الدمام - عبير الزهراني:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على توفير قطاع نقل متكامل ومتطور يشمل جميع الأنماط الذكية لمواكبة الاحتياجات المستقبلية بما يتماشى ورؤية 2030م، وذلك للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية على المستويين المحلي والدولي، وفي الوقت نفسه تأخذ بعين الاعتبار السلامة البشرية والبيئية.

وقال سموه خلال افتتاح منتدى «النقل البري ودوره في الاقتصاد الوطني» أمس بأن المداومة على إقامة مثل هذه المنتديات من شأنها القفز بقطاع النقل إلى مزيدٍ من الانتعاش، موضحاً بأن أهمية المنتدى تكمن في أنه جاء متزامناً مع انطلاق «رؤية 2030» والتي ترتكز على كافة مكامن القوة التي نمتلكها في جميع المجالات، ومنها قطاع النقل.

وأضاف سموه: تطلعاتنا للغد كبيرة، ونحن على ثقة في الله عز وجل ثم في سواعد أبناء وبنات الوطن بأن نُحقق تطلعاتنا نحو الريادة وأن ننتقل بالمملكة إلى آفاق أوسع وأرحب ليس في مجال النقل فحسب، بل في كافة المجالات والقطاعات.

وتطلع سموه إلى أن تكون مخرجات المنتدى ذات قيمة مضافة تعزز منظومة النقل، ومن مكانة المملكة كمنصة لوجستية مميّزة بين القارات الثلاث بما سيسهم في تحقيق خدمة أفضل للمواطنين.

من جانبه قال رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن العطيشان إن قطاع النقل البري يمُثّل ركيزة أساسية في رؤية 2030م، لانعكاساته على مختلف القطاعات.

وأضاف بأن الارتقاء بقطاع النقل يمثل أحد معايير التطور الاقتصادي في المملكة، وذلك بموجب العلاقة التكاملية التي تجمع بين قطاع النقل والقطاعات التنموية الأخرى، فلا يمكن تصور تحقيق نمو متوازن لأي بلد من البلدان دون تأمين احتياجاتها من النقل.

وأكد العطيشان أن حجم استثمارات قطاع النقل البري بالمملكة بلغ 120 مليار ريال، ويستوعب 560 ألف شاحنة تنمو بمعدل 8.4 % سنويًا. وبالرغم من ذلك، فإن المتغيرات والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية نحو المستقبل، تطرح تحديات متجددة، على قطاع النقل مواجهتها والتعاطي معها بما يضمن استمراره في التطور والنمو.

إلى ذلك قال رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية بندر الجابري إن تطوير وسائل النقل البري بات ضرورة مُلّحة ومطلبًا تنمويًا لا غنى عنه.

وقد كانت المملكة من الدول التي بدأت مبكرًا بتطوير الطرق البرية بين مناطقها المترامية، بأطوال طرق بلغت 64 ألف كلم، يُنقل عبرها أكثر من 18 مليون طن يوميًا على أكثر من 560 ألف شاحنة، ويتنقل عبرها نحو 1،200 مليون ألف طالب وطالبة على متن 24 ألف حافلة مدرسية، فضلاً عن استيعاب القطاع لـ118 ألف سعودي يعملون فيه.

وأشار الجابري إلى ارتفاع إجمالي مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي إلى 6% في 2014م، ومساهمة النقل البري وحده إلى حوالي 2%، وأن هناك توقعات مع انطلاق رؤية 2030م بأن تصل هذه النسبة إلى أكثر من10%.

وذكر بأن تحسين أداء القطاع وفقًا للرؤية يحتاج إلى إصلاحات سريعة، بدءاً بتحديث اللائحة التنظيمية لقطاع النقل البري في وزارة النقل، مرورًا بتحقيق التعاون بين وزارتي النقل والتجارة والاستثمار، للحد من إشكالية التستر التجاري في القطاع، وانتهاءً بضخ المزيد من البرامج التطويرية ذات الأنظمة الذكية.