«الجزيرة» - الاقتصاد:

تسعى مكاتب المحاسبة والمراجعة في المملكة لرفع مستوى استعداد السوق السعودية من النواحي الفنية والمهنية لتطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية «المعايير الدولية» بنسختها الكاملة، في ظلِّ اقتراب موعد تطبيقها والذي سيكون اعتباراً من بداية عام 2017 بالنسبة للمنشآت المدرجة بالسوق المالية، و2018 لباقي الشركات.

وأنهت «كي بي إم جي» أمس بالرياض ندوتها المتخصصة في تطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، ومن المخطط عقد ندوات إضافية في أكتوبر المقبل قبل البدء بالتطبيق الفعلي. حيث بدأت ندوة الرياض بوصف لعملية التحول للمعايير الدولية ومناقشة الآليات المقترحة لذلك والتحديات المتوقع مواجهتها في هذا الصدد، وضرورة استكمال الشركات إجراءاتها الداخلية لتطبيق المعايير الدولية، وأساليب توعية المستفيدين من القوائم المالية وخصوصاً المساهمين لتوعيتهم بالآثار المتوقعة على القوائم المالية عند تطبيق المعايير الدولية.

وتمحورت النقاشات على دراسة وتحليل عدة معايير دولية من المتوقع أن يكون لها تأثيراً أكبر في القوائم المالية عند تطبيق المعايير الدولية، والاختلافات بينها وبين المعايير المحلية المطبقة حالياً، والتأكيد على أهمية الاستعداد للتعامل مع هذه الفروقات وأهمية الالتزام التام بهذه المعايير، كما تخلل الندوة استعراض شامل لنظام الشركات الجديد وتعديلاته وعلاقته التنظيمية بإعداد القوائم المالية، لتختتم الندوات بجلسة تفاعلية مع الحضور استعرضت معهم بعض التجارب العالمية في مجال التطبيق.

وأكد خليل إبراهيم السديس الشريك المدير لمكتب «كي بي إم جي» في الرياض أنَّ المرحلة القادمة بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 فقد أصبح لزاما على المهتمين في مجال المحاسبة والمراجعة الحرص على رفع مستوى الثقة في جودة المعلومات المالية عن أداء الشركات السعودية بقطاعيه الخاص والعام في هذه المرحلة ورفع مستوى الشفافية.

وأضاف: من المتوقع أن يكون هناك تفاوت بين الشركات في جودة التطبيق في بداية مرحلة التحول حسب القطاعات التي تعمل بها نظراً لأنَّ بعض القطاعات تتعامل مع تطبيقات المعايير الدولية إما لانتشار أعمالها خارج المملكة أو كونها تمثل مرجعاً إضافيا في كثير من الحالات عند تطبيق المعايير المحلية.