمرار في مكافحة الفساد.