«الجزيرة» - محمد السلامة:

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية وكبير تنفيذييها أمين الناصر لـ«الجزيرة»، أن قياس أثر تسعيرة منتجات الوقود الجديدة المطبقة مؤخراً في المملكة على مستويات الاستهلاك المحلي سابق لأوانه حالياً، حيث نحتاج لفترة عام مالي كامل لتحديد ذلك.

وقال الناصر، إنه بالرغم من أن المتوقع أن يكون هناك تأثير لتعديل لائحة أسعار بيع المنتجات النفطية للسوق المحلية على مستوى الاستهلاك خصوصاً على منتج الديزل والبتزين بنوعية، إلا أن قياس نسبة التأثير سيحدد بنهاية العام الجاري بعد رصد التغيرات خلال أرباع السنة كاملة.

وجاءت تصريحات الناصر خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية في مقر الشركة مؤخراً بالظهران. من المعلوم أن المملكة بدأت مع مطلع العام الجاري 2016 تطبيق قرار تعديل لائحة أسعار بيع المنتجات البترولية، بحيث ارتفع سعر «بنزين 91» إلى 0.75 ريال للتر الواحد من 0.45 ريال للتر، وسعر «بنزين 95» إلى 0.90 ريال للتر الواحد من 0.65 ريال.

وفي هذا السياق، كشفت الشركة في تقريرها السنوي للعام 2015 أنها تدرس حالياً، في إطار استثماراتها في مجال البحوث والابتكار، إحدى الوسائل المساعدة في الحد من الاستهلاك المحلي من وقود السيارات وهي مواد تنظيف الوقود المستخدمة لرفع كفاءة الاستهلاك.. حيث أظهرت نتائج التجارب على السيارات إمكانية تحقيق وفورات سنوية في استهلاك الوقود تزيد على 5.6 ملايين برميل من الديزل وأكثر من 3 ملايين برميل من البنزين على مستوى المملكة، موضحة أنها تجرب مادتين من هذه المواد في مستودعي منتجات بترول تابعين لها، وفي حال أكدت الاختبارات تحقيق الوفر المالي المحتمل فإنها تخطط لتنفيذ هذا البرنامج في جميع مستودعات المنتجات البترولية التابعة للشركة لدعم توجه الدولة نحو الحد من استهلاك الوقود.

وعلى صعيد أنواع المنتجات المكررة، بينت الشركة أن كل من الديزل وزيت الوقود والبنزين يشكل 78 % من إجمالي منتجات المصافي خلال 2015 بنحو 498 مليون برميل، حيث سجلت كل المنتجات الرئيسية المصنعة في المصافي المحلية ارتفاعاً خلال 2015 مقارنة بالعام الذي سبقه باستثناء زيت الوقود.

وفي رد على «الجزيرة» حول استمرار نقل الوقود والمنتجات النفطية عبر الشاحنات لعدد من مناطق المملكة، قال الناصر: إن خطة الشركة الخمسية تستهدف التوسع في إنشاء محطات توزيع وقود جديدة على مستوى المملكة، والتي يبلغ عددها حاليا نحو 10 آلاف محطة، كما أنه توجد مشروعات لربط عدد من المحطات بخطوط أنابيب، بيد أنه شدد على أهمية استمرار استخدام الشاحنات في نقل المكررات النفطية لعدد من المواقع التي لم تغط بشبكة النقل عبر الأنابيب، مبيناً أن الشركة تطبق أعلى معايير السلامة والأمن في النقل.

وكان الناصر قد كشف لـ«الجزيرة» أن الشركة تدرس حالياً موضوع الدخول في شراكات في إطار تنمية قطاع خدمات محطات الوقود خاصة على الطرق السريعة، معرباً عن سعادته بما يشهده القطاع من دخول شركات مُنظَمة مؤخرا. في المقابل أكد أن «أرامكو» داعمة لقطاع محطات الوقود عن طريق توفير المنتجات المطلوبة، وتوفير البديل أيضاً عبر محطات التوزيع التابعة للشركة في مختلف مناطق المملكة.

المبيعات والتسويق والتوزيع

وبحسب التقرير السنوي للعام 2015، فقد بلغ متوسط حجم معاملات شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية، وهي شركة مملوكة بالكامل لـ»أرامكو السعودية» تعمل في تجارة المنتجات البترولية أكثر من 1.1 مليون برميل في اليوم من المنتجات البترولية المكررة، و3700 طن في اليوم من المنتجات الكيميائية، وفي عام 2015 زادت «أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية» حضروها في السوق من خلال التعامل المباشر مع الأطراف الأخرى لبيع وشراء المنتجات وتحسين أعمال مرفق التخزين والمزج والدخول في مجال بيع وتسويق المنتجات الكيميائية، وزيادة أنشطة استئجار السفن استجابة لزيادة حجم المعاملات التجارية.

وبين التقرير، أن الشركة تشغل شبكة توزيع على مستوى المملكة تضم شبكة خطوط أنابيب يصل طولها ما يقارب 22 ألف كيلو متر ومستودعات منتجات بترولية ومواقع لتزويد الطائرات بالوقود وعدد من الفرص التي توفر خدمة التوريد الآمن والموثوق للنفط الخام والغاز وسوائل الغاز الطبيعي والمنتجات المكررة التي يعتمد عليها اقتصاد المملكة. ولضمان تلبية احتياجات عملائنا المحليين والدوليين من النفط الخام في المستقبل، تخطط الشركة لزيادة طاقة خط أنابي بالنفط الخام شرق - غرب البالغ طوله 1200 كيلو متر من 5 إلى 7 ملايين برميل في اليوم بحلول أواخر 2018.

كما واصلت الشركة أعمال الإنشاء التي تهدف لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى المنطقتين الوسطى والغربية من المملكة من خلال شبكة الغاز الرئيسية، حيث بلغت نسبة اكتمال المرحلة الأولى من هذه الأعمال 27 % في نهاية العام وتتضمن هذه المرحلة زيادة طاقة خط الأنابيب شرق - غرب من 2 إلى 2.6 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم ومن المقر إنجازها في عام 2017 على أن يتم إنجاز المشروع بالكامل في 2018. وسيضيف هذا المشروع إلى الشبكة نحو 950 كيلومتراً من خطوط الأنابيب الجديدة وستقلل كميات الغاز الإضافية الحاجة إلى حرق الوقود السائل في المجالات الصناعية وتوليد الكهرباء مما يساعد في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ومن خلال إقامة مرافق عالمية المستوى مملوكة بالكامل لـ «أرامكو» والدخول في مشروعات مشتركة للتكرير والكيميائيات داخل المملكة وخارجها واصلت الشركة زيادة التأثير الاقتصادي لاستثماراتها في مجالات التكرير والمعالجة والتسويق والتمكين للتنمية الصناعية المستدامة والإسهام في إيجاد فرص العمل.

بناء قطاع طاقة محلي

وأوضح التقرير، أن تنمية قطاع طاقة محليٍّ قادرٍ على المنافسة عالمياً تعد حجرَ الزاوية في جهود «أرمكو» الرامية للاستفادة من قدراتها وأعمالها الأساس في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة.

وقد أطلق الشركة في شهر ديسمبر الماضي برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد «اكتفاء» الذي يسعى إلى إعطاء المنتجات والخدمات المنتجة محلياً الأولوية في إجراءات الشراء في الشركة، وذلك بهدف مضاعفة نسبة السلع والخدمات المنتجة محلياً في مجال الطاقة ضمن تعاقدات «أرامكو» لتصل إلى 70 %، وزيادة الصادرات من سلع وخدمات الطاقة سعودية المنشأ إلى 30 % بحلول عام 2021، كما يُعدُّ تطوير الأيدي العاملة السعودية من الأهداف الرئيسة لهذا البرنامج، وتتضمن الرؤية في هذا الجانب أن يكون قطاع سلع وخدمات الطاقة المحلي قادراً على توفير آلاف فرص العمل المجزية المباشرة وغير المباشرة للسعوديين على المدى البعيد.

وأفاد بأن هذا البرنامج سيستفيد من علاقات التعاون بين الشركة ومراكز الأبحاث والتطوير وريادة الأعمال ومع حاضنات الأعمال مثل وادي الظهران للتقنية، وستسهم الجهود لتحسين تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات في المملكة وشراكتها مع وزارة العمل التي تتضمن إنشاء 25 مركزاً وطنياً للتدريب منها ثمانية تعمل بالفعل، إلى جانب 12 في مرحلة البناء والتطوير، وخمسة في مرحلة التخطيط في تعزيز عوامل التمكين التي يحتاجها هذا البرنامج.

كما أشار إلى أن حجم الأعمال التي تقوم بها «أرامكو» وبرامج المصروفات الرأسمالية المرتبطة بهذه الأعمال سيوفر فرصاً كبيرة للمورِّدين للاستثمار في المملكة والدخول معها في شراكات تتسم بالاستدامة، متوقعة أن تنفق الشركة أكثر من 300 بليون دولار خلال العقد القادم توجه 70 % منها للسلع والخدمات المنتجة محلياً، وسيعمل ذلك بطبيعة الحال على تعزيز التنويع الاقتصادي، وزيادة القدرة على المنافسة على الصعيد العالمي، وتوفير فرص العمل في المملكة، علماً أن الشركة في 2015 أسست 37 % من إنفاقها على المواد أي ما قيمته 2.1 بليون دولار على مصنعين في السوق المحلية، فيما بلغت قيمة العقود التي أرستها الشركة على مقاولين في السوق المحلية 26 بليون دولار، أي ما يمثل 80 % من إجمالي عقود الشركة.