«الجزيرة» - الاقتصاد:

حمل الوزير ماجد الحقيل وزاتي الاسكان والشون الاجتماعية مسؤولية ضعف مساهمة الجمعيات الخيرية في العملية الاسكانية ، وقال الحقيل أن دور الجمعيات الخيرية لايتجاوز الـ1% وهي رقم ضعيف، مبيناً أن التقصير يأتي من وزارتي الإسكان والشؤون الاجتماعية لعدم إيجاد برامج لمشاركة المواطنين والقطاع الخاص، وراهن على امكانية حل الكثير من مشاكل الاسكان مشاركة القطاع الخيري، ونطمح لرفع نسبة مشاركة القطاع من 1% إلى10% خلال الخمس السنوات المقبلة. وأبدى الوزير تخوفه من حدوث هدر كبير جراء ضعف الجودة الهندسية للمباني، وقال: نتطلع لإيجاد وسيلة اشراف على البناء لخفض تكاليفه ونسعى مع هيئة المهندسين لرفع جودة البناء الفردي الذي يمثل90% من المنتجات الاسكانية الحالية والتي تنقصها الجودة. واعلن الحقيل عقب افتتاحه أمس الأول بالرياض «مؤتمر إدارة المشاريع» تحت شعار «إدارة مشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص» عن دراسة لوزارة الاسكان وشركة الكهرباء لقياس العدادات قليلة الاستهلاك لمعرفة العدد الحقيقي للمساكن الشاغرة ومن خلال الدراسة الأولية لاحظنا ارتفاع عدد المساكن الشاغرة بالرياض تفوق المستوى الطبيعي بنسبة 7%، ورصدت الدراسة ارتفاع المساكن الشاغرة بما يسمى «المنزل الثاني» في مدينتي مكة وابها.

وأضاف الوزير: نبحث في مدينة الرياض عن إمكانية هل المساكن الشاغرة مناسبة للسكن أم لا.

وتابع: حاجة السوق خلال الخمس سنوات المقبلة تتطلب بداية بناء 1.5مليون وحدة سكنية، وكشف أن وزارته وقعت 20 مطورا سعوديا لبناء60 ألف وحدة، كما وقعت اتفاقيات دولية مع عدد من الدول مثل كوريا الجنوبية ومصر، وهناك اتفاقيات سيتم توقيعها مع عدد من الدول قريباً.

وأضاف الحقيل إن الوزارة تولي موضوع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عناية فائقة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة وفقا لمحورين هامين هما تمكين الطلب ودعم العرض، مفيدًا أن هيئة المهندسين لديها من الكفاءات ما يجعل الوزارة تعول عليها في تقديم خدمات هندسية تتميز بالجودة والقوة والأداء العالي، وذلك من خلال رفع كفاءة أعضاء الهيئة البالغ عددهم 30 ألف مهندس، سيكون لهم دور بارز ومهم في عملية التنمية، خاصة في إيجاد آليات وحلول وتقنيات في البناء تحد من الكلفة العالية وتسهم في رفع الجودة. وأشار إلى أن الوزارة حرصت على العمل ضمن رؤية المملكة الطموحة بعد الانتقال من طور التنفيذ في سوق الإسكان إلى طور المشرف والمنظم، اعتمادا على بناء شراكات قوية بحيث تكون العلاقة التي تربطنا بالقطاع الخاص مرتكزة على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وتحقيق أهداف التنمية.

من جانبه، أبان رئيس هيئة المهندسين الدكتور جميل البقعاوي أن المؤتمر يؤكد جهود الحكومة في تنفيذ المشروعات المعتمدة ضمن خطط التنمية، وذلك تحقيقاً للاستفادة من تلك المشاريع بما يحقق الرفاهية للمواطنين، وذلك باعتبار أن المملكة من أكبر دول العالم فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي على قطاع مشروعات التنمية والبنية التحتية في مرحلة مهمة للوطن بعد انطلاق «رؤية2030».

وقال البقعاوي إن الهيئة تسعى بأن يتواءم المؤتمر مع التوجهات الحكومية وتحديد المفاهيم المتعلقة بتوفير المشاريع بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إلقاء الضوء على التجارب الناجحة، والكشف عن الحاجة الى توفير مشاريع بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، والحديث عن دور المصارف والمؤسسات التمويلية في مثل هذا النوع من المشاريع، ومناقشة الجوانب التشريعية والتنظيمية. وأوضح البقعاوي أن المؤتمر يناقش تطبيق منهجيات إدارة المشاريع باحترافية لتحقيق أهداف الجودة والوقت ونشر ثقافة إدارة المشاريع، وذلك للحصول على التميز والاحترافية، ومحاولة التعرف عن قرب على أبرز التحديات التي تعترض إنجاز المشاريع التنموية.