«الجزيرة» - الوكالات:

كشفت مصادر مطلعة، أن هيئة سوق المال تدرس رفع عمولة التداولات بالسوق السعودي بنسبة 60 في المائة، بحيث تصل فيمتها من 0.018 في المائة إلى 0.029 في المائة.

ووفق وكالة «بلومبيرغ» نقلاً عن شخصين مطلعين - لم تسمهما -، أن الهيئة أبلغت الوسطاء بدراسة هذا الموضوع، وأنه من المحتمل تطبيق هذه الزيادة خلال العام الجاري 2016.

وأكد المتحدث باسم هيئة السوق المالية للوكالة، أن الهيئة تدرس تغيير هيكل رسوم التداول، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب حين اتخاذ القرار بشأنها. من المتوقع أن تدعم زيادة الرسوم هذه إيرادات شركة السوق المالية السعودية «تداول» التي تخطط لطرح أسهمها في اكتتاب عام خلال العام 2018، وقد عينت مؤخراً «إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة» مستشاراً مالياً لهذا الطرح.