الجزيرة - خالد الحارثي:

أكد مدير إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الأستاذ صالح بن منصور الزغيبي أن إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص ونتيجة تهاون ملاك المنشآت الصحية الخاصة في تمكين أطباء الأسنان غير المؤهلين فنيا وعلميا لقيامهم بإجراء عمليات زراعة الأسنان وتقويمها والذي نتج عنه للأسف أخطاء طبية لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة أعضاؤها نخبة من أطباء الأسنان من إدارة القطاع الخاص بهدف القيام بجولات تفتيشية على العديد من منشآت الأسنان الصحية الأمر الذي أدى إلى ضبط الكثير من أطباء الأسنان المخالفين للنظام بشقيه, إما العمل من غير الحصول على ترخيص مزاولة مهنة صحية, أو انتحال صفة ولقبا طبيا مغايرا لما رخص له نظاما.

وشدد الزغيبي في هذا السياق أن وعي المريض وفطنته هما العاملان المهمان في الحد من حدوث الأخطاء الطبية, مشيرا أن للمريض له الحق في التأكد من المستوى الأكاديمي للطبيب المعالج وكفاءته المهنية قبل البدء في العلاج وذلك من خلال عدم التردد أو الحرج بالسؤال على ترخيص مزاولة المهنة الممنوح للطبيب من وزارة الصحة والاطلاع عليه.

واستطرد الزغيبي في هذا الشأن أن هناك لجانا أخرى متخصصة تم تكليفها بالمرور على المنشآت الصحية الخاصة بأمراض الجلدية والجراحة التجميلية لما لوحظ أن هناك العديد من الممارسين الصحيين لا يحملون التراخيص الطبية المؤهل للعمل في هذين التخصصين.

وختم مدير إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص حديثه بتنبيه كل من يعمل في المجال الصحي الخاص من غير الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو ادعى لنفسه لقبا طبيا لم يصرح له بالعمل به, أن عقوبة السجن والغرامة المالية هما الجزاءان المشرعان جراء هذا التصرف وذلك حسب المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 11/ 4/ 1426هـ