«الجزيرة» - شالح الظفيري:

أوضح المرشح عن فئة التجار لانتخابات غرفة الرياض في دورتها السابعة عشرة عجلان بن عبد العزيز العجلان أن دور الغرف التجارية الصناعية بالمملكة بات مهمًّا بعد إعلان ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - رؤية المملكة 2030؛ إذ تمثل القطاع الخاص بشقيه التجاري والصناعي، اللذين يعتبران المقوم الرئيسي للاقتصاد المحلي. مضيفًا بأن القطاع الخاص بشكل عام لديه العديد من المتطلبات والاحتياجات لتعزيز دوره المنوط به، وقد يواجه تحديات تقف عائقًا أمام ازدهاره؛ ومن هنا يبرز دور الغرف من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بهدف تذليل هذه الصعوبات.

وقال لـ«الجزيرة»: يجب أن تلعب الغرف التجارية الصناعية، خاصة غرفة العاصمة، دورًا كبيرًا في دعم رؤية المملكة 2030 من خلال التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وعقد الاجتماعات، ووضع الآليات المناسبة حتى نصل - بإذن الله - إلى الأهداف المنشودة وتحقيق تطلعات القيادة في المستقبل.

وعن آلية التصويت الفردي والابتعاد عن تصويت المجموعات في انتخاب أعضاء مجالس الإدارات قال العجلان: إن لكل منهما إيجابياته وسلبياته؛ فالمجموعات تخلق التجانس بين الأعضاء، غير أنه يعيبها فوز أشخاص غير أكفاء بالعضوية دون جهد يُذكر، معتمدين على باقي أعضاء المجموعة، بينما التصويت الفردي على النقيض من ذلك؛ إذ يفوز بالعضوية الشخص المناسب من خلال تصويت يعبر عن الثقة، إضافة إلى أنه يخلق مساحة أكبر، ويعطي فرصًا عديدة للمرشحين لإبراز قدراتهم، وصنع التنوع بالأفكار والتوجهات للأعضاء.

وحول اتهام البعض لغرفة الرياض بالفتور تجاه منسوبيها خلال الفترة الماضية أوضح العجلان أنه من الظلم قصر تقييم عملها على الفترة السابقة؛ فالغرف التجارية الصناعية - ومنها غرفة الرياض - كان لها دور بارز لمسه الجميع، وشارك في عضويتها رجال أعمال قدموا الكثير، وأزالوا عوائق كبيرة أمام القطاع الخاص، غير أن المجال الآن يتسع لتطوير آليات عمل غرفة الرياض؛ لتواكب تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى خدمة منتسبيها من الشباب؛ لأنهم رجال أعمال المستقبل والقادة الجدد للاقتصاد المحلي؛ وهو ما يستوجب صقلهم عمليًّا بعد دراساتهم النظرية من خلال تكثيف الدورات العملية والتطبيقية، وإطلاعهم على كل ما هو جديد في المجالين التجاري والصناعي.

من جهته، يرى المرشح عن فئة التجار محمد بن فيصل آل صقر أن للغرف التجارية الصناعية دورًا كبيرًا في الاقتصاد الوطني، من خلال تقريب وجهات النظر، وإزالة العوائق أمام القطاع الخاص، وجذب الاستثمار الخارجي بالتنسيق مع الجهات المسؤولة، وكذلك وضع البرامج الداعمة لتوجه الدولة في تحقيق رؤيتها 2030، خاصة أن بلادنا تمتلك جميع المقومات البشرية والمادية والموقع الجغرافي والثروات الطبيعية التي تعزز من الاكتفاء الذاتي في جوانب كثيرة، والتقليل من الاعتماد على النفط في دورة الاقتصاد الوطني.

وعن آلية التصويت الفردي بدلاً من المجموعات يقول آل صقر: إن الفردي يفتح المجال أمام الجميع للمنافسة، ويسمح للمنتسبين بلقاء مرشحيهم، والاقتراب منهم بشكل كاف، ومعرفة قدراتهم وتوجهاتهم؛ وبالتالي اختيار المناسب منهم، الذي سيكون له دور في إزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص. أما المجموعات فإنها تصنع أعضاء متقاربي الأفكار، يعملون بروح الفريق الواحد، إلا أن وجود غير الفاعلين الذين يكتفون بجهود زملائهم يعد أبرز عيوبه؛ إذ يتحول العضو في هذه الحالة إلى «كمالة عددية فقط».

وحول دور غرفة الرياض تجاه منسوبيها خلال الفترة السابقة يرى آل صقر إنه لم يكن بالصورة المطلوبة؛ وذلك نتيجة عدم تطوير آليات التواصل مع المشتركين، مع وجود طرق أكثر فاعلية وسرعة. مبينًا أنه على الغرفة أن تطور من نفسها حتى تحقق طموح منتسبيها. وأضاف: يجب توجيه الاهتمام الكافي إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم، وإزالة المعوقات أمامه من خلال تكثيف الاجتماعات مع الجهات المسؤولة، خاصة أنه يواجه صعوبات تحدُّ من تقدمه في مراحله الأولى، مع تصميم البرامج التطبيقية التي تساعد ملاك هذه المنشآت في حياتهم العملية، وإطلاعهم على التجارب الدولية، وعرض المشاريع المستقبلية أمامهم، وخلق روح العمل الجماعي فيهم؛ حتى يستطيعوا المنافسة مع الشركات الكبيرة، ويكون لهم دور كبير في بناء وتنويع الاقتصاد مستقبلاً.

