«الجزيرة» - ناصر السهلي:

في الوقت الذي يترقب فيه أكثر من 142 ألف معلم ومعلمة ما ستسفر عنه حركة النقل الخارجي (بين المناطق) التي تكشف عنها وزارة التعليم خلال أيام، تساءل عدد منهم عن مدى إمكانية تحديد وزارة التعليم يوماً محدداً كل عام للحركة وتضمينه التقويم الدراسي للعام المقبل، الأمر الذي سيمنحهم فرصة أكبر في الاستقرار حتى في حال عدم تحقيق رغباتهم في النقل، وسيقلل من ردود الأفعال السلبية تجاه الحركة.

وقال عدد من المعلمين ممن تقدموا في حركة النقل هذا العام والعام الماضي في أحاديث لـ «الجزيرة» إنهم يتكبدون خسائر باهظة جراء عدم معرفتهم المسبقة بموعد إعلان الحركة، ويرى المعلم عبدالرحمن المالكي أنه تعين في الرياض وتقدم للحركة ولا يعلم عن نتائجها حتى إعداد هذا التحقيق، وهو ما يوقعه في حرج مع ملاك الشقق التي تم استئجارها لمدة ستة أشهر أو عام، حيث يطالبونه بالتجديد أو الإخلاء ونقل الأثاث.

في حين يرى معلم آخر طالب بعدم ذكر اسمه (خشية أن يؤثر ذلك في نتيجة نقله) أنه أجل زواجه أكثر من مرة، ففي كل عام يرتفع سقف الطموحات بأن النقل سيشمله ويكمل باقي إجراءات الزواج واستئجار المنزل وتأثيثه في المنطقة المنقول إليها، لكنه يتفاجأ بعدم نقله، ومن ثم رفض أهل الزوجة الانتقال معه بعيداً.

أما المعلمة خديجة محمد فتلقي بعدة مطالب أمام مسؤولي حركة النقل في وزارة التعليم، تبدأها بتضمين موعد محدد للحركة في كل عام ضمن التقويم الدراسي الذي تعلنه الوزارة وتلتزم به، وتتساءل المعلمة بحرقة إذا كانت الدولة قد وضعت لها هدفاً في رؤية 2030 م هل تعجز وزارة التعليم وضع هدف لموعد حركة النقل كل عام، في حين أكد المعلم سعد القحطاني أن تضمين موعد محدد لحركة النقل كل عام سيمنح المعلمين استقراراً حتى مع عدم تحقيق رغباتهم في النقل، حيث سيؤثر ذلك في تحديد مدد عقود إيجار المنازل الخاصة بهم، فضلاً عن مواعيد الزواجات الخاصة بهم، والمستشفيات لمن يعولون من ذويهم.

وذكرت أنباء غير رسمية لـ«الجزيرة» عدم شمول أكثر من 110 آلاف معلم ومعلمة هذا العام في حركة النقل مما سيعيدهم لمربع الحسابات الأول في مناطقهم التي باشروا فيها.

***

عوامل تؤثر في حجم وموعد حركة النقل

1 - يمثل (استحداث الوظائف) أهم عامل يمكن أن يدفع بحركة النقل للأمام من حيث أعداد المشمولين بها، حيث ترفع وزارة التعليم في كل عام احتياجها من الوظائف التعليمية المحدثة، إذ يمثل أكبر استحداث للوظائف من هذا النوع ما شمله الأمر السامي عام 1432هـ عندما استحدث أكثر من 50 ألف وظيفية تعليمية.

2 - حين يحتل (التقاعد الوظيفي) المرتبة الثانية من حيث الأهمية في التأثير على حجم وموعد الحركة حيث يتقاعد سنوياً من المعلمين والمعلمات ما يقارب من 3 آلاف معلم ومعلمة يتطلب معه هذا الإجراء تحديده مبكراً مع الجهات ذات العلاقة.

3 - يأتي (التسرب الوظيفي كالاستقالات والإجازات بنظام الظروف الخاصة) كعامل ثالث يؤثر على تحديد مسار الحركة بشكل سنوي، ما يتطلب من وزارة التعليم معرفة أعدادهم مبكراً ووضع تصورات لسد الاحتياج عند الرفع لجهات الاختصاص.