«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكدت وزارة التجارة والاستثمار تنفيذ حملات تفتيشية ميدانية موسعة على محلات بيع الجوالات وصيانتها في كافة مناطق المملكة ابتداء من الأول من شهر رمضان، وذلك للتحقق من تطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها.

ووفقاً للنظام تصل عقوبات من ثبت مزاولته أو تورطه في تستر تجاري، إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، هذا بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.

وشددت الوزارة على أن الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات المعنية بتطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات، تأتي بعد انقضاء المهلة المعلن عنها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمحددة بأواخر الشهر الجاري.

وأكدت الوزارة في بيان لها أمس، على التنسيق المشترك مع وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تطبيق قرار «قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين».

كما أوضحت تولي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات، وتعزيزا للشراكة مع الجهات المعنية وتحقيقاً للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص.