«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن التغيّرات الاقتصادية التي تشهدها منطقتُنا والعالم تتطلب مضاعفةَ الجهد لبناء قطاعٍ صناعيٍّ خليجيٍّ متقدمٍ ومتكاملٍ، يدعمُ أهدافَ التنميةِ في دول المجلس ومصالحِها ذات المدى البعيد، معرباً عن تطلعه في إطار التكامل الصناعيِّ المنشود الذي رسمه قادةُ دولِ مجلس التعاون لتحقيق تقدم الدول الأعضاء ورفاهية شعوبها، ورفع مستوى تنافسية منتجاتنا الصناعية من أجل الوصول إلى موقعٍ رياديٍّ صناعيٍّ قادرٍ على المنافسةِ عالمياً.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون بالرياض أمس، بمشاركة أمين عام المجلس الدكتور عبداللطيف الزياني. وأكَّد الفالح على الدور المحوري في إستراتيجيات المجلس الاقتصادية، وفي التنمية الصناعية الشاملة التي تم وضع خططها منذ سنوات من قبل قادة دول المجلس. وقال: إن إيماننا بدور القطاع الصناعي في تعزيز فرص النماء والتقدم قد زاد قوة لاسيما بعد مرور اقتصادات دولنا بتحديات انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي، باعتبار أن الصناعة محرك إستراتيجي في مسيرتنا نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يضمن رخاء وازدهار مجتمعاتنا.

وأضاف الفالح، لقد عنيت رؤية المملكة 2030، بالقطاع الصناعي في كل مجالاته، حيث ركّزت على خطط الاستثمار في الصناعات الجديدة، وتوطين صناعات قطاع الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية وتوفير التمويل اللازم لها من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ما تضمنته الرؤية من تخصيص أراض مناسبة للمشاريع الصناعية الجديدة وتوسيع دوائر عدد من الصناعات مثل دائرة الصناعات الغذائية وتوطين الصناعات العسكرية وإيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات. كما أشار إلى أهمية الصناعة في الازدهار الاقتصادي، قائلاً «إن التصنيع بمدخلاته وما ينتج عنه يحفز مزيدًا من النشاط الاقتصادي في المجتمع أكثر من أي قطاع آخر، ويؤدي دورًا بالغ الأهمية في النمو الاقتصادي، ووفقًا لبعض الدراسات، فإن ما يعادل قيمة دولار واحد للطلب النهائي للمصنّعين يولّد 1.48 دولار في الخدمات المساندة والإنتاج، وهو ما يتجاوز أي قطاع من القطاعات الأخرى، كما أن زيادة الإنتاج في أي مصنع، تتطلب مزيدًا من المواد الخام والمنافع والإمدادات، وهذا ما يوفر مزيدًا من الفرص الوظيفية والاستثمارية في القطاعات الأخرى التي تستخدم منتجاته، مثل البناء، وقطاع التجزئة، إلى جانب تحفيز النمو في قطاعات خدمية أخرى مثل التمويل والمواصلات».

وأضاف: سنبقيِ على طموحنا في رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتج دولنا المحلي الإجمالي إلى 25 % بحلول 2020 مقارنة مع 10 % فقط في 2015، حيث من المتوقع أن يزيد الاستثمار الصناعي الخليجي على التريليون دولار في 2020 مقارنة مع نحو 323 مليار دولار في 2015 .