«الجزيرة» - جمال الحربي / تصوير - فتحي كالي:

كشف نائب محافظ مؤسسة النقد عبدالعزيز الفريح عن اتفاقية بين المؤسسة ووزارة التجارة والاستثمار بشأن تصفية شركات التأمين الخاسرة بأكثر من نسبة 50 %. مضيفًا بأن هذا التحرك يأتي تزامنًا مع منح وزارة التجار والاستثمار مهلة لمدة عام لتصفية الشركات المدرجة في سوق الأسهم لتصحيح أوضاعها قبل تنفيذ القرار، ومبينًا أنه جارٍ التنسيق مع الشركات التي انطبق عليها القرار لتنفيذه.

جاء ذلك خلال افتتاحه نيابة عن محافظ المؤسسة أمس بالرياض معرض يوم المهنة الذي تنظمه اللجنة التنفيذية لشركات التأمين بالتعاون مع المعهد المالي، وبمشاركة أكثر من 50 شركة طرحت أكثر من ألف فرصة عمل، وحضور خبراء صناعة التأمين بالمملكة.

وأكد الفريح أن نسبة السعودة في القطاع تعتبر جيدة حتى الآن، ولكن الطموح أكبر. مشيرًا إلى حرص المؤسسة على المزج بين الكم والكيف، وليس الهدف فقط رفع نسبة السعودة والتحقق كذلك من توافر مهارات مناسبة، خاصة في مجال العمل المالي. وقال الفريح إن أحد أهداف يوم المهنة السعودة وتوطين الوظائف، وهو هدف أساسي، ستنجح المؤسسة في تحقيقه في قطاع التأمين كما نجحت في القطاع المصرفي.

كما أكد نائب محافظ مؤسسة النقد أن الفعاليات المقامة ضمن برنامج يوم المهنة في قطاع التأمين «الفرص الوظيفية المتاحة في قطاع التامين» المنعقد خلال الفترة 24-25 شعبان الجاري بمدينة الرياض، تنسجم مع رؤية المملكة 2030، فيما يتعلق بسوق العمل من خلال تخفيض نسبة البطالة بين المواطنين من 11.6 % إلى 7 %، وتتناغم مع إستراتيجية تطوير قطاع التأمين 2022 التي أعدتها مؤسسة النقد بهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة وعي المجتمع بأهمية التأمين وفوائده، وجذب مزيد من المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الحالية، وابتكار أخرى جديدة، وزيادة شموليتها، واستحداث برامج لتدريب وتوطين العاملين في هذا القطاع الواعد. واصفاً التجمع بأنه بمثابة حلقة وصل بين الباحثين عن العمل وشركات التأمين وإعادة التأمين البالغ عددها 35 شركة في نهاية عام 2015، إضافةً إلى 213 شركة مهن حرة لمساندة خدمات التأمين.

وأبان أن قطاع التأمين يُعد من القطاعات الهامة والحيوية استناداً إلى الدور الرئيس الذي تمارسه شركات التأمين في المنظومة الاقتصادية من خلال حسن إدارة المخاطر وتعويض المتضررين مما يدعم تطور واستقرار نشاط القطاعين العام والخاص، مؤكداً أنه من هذا المنطلق حرصت مؤسسة النقد على تنظيم قطاع التأمين وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية.

وأكد الفريح أن توطين الوظائف يُعَدُّ محوراً هاماً تعكف القيادة الرشيدة على تنميته وتقويته وهوكذلك هدف تصبو إليه مؤسسة النقد في القطاعات التي تشرف عليها كقطاع التأمين من خلال بُعدَين أحدهما النظر إلى الوضع الراهن في مستوى توطين الوظائف الذي نأمل من خلاله التوصل إلى الحلول الكفيلة بدفع عجلة التوطين بوتيرة أكبر، والبعد الثاني يمثل النظرة المستقبلية لقطاع التأمين كقطاع واعد وقادر على استيعاب مزيدٍ من الأيدي العاملة الوطنية.

من جهته، قال رائد التميمي رئيس لجنة مديري عموم شركات التأمين والرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين: إن عدد السعوديين العاملين في قطاع التأمين خلال السنوات الخمس الأخيرة زاد بـ44 %؛ إذ ارتفع من 3,962 سعوديًّا في 2011م إلى 5,706 في 2015م؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات التوطين إلى 59 % بنهاية 2015.

وأرجع التميمي نمو التوطين إلى اتجاه السوق نحو الاستقرار ومتانة البنية الأساسية، وارتقاء الممارسات الفنية لمستويات أفضل على خلفية التشريعات المتطورة التي فرضت واقعًا جديدًا، وأحدثت نقلة نوعية في المنافسة، حققت من خلالها السوق في تلك المرحلة معدلات نمو غير مسبوقة، ارتفع حجمها إلى 35.6 مليار ريال في 2015. كما زادت أيضًا معدلات عمق التأمين وكثافة التأمين بشكل ملحوظ، وإن كانت لا تزال دون مستوى الطموح.

واعتبر التميمي أن قطاع التأمين يُعَدُّ أحد القطاعات المهمة للتوطين، ويوفر تنوعًا كبيرًا في الوظائف وفرصًا غير محدودة للتطور وبناء مسيرة مهنية متميزة، تقترن بفرص كبيرة للتدريب وتنمية المهارات. وأشار إلى أن قطاع التأمين قادر على جذب مجموعة كبيرة من الكفاءات السعودية، موضحًا أنه يوفر تنوعًا كبيرًا في الفرص المتاحة لتوظيف الشباب في مجالات اكتتاب التأمين، والتعويضات، وإعادة التأمين، والتحكم بالمخاطر، وتقدير الخسائر والمعاينة، إلى جانب التخصصات الفنية والخبرة الاكتوارية.