«الجزيرة» - الاقتصاد:

دعت وزارة التجارة والاستثمار تجار الجملة في قطاع الاتصالات للتعاون مع المواطنين المستثمرين بالقطاع تطبيقاً للقرار الوزاري القاضي بتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها، وأكدت الوزارة أن امتناع تجار الجملة وملاَّك المحال عن البيع للمستثمرين في القطاع من المواطنين يعد مخالفة تستوجب تطبيق العقوبات الواردة في المادة (3/3) من لائحة الغرامات والجزاءات في حق الممتنعين عن البيع والتي تصل إلى غرامة مالية بـ 5 آلاف ريال وإغلاق المحل لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة.

وكانت «الجزيرة» قد نشرت قبل أكثر من أسبوعين خبراً عن توجه لمحلات الجملة لإيقاف البيع بالآجل لأصحاب المحلات في خطوة أعقبت قرار توطين القطاع، وقد أمهلت شركات بيع أجهزة الاتصالات محلات التجزئة شهراً واحداً لسداد مديونيات بضائع قدمتها بشكل آجل قبل صدور قرار التوطين من قبل وزارة العمل. وأكد أصحاب بعض المحلات لـ«الجزيرة» وقتها أن شركات الجملة تمارس ضغطاً قوياً على محلات التجزئة لسداد المديونيات بشكل عاجل. وحددت أغلبها موعداً أقصاه الأول من رمضان كمهلة للسداد الأمر الذي شكَّل وضعاً حرجاً لأصحاب المحلات بعد أن اعتادوا خلال السنوات الماضية على منحهم