د. محمد عبدالعزيز الصالح

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة رؤية المملكة العربية السعودية 2030م, والتي عمل سمو الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وفريق من الخبراء تحت قيادة سموه شهوراً عديدة في سبيل إعداد هذه الرؤية, وقد أعلن سمو الأمير محمد بعد إطلاق هذه الرؤية بأن هناك برامج ستطلق قريباً تحت مظلة هذه الرؤية, وإن أول هذه البرامج هو برنامج التحول الوطني المتوقع الإعلان عنه أواخر شهر مايو من العام الحالي, وقد أكد سموه بأن هذا البرنامج سيكون برنامجاً تنفيذياً لتحقيق أهداف الرؤية في قطاعات عديدة أهمها قطاعات الخدمات واحتياجات المواطن. ومن خلال هذه الزاوية, سأقوم باستعراض بعض المرتكزات التي يقوم عليها برنامج التحول الوطني, مبدياً بعض المرئيات حيال ما تتضمنه تلك المرتكزات، إذا ما أردنا أن يتم تنفيذها بالشكل المتأمل. المرتكز الأول للبرنامج ينص على أن يكون الوزير ملماً بالسياسات العامة للدولة وما يتصل بها, وما من شك أن ذلك يتطلب وضع معايير دقيقة لاختيار الوزراء وشاغلي المناصب العليا في الدولة, ومن أهم تلك المعايير الكفاءة العالية والخبرة العميقة في مجالات الوزارة التي سينصب عليها، إضافة إلى حب الوطن والولاء لقادتنا، مع أهمية أن تتوافر فيه المواصفات الشخصية التي تجعله مقبولاً من الآخرين. كما تضمن المرتكز الأول أيضاً أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى في معالجة التحديات التي تواجهها الدولة. وما من شك أنه في الماضي لم توفق بعض الوزارات التنفيذية في تحقيق العديد من البرامج التنموية التي كان يحتاجها المواطن بسبب تفرد عدد من وزراء تلك الوزارات، والتعامل مع الوزارات الأخرى, وكأنها منافس أو خصم لوزارته وليست مكملة لها، وعلى الرغم من تعدد المجالس العليا في الدولة والتي يدخل في عضويتها هؤلاء الوزراء، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لإذابة الكثير من الممارسات والمناكفات الوزارية والتي انعكست سلباً على ما يفترض أن تقدمه تلك الوزارات من خدمات للمواطنين، أما اليوم, وفي عهد سلمان الحكمة والحزم، وبوجود ابن نايف وابن سلمان, تغيرت آلية تنفيذ الكثير من الملفات التنموية في الدولة, حيث أُنشئي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي يقوده بكل براعة سمو الأمير محمد بن سلمان بفكره النيّر وثقافته الاقتصادية, والتي أبهرت الجميع مع إعلان رؤية المملكة 2030, لقد تمكن سموه وباقتدار منذبداية قيادته لمجلس الشؤون الاقتصادية من تحقيق المرتكز الأول لبرنامج التحول الوطني, نعم لقد تمكن ابن سلمان من وضع سياسة محكمه لهذا المجلس عند مناقشته قضايا الاقتصاد والتنمية, وتركزت تلك السياسة على تحقيق التنسيق والتكامل بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى في معالجة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها الدولة, وبسبب ذلك تلاشت المناكفات والمناوشات بين بعض الوزارات والتي كان الوطن يدفع ضريبتها, وأصبح أصحاب المعالي الوزراء أعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية يعملون بروح الفريق الواحد وبقيادة محمد بن سلمان عند دراسة أي من الملفات والمشاريع التنموية التي تهم الوطن والمواطن, وما من شك أن وجود العديد من الوزراء من أعضاء المجلس ممن يلمون بالسياسات العامة للدولة، وممن يتمتعون بالكفاءة العالية قد ساعد سمو الأمير محمد على قيادة هذا المجلس لتحقيق تطلعات مليكنا المحبوب.

(في زاوية الأسبوع القادم سيتم إكمال القراءة في مرتكزات برنامج التحول الوطني).