«الجزيرة» - سفر السالم:

أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان أن رؤية2030 اهتمت بالمرأة ودورها الرائد في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن المرأة قادرة على التفوق وإثبات جدارتها وتحقيق النجاحات والقيمة المضافة أثناء مشاركاتها في سوق العمل. وقال خلال افتتاح «ملتقى التجارب الناجحة لعمل المرأة» أمس الأول بغرفة الرياض أن استعراض الملتقى لعدد من التجارب الناجحة للمرأة السعودية، يُعد شهادة على إبداعها، وتحملها المسؤولية، مؤكداً تحقيقها النجاح في العمل بالأسواق، والمصانع، والمدارس، وفي المبادرات الجديدة التي تفتتحها الوزارة وآخرها قطاع الاتصالات. وأشار نائب الوزير إلى وجود تحديات كثيرة تواجه تمكين المرأة من المشاركة في سوق العمل، وإيجاد بيئة عمل مناسبة لها، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إزالة تلك التحديات وتقليص نسبة البطالة بين النساء، وتوليد فرص عمل لائقة.

ولفت الحميدان إلى وجود مليوني طالب وطالبة سيتم ضخهم لسوق العمل، وقال: يجعلنا ذلك أمام تحد كبير لتوفير ما لا يقل عن 400 ألف وظيفة ملائمة سنوياً للسعوديين والسعوديات من حيث الأجر وبيئة العمل في ظل تشبع الجهات الحكومية من الموظفين، مشيرا إلى أن دور الوزارة يكمن في استيعابهم في سوق العمل بطريقة تدريجية تتزامن مع جهود التعليم والتأهيل والتدريب، عبر البرامج المحفزة لأصحاب الأعمال، وحثهم على أداء دورهم الوطني في استيعاب أبناء الوطن، وتشغيل ذوي المهارات العالية منهم بأجور مناسبة.

وأكد أن الوزارة تبذل جهود كبيرة لتوظيف الشباب من الجنسين ودراسة أسباب عدم توظيفهم وتحليلها وتقديم المبادرات لمعالجة ذلك، مضيفاً أن الوزارة تؤمن بالحلول غير التقليدية لتوظيف السعوديين والسعوديات، وبظروف تتناسب مع احتياجات طالبي العمل، ويتوقع أن تكون القوى النسائية البشرية أكبر المستفيدين من البرنامج برنامج العمل عن بعد. من جهته قدم وكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري، ورقة عمل حول أنظمة وضوابط عمل المرأة بعنوان «تمكين عمل المرأة» استعرض خلالها أهمية تمكينها في المجتمع، واهتمام الدولة بتوسيع فرص ومجالات عملها، وأولويات الوكالة المساعدة للبرامج الخاصة في عمل المرأة.

وأكد الشهري أن استراتيجية الوزارة تتضمن مبادرات نوعية وفتح مجالات عديدة لمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية ودخولها سوق العمل، من خلال إيجاد فرص وظيفية وفق بيئة عمل مناسبة (جاذبة ومحفزة وآمنة) تحفظ لها خصوصيتها وتحقق النمو الاقتصادي لجميع أطراف الإنتاج (العاملة – صاحب العمل) وتحفظ حقوقهم.

وأضاف: الوزارة تعمل على تطوير وتأهيل ودعم الكوادر البشرية النسائية لتلبية احتياجات سوق العمل، وتمكين الباحثات عن عمل من الحصول على فرص عمل منتجة ومستدامة في بيئة عمل تحفظ لهن خصوصيتهن وحقهن بالعمل من خلال الآليات والتشريعات لبرامج عمل المرأة. وأشار الوكيل المساعد إلى أن الوزارة تعمل على تطوير مبادرات ومشاريع من أجل تمكين عمل المرأة، بالتعاون مع المؤسسات الشقيقة لمنظومة العمل وهي «هدف» ومؤسسة التدريب التقني ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وعدد من الجهات الحكومية الأخرى صاحبة الاختصاص، لافتاً إلى أن من بين تلك المبادرات، تطوير عمل المرأة في الأنشطة الاقتصادية، والعمل الجزئي، ومراكز ضيافات الأطفال، ونقل المرأة العاملة، ومشروع توطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة.