يبهجني التعبير عن مشاعري وابتهاجي بصدور الأوامر الملكية والقرارات السامية، وما توحي به من حكمة وحنكة وبُعد نظر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك الحزم والعزم والحنكة والحكمة، ونظرته البعيدة في نقل بلادنا الطاهرة بما يتواءم وثقلها الديني والسياسي والاقتصادي وتبوئها مكانة مهمة بين دول العالم الاقتصادي، بوصفها إحدى دول الاقتصاد العشرين المؤثرة والمحركة لاقتصاد العالم. ولعل أهم ملامح تلك الرؤية نوجزها بما يأتي:

جاءت تلك الأوامر والقرارات امتدادًا لرؤية خادم الحرمين الشريفين التي تبناها منذ توليه الحكم قبل سنة ونصف السنة، وتمثلت في إلغاء ازدواجية بعض القطاعات والوزارات المتشابهة في أعمالها، ودمج بعضها ببعض، وإلغاء العديد من المجالس والهيئات في مجلس الوزراء والديوان الملكي ذاتهما، والاكتفاء بمجلسين كبيرين، أعطاهما الصلاحيات الكبيرة، ودعمهما بالكفاءات، هما:

1. مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

2. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاءت هذه القرارات بشكل أشمل وأعمق في الرؤية لمستقبل المملكة عام 2030م، التي شرحها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بكل شفافية ووضوح وتفاؤل مبشرًا بمستقبل زاهر ومبهج لشرائح شعبنا الوفي كافة، بما يمنحهم الأمان، خاصة الشرائح المتوسطة والفقيرة.

هذا، ويسعدني أن أنقل مشاعر وابتهاج منسوبي العمل التعاوني كافة، والفرحة الغامرة التي يشعرون بها وهم يتابعون صدور تلك القرارات الحكيمة، ويستشرقون أملاً باسمًا ومشرقًا للعمل التعاوني؛ لأنه يسعى إلى نفس الأهداف التي تسعى إليها قيادتنا الرشيدة، خاصة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي جعل العمل التعاوني في مقدمة اهتماماته بدعمه ماديًّا ومعنويًّا، وتوجيه القطاعات الحكومية الأخرى بضرورة استثنائه وجمعياته المختلفة من الإجراءات الروتينية، وتسهيل منحها القروض والأراضي؛ فجزاهم الله خير الجزاء.

عبدالله بن محمد الوابلي - رئيس مجلس الجمعيات التعاونية