وبدورها، ترى المرشحة عن فئة التجار ريم الرشيد أنه على الغرف التجارية الصناعية تغيير نهجها؛ حتى تستطيع مجاراة رؤية المملكة 2030. وحددت بعض النقاط من وجهة نظرها، وأبرزها تقديم الرعاية المناسبة والمدروسة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إذ ترى الرشيد أنه لا يمكن تصوُّر اقتصاد قوي لا يعتمد على هذه المؤسسات.

وقالت: يجب أن تعمل غرفة الرياض مع المؤسسات الحكومية يدًا واحدة لحل المعوقات التي تحول دون استمرار أو نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني والنهوض به، وخلق فرص وظيفية لأبناء الوطن. موضحة أن هناك قرارات تصدر من شأنها إعاقة هذا القطاع، وإرغامه على التراجع لعدم وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وبخاصة في جانب الاستثمارات النسائية، فضلاً عن حتمية التخلص من البيروقراطية البعيدة عن الفكر الإداري الحديث، التي لا تتماشى مع التطورات التقنية العالمية.

وعن دور غرفة الرياض تقول الرشيد إنها كيان لا يستهدف الربح، وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى الجهات الرسمية، وتعمل على حمايتها وتطويرها، وقد ساهمت بشكل فاعل في تنمية النشاطَين التجاري والصناعي خلال السنوات المنصرمة، ولكن مؤخرًا نرى كثيرًا من التجار لا يؤمنون بدورها وإنجازاتها بسبب غياب الرؤية الممنهجة، وعدم التفاعل مع مجتمع الأعمال بالصورة المأمولة.

وانتقدت الرشيد غياب الدور الحقيقي للعنصر النسائي قائلة: «سأكون متعصبة، وأبدي رأيي بوضوح في حصر المرأة بقسم نسائي بحت، وعدم إشراكها بفاعلية في مجلس إدارة غرفة الرياض. هذا الأمر لا يحقق المعادلة الكاملة. ولا أنكر مجهود القسم النسائي بالسنوات الماضية، ولكن ما تحقق أقل بكثير من الطموح».

وأضافت: هناك معوقات كثيرة تواجه الاستثمارات النسائية، لمستها بحكم وجودي في لجنتي سيدات الأعمال والمشاغل لسنوات عدة. وللأسف، لا يوجد حتى الآن شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية؛ لذا يجب أن تُسنّ القوانين والأنظمة لخدمة الطرفين، وتحقيق معادلة متوازنة، تصب بمصلحة الاقتصاد الوطني.

وتابعت: يجب سَنّ القوانين والأنظمة، وتعديل ما هو قائم بالاستعانة بمؤسسات استشارية مع تطبيق الشفافية بالغرفة؛ حتى يكون المستفيدون على اطلاع دائم بما تحقق، ونتفادى مقولة «ماذا قدمت الغرفة لنا؟».

وعن آلية التصويت ترى الرشيد أن نظام الصوت الواحد يحقق التنوع في الأفكار. والأهم هو توحيد الأهداف والمشاريع، والعمل كفريق للمصلحة العامة، والمشاركة بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة 2030. كما يجب إشراك المرأة في مجلس إدارة غرفة الرياض، سواء بالتصويت أو بالتعيين؛ فليس من المعقول أن تكون أكبر غرفة على مستوى المملكة ولا يوجد مقعد نسائي بمجلس إدارتها.

من جانبه، أكد المرشح عن فئة التجار موسى الزويد أن آليات عمل الغرف تحتاج إلى التحديث؛ إذ تعول القيادة الرشيدة كثيرًا على دورها بصفتها الممثل عن القطاع الخاص، فضلاً عن امتلاكها الكثير من الإمكانيات المادية والبشرية. ومن هذا المنطلق تأتي ضرورة التحديث والتطوير، خاصة مع إطلاق رؤية المملكة 2030 لمواكبة المستجدات، وتحقيق تطلعات المستقبل.

وأضاف: بصفة شخصية سعيت في برنامجي الانتخابي لمواكبة الرؤية التي تضمن ثلثها تقريبًا جانب التدريب والتطوير، وهو مجال يقع في نطاق أعمالنا وتخصصنا.

وذكر الزويد أنه أيًّا كان التعديل أو التغيير في نظام الترشيح فهو يعتبر ظاهرة صحية وخطوة للأفضل، ولم تُتخذ هذه الإجراءات إلا للوصول إلى نظام مثالي يحقق العدالة والمساواة بعيدًا عن أية اعتبارات أخرى.

سيدة الأعمال والمرشحة عن فئة التجار ندى البكر أعربت عن أسفها لضعف الخدمات، وقالت: «يؤسفني بوصفي سيدة أعمال الاعتراف بأننا نعاني ضعفًا في بعض وليس كل الخدمات التي تقدمها الغرف لمجتمع الأعمال؛ فلا نعرف سوى رسوم الاشتراك السنوي بدفع خمسة وعشرين ريالاً عند تصديق أوراقنا التي يلزم حضور رسمي للتصديق».

وقالت: لدينا أمل بتصريحات ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عندما أعلن الرؤية 2030، وذكر أنه سيكون هناك تسهيلات لقطاع الأعمال.

وأيدت البكر نظام الترشيح الجديد قائلة إنه يحقق العدالة بين جميع المرشحين، مضيفة: «الإخوان والأخوات في الغرف التجارية الصناعية على مستوى عال من رقي التعامل والتعاون، ونحن نطمح إلى التركيز على خدمات قطاع الأعمال».

من جهته قال سلطان المقيرن المرشح عن فئة التجار لانتخابات غرفة الرياض في دورتها الـ 17 أن الغرف التجارية يجب أن تطور من أدائها وعملها لتواكب توجهات حكومتنا الرشيدة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وخاصة أن الغرف تجمع القطاع الخاص وتوصل صوته إلى المسؤولين، لذلك أرى أن الغرفة يجب أن تكون أكثر فاعلية وشفافية في الفترة المقبلة، وذلك من خلال مناقشة المشكلات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص ووضع الحلول لها، بل ويجب أن تكون أكثر مرونة من أجل تحقيق تطلعات وآمال رجال الأعمال، فنحن في الطريق إلى أن نكون دولة ذات اقتصاد منتج من خلال الثروة البشرية الكبرى التي تملكها المملكة من شريحة الشباب المتعلم الواعد الذي استثمرت الدولة فيه الكثير وبعثته الى مختلف دول العالم المتقدمة للاستفادة من علم وتجارب الآخرين .وحتى لانكون شعبا مستهلكا معتمدا على الآخرين.

وأضاف المقيرن: القطاع الخاص يمثل جزءا مهما جدا من منظومة الاقتصاد الوطني، ولا ينبغي عليه أن يتأخر في السير مع خطط واستراتيجيات الدولة، التي ستصب في نهاية المطاف في صالح الوطن والمواطن، خاصة وأن من يقود دفة اقتصادنا اليوم هو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الأمير الشاب صاحب الرؤية البعيدة التي ستحقق بإذن الله طموح ولاة أمرنا.

وحول التصويت في الغرف والصوت الواحد أو المجموعة يرى المقيرن أن الصوت الواحد أفضل من المجموعات حتى وإن كانت هذه المجموعات تخرج لنا فريقا متناسقا، فإن الصوت الواحد يعطي فرصة أكبر لمن يجد في نفسه القدرة على خدمة القطاع الخاص من خلال عضوية الغرفة دون الاعتماد على مجموعة تدفع بالكل إلى العضوية دون وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، كما أن الصوت الواحد يعطي المنتسبين أريحية في اختيار من يمثلهم ليكونوا أكثر كفاءة وقدرة على الإنجاز والعمل بعكس المجموعات التي قد يعمل بعضها وبعضها الآخر قد لا يعرف الدور المنوط بالغرفة. وعن رأيه عن عمل الغرفة في الفترة الأخيرة، قال المقيرن: نعم حدث تراجع نسبي في أداء الغرفة إلا أن هذا التراجع لا يعطينا حق الانتقاص من الدور الذي قامت به الغرفة خلال الفترات الماضية، حيث إن لها إنجازات في بعض الجوانب، وتحتاج الآن إلى تطوير أكبر في عملها وأدائها وآلياتها، حتى تعود الغرفة إلى سابق عهدها.

بدوره قال بندر العامري المرشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض في دورته المقبلة أن الغرف التجارية في العالم أجمع تضم المتميزين والمبدعين في القطاع الخاص من رجال الأعمال اوتنفذيين، ويجب علينا كرجال أعمال سعوديين أن ندعم رؤية خادم الحرمين الشريفين والمملكة 2030 وتفعيل دورالغرف وجذب الاسثمارات وتذليل جميع المشاكل التي تواجه القطاع الخاص.

وأردف العامري قائلا: للأسف النظام الحالي لايخدم الغرفة ولايمكن للعمل الفردي أن ينجح بل يخلق نوعا من الفوضى والتصادم بين الأعضاء في كثير من الأعمال، بعكس العمل الجماعي الذي يكون منظما ويعطي نوعا من القوة في اتخاذ القرارات، ويجب أن نتطور ونبدأ حيث توقف الآخرون، فالقوائم الجماعية وكذلك التصويت عن بعد يجعل الناخب يشارك في الاختيار.