«الجزيرة» - واس:
ترأس وكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة وفد المملكة المشارك في الاجتماع المخصص للوزراء المعنيين في شؤون البحار في البرتغال - لشبونة، الذي عُقد في يومَي 26 - 27 شعبان 1437هـ لمناقشة أهداف التنمية المستدامة وسُبل تحقيقها، وكيفية مواجهة آثار التغيُّر المناخي.
وتمت مشاركة وفد المملكة بفعالية في العديد من الأنشطة المصاحبة للمؤتمر؛ إذ ركز وكيل الوزارة للثروة السمكية في كلمته على إبراز رؤية المملكة 2030، التي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات الحيوية، منها قطاع الثروة السمكية، وخصوصًا مجال الاستزراع السمكي، وعلى الاستفادة من المزايا النسبية للمملكة، بما ينسجم مع استراتيجيات وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تهدف إلى الاستفادة من سواحل المملكة، والوصول إلى طاقة إنتاجية تقدر بنحو 600 ألف طن خلال الـ15 سنة القادمة. مشيرًا إلى تجارب المملكة الناجحة في مجال زراعة أشجار المانجروف الساحلية، التي تناسب بيئة المملكة، وإمكانية زراعتها على السواحل دون الحاجة إلى المياه؛ إذ تمت زراعة أكثر من 500 ألف شتلة خلال هذا العام.
وأضاف وكيل الوزارة للثروة السمكية في كلمته بأن هذه الخطة الاستراتيجية تُوِّجت بإقرار الحكومة برنامجًا وطنيًّا لتطوير قطاع الثروة السمكية، يشارك في مجلس إدارته القطاع الحكومي من الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص. وأشار إلى أن قطاع الاستزراع السمكي يسير بخطى جيدة؛ إذ إن السعودية تنتج الآن أكثر من 30 ألف طن من المنتجات السمكية، وتصل منتجاتها إلى دول الاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم الأخرى، وأن المملكة لديها برنامج طموح لتشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات البحرية لزيادة متوسط نصيب الفرد السعودي من 11.5 كجم/ فرد/ سنة إلى المعدلات العالمية، وكذلك أهمية مساعدة الصيادين في استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الصيد، وكذلك إجراء دراسات على المخزون السمكي في المياه الإقليمية للمملكة.
مبينًا وجود برامج كثيرة في مجال توطين مهنة الصيد، وذلك من خلال إيجاد برامج تعليمية فنية في هذا المجال.
وفيما يخص المحافظة على موارد المملكة الحيوية أشار وكيل الوزارة للثروة السمكية إلى أهمية مواصلة بناء مخزونات متجددة، وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
مشيرًا إلى أن المملكة تعمل ضمن المجتمع الدولي للاستغلال الأمثل لموارد البحار، والعمل على ذلك ضمن التنمية المستدامة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.