«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشفت ندوة نظمتها الهيئة السعودية للمهندسين أن الإداريين التقليديين يقاومون مشاريع الخصخصة وقد يدفعون موظفيهم بالسير بنفس الاتجاه حرصاً على مصالحهم دون إعطاء الألوية للمصلحة العامة، مشيراً إلى أن الخصخصة تمثّل تهديداً حقيقياً للإداري التقليدي والعامل غير المنتج، حيث إنها لا توفر لهم الضمانات التي يوفرها النظام البيروقراطي. جاء ذلك في ندوة بعنوان: «صعوبات على طريق الخصخصة» قدمها الدكتور نبيل عباس ممثل اتحاد فيديك وعضو الهيئة.

وأكد عباس على ضرورة تبني جهود وطنية لإعداد مديرين لديهم القدرة على التعامل في سوق على مستوى العولمة واتفاقيات «الجات» ومواصفات الجودة والمقاييس والقدرات التنافسية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن توفر قيادات إدارية تحويلية وداعمة لبرنامج الخصخصة من شأنه أن يمهد لنجاح كامل لهذه التجربة.

وبرزت الخصخصة مؤخراً كإحدى الأدوات التي ستلجأ إليها الحكومة، بهدف تنويع الاقتصاد وترشيد الإنفاق والمحافظة على موارد الدولة، حيث يسهم تحويل بعض القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص في التخلص من الأعباء المالية الضخمة، وبالتالي يمكن للحكومة أن تخفض التزاماتها المالية وتحقق موارد مالية من عائدات التخصيص، فضلاً عن استفادة المواطن من تحسن جودة الخدمات المقدمة عند تخصيص أحد القطاعات مع ارتفاع كفاءة الإدارة والتشغيل. وحول الصعوبات التشريعية التي قد تواجه الخصخصة أوضح عباس إنها تتمثّل في إلغاء بعض التشريعات القائمة وتعديل بعضها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والمالية، وبخاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب، مشدداً على ضرورة ضبط التناسق بين برامج الخصخصة والإصلاحات الاقتصادية حتى لا يحدث تضارب.

كما أوضح أن الخصخصة تحتاج إلى أطر تشريعية وتنظيميه لمواءمة المناخ الاقتصادي للظروف الجديدة لا سيما وأن توفر إطار تنظيمي متطور ومنظم يساهم في ارتفاع الكفاءة الإنتاجية، وبالتالي استفادة جميع الأطراف ما يعزز فرص تخفيض الأسعار، مشيراً إلى أن من أبرز هذه الأطر التشريعية إيجاد هيئة مستقلة للخصخصة وتنظيم دخول البنوك كممولين وشركاء وأيضاً تنظيم دخول رؤوس الأموال الأجنبية وعمل المستثمرين الأجانب، فضلاً عن أهمية توفير حلول سريعة لتسوية المنازعات وتسهيل الطرح العام لأسهم المؤسسات الحكومية.

وطرحت الندوة مجموعة توصيات تساعد على تعزيز عوامل نجاح برامج الخصخصة، منها وجود جهة رقابية متخصصة وهي أمر ضروري لتأمين المستوى العادل للأسعار ومنع ظهور حالة الاستغلال، فضلاً عن تجنيب تحويل عملية الخصخصة إلى وسيلة لإثراء المتنفذين، أيضاً تقييم واقعي لأصول المؤسسات العامة الخاضعة للخصخصة قبل البدء بعملية البيع.