«الجزيرة» - شالح الظفيري:

كشف مصدر مطلع في مجلس الغرف لـ«الجزيرة» أن مشروع النظام الجديد للمجلس يشتمل على فقرة تتضمن إلقاء ممثلي الغرف في المجلس، مؤكداً أن النظام ما زال يدرس لدى جهات عليا. وقال المصدر إنه ووفقاً للنظام الجديد سيُكتفى برؤساء الغرف كأعضاء وممثلين في المجلس. وكانت «الجزيرة» قد انفردت في وقت سابق بأن النظام الجديد للغرف يحتوي تعديلاً في نسبة المعينين، بحيث يزيد عددهم من الثلث إلى نصف أعضاء المجالس رغبة من وزارة «التجارة» في تحسين عمل الغرف التجارية والنهوض بقطاع الأعمال وتحسين جودة الأداء. وكان مصدر مطلع في الوزارة قد كشف أيضا لـ»الجزيرة» في وقت سابق أن الوزارة تدرس تقليص عدد الغرف التجارية إلى 13غرفة رئيسة بدلاً عن 28 غرفة. وبحسب التوجه الجديد سيكون عدد الغرف مرتبطاً بعدد المناطق الرئيسية في المملكة البالغة 13 منطقة إدارية وستتبع الغرف الباقية في المحافظات تحت مظلة الغرفة الرئيسة في المنطقة لتصبح فرعاً لها.

وأوضح المصدر حينها أن الوزارة رأت ضعف جدوى التوسع في افتتاح الغرف ونشوء غرف ضعيفة الموارد المالية، مما يحد من قدرتها على تقديم دعم ملموس للتنمية الاقتصادية في مناطقها.

وتأتي هذه التعديلات في ضوء تطورات التوجه الجديد الذي تسعى «التجارة» من خلاله إلى إعادة هيكلة وترتيب الأدوات والوسائل الإدارية والتنظيمية، ليتسنى لها الاطلاع بدورها في الإمساك بزمام الأمور وإحكام الرقابة المباشرة على أداء مجالس الغرف التجارية بالشكل الذي يكفل قيامها بمهامها العملية المناطة بها على الوجه الأكمل، وبالتالي تحقيق المعدلات المنشودة للإنتاج الاقتصادي المرتبط بقطاع الأعمال.

يُذكر أن عدد الغرف التجارية في المملكة بلغ نحو 28 غرفة تتقدمها الغرف الكبرى في الرياض وجدة والشرقية التي تضم مجتمعة نحو 180 ألف مشترك تقريباً، ويقوم نظام الغرف على إيجاد مجالس إدارة لها ويختلف عدد أعضائها وفقاً لكل غرفة بحسب عدد مشتركيها، حيث يتراوح عدد أفراد المجلس ما بين 8 و18 عضواً، ومدة دورة المجلس 4 سنوات يتم اختيارهم بالانتخاب وثلث الأعضاء يتم بالتعيين من وزارة التجارة والاستثمار.