«الجزيرة» - واس:

دشن معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أمس، ملتقى البريد والخدمات المساندة «لوجستك 2016»، الذي نظمته مؤسسة البريد السعودي بحضور ومشاركة الجهات الفاعلة في مجال الخدمات اللوجستية والحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.

وألقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات كلمة أمام الملتقى قال فيها : إن نجاح قطاع النقل والبريد والخدمات المساندة، يعد أحد مؤشرات تقدم الدول والمجتمعات في هذا المضمار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مؤسسة البريد السعودي سعت إلى مواكبة التطور العالمي في صناعة البريد، من خلال بناء الشبكات البريدية المتكاملة، ودعم الخدمات البريدية غير التقليدية، والاستثمار في مشاريع الحكومة الإلكترونية، والخدمات المساندة.

وأضاف أن ما تشهده المملكة من نهضة تنموية على مشارف رؤية المملكة 2030، تجعل قطاع الخدمات المساندة داعما كبيرا للاقتصاد الوطني، انطلاقا من استهداف الرؤية رفع ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات المساندة من المرتبة التاسعة والأربعين إلى المرتبة الخامسة والعشرين عالميا والأولى إقليميا. وأكد السويل أن الأولوية القصوى للتعاون بين القطاعين العام والخاص للنهوض باقتصاديات هذا القطاع الحيوي وخدماته الحيوية، مبينًا أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات معنية بدعم منظومات الخدمات المساندة وتكاملها، فيما تضطلع مؤسسة البريد بمهمات رئيسة في هذا القطاع. وأفاد أن مؤسسة البريد السعودي نظمت الملتقى ليجتمع صانعي السياسات ومتخذي القرارات من القطاعين العام والخاص والخبراء من مختلف العناصر المكونة للخدمات المساندة والنقل والحكومة الإليكترونية، بهدف توسيع آفاق الاستثمار وتطوير الخدمات، ودعم خدمات النقل السريع، والمساندة، لتعزيز مصادر الدخل، وتقديم خدمات بريدية نوعية متعددة، ذات طيف واسع وشامل، فمما يجعل القطاع موردا للتوظيف والخدمات، ودعم الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه أوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف الدكتور أسامة الطف أن الملتقى يهدف إلى تنمية اقتصاديات الخدمات اللوجستية، وتطوير آليات النقل السريع والخدمات المساندة، عبر تطوير أساليب العمل في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن المؤسسة أطلقت استراتيجية 2020 والتي تتمحور في الأساس حول تطوير مشاريع الحكومة الإلكترونية وبرامج التجارة الإلكترونية، التي تتفق وبرنامج التحول الوطني.

وبين الدكتور ألطف أن مؤسسة البريد تمتلك بنية تحتية راسخة تستند عليها خدمات الحكومة الإلكترونية، ومنظومة تتكئ عليها خدمات اللوجستيك، مدعومة بشبكة نقل تضم أسطولا يتجاوز 1500 شاحنة ضمن شركة «ناقل» الذراع اللوجستي لمؤسسة البريد السعودي وترتبط بشبكة بريدية تصل إلى 550 مكتبا إضافة إلى مجموعة من المشاريع البريدية الغير تقليدية، ويدعمها العنوان الوطني. وأكد أهمية توسيع حجم اقتصاديات النقل والخدمات المساندة لمواكبة الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الاستراتيجي، الذي من المتوقع أن يسهم بـ 12 % في دعم الاقتصاد الوطني بالمملكة عام 2018 اعتمادا على البنية التحتية القوية والمشاريع الاستراتيجية القادمة. وقدم الدكتور أسامة ألطف شكره لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات لرعاية هذا الملتقى الأول من نوعه في المملكة، معبرا عن أمله في أن يكون بداية لتطبيق فعال للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الخدمات اللوجستية لمواكبة مكانة هذا القطاع في الاقتصادي الوطني.

وناقشت جلسات الملتقى دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم الخدمات اللوجستية، ومستقبل منظومة العمل في موانئ المملكة ودعم الخدمات اللوجستية، والبريد السعودية نحو رؤية 2030، والمواصفات والمقاييس المعتمدة في قطاع الخدمات اللوجستية.

وشهدت الجلسات عرض أوراق عمل عن تطوير أنظمة وإجراءات التخليص الجمركي لدعم الخدمات اللوجستية في المملكة، والتكامل بين الجهات الحكومية لخدمة المواطن والمقيم، وتطوير الخدمات البريدية وأثرها على أداء الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التقنية التي تواجه قطاع الخدمات اللوجستية، ودور الاتصالات السعودية ومستقبلها في دعم الخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي في صناعة الخدمات اللوجستية، والمستجدات والرفص في القطاع، ودور النقل السريع في دعم الاقتصاد الوطني، ودور التخزين الإقليمي في دعم عمليات التخطيط والتنمية المستدامة.