«الجزيرة» - سفر السالم:

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن عقود وتنظيمات الاستقدام التي تم اقرارها وتعديلها وفقا لمتغيرات السوق، تلزم مزود الخدمة سواءا مكتب استقدام او شركة في حال الاخلال بالعقد إما بإعادة تكلفة الاستقدام للعميل محسوما منها ما يعادل المدة التي قضاها المستقدم في العمل أو توفير بديل خلال فترة التجربة، في حين حددت الضوابط الحالات التي يتم فيها إيقاف الخدمات عن مزود الخدمة، وذلك في حال تجاوز نسب التغيب أو رفض العمل للعمالة التي تم استقدامها من أجله أو ارتفعت نسبة الشكاوى على مزود الخدمة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد ابا الخيل إن الوزارة سمحت للمكاتب بتقديم خدمة تأجير العمالة المنزلية مع امكانية نقل خدماتهم بعد إنتهاء فترة التجربة، وبالنسبة للشركات فقد مكنتها التنظيمات من تقديم الخدمات من خلال خدمتي نقل الخدمة وتقديم الخدمة بالساعة، وذلك لتنويع الخدمات أمام المواطنين مما يساهم في الحد من تكاليف الاستقدام وحصول المواطن على خدمة نوعيه ومناسبة وفق التكلفة والمدة الزمنية الواردة في العقد. وأضاف ابا الخيل: تنظيمات الاستقدام تسير جنبا الى جنب مع مبادرات الوزارة في فتح قنوات استقدام جديدة مع عدة دول، بالإضافة الى الترخيص لمكاتب وشركات من الداخل، لرفع الميزة التنافسية وتقديم خدمة نوعية للمواطنين من خلال اتاحه خيارات سعريه مناسبة أمامهم وتمكينهم من الحصول على الخدمة في وقت قياسي وبأقل التكاليف، لضمان تنظيم واستقرار السوق.

وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تتعاون مع الأمن العام للحد من إعلانات الاستقدام المضللة، بالإضافة إلى متابعة السوق من خلال وقف نشاط مزاولي الاستقدام دون تراخيص، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار الوزارة والجهات المعنية في تنفيذ حملات تفتيشية على كافة المكاتب والشركات. ودعا أبا الخيل العملاء إلى التحقق من الشركات المرخصة من خلال موقع «مساند».

كما جدد دعوته إلى كافة العملاء بالتواصل مع خدمة العملاء في الوزارة على الهاتف الموحد (19911) لتقديم أي شكاوى تتعلق بالعمالة المنزلية أو عن طريق موقع الوزارة الالكترونيwww.mol.gov.sa، أو الاتصال على هاتف البلاغات الموحّد للأمن العام (989) للإبلاغ عن المخالفات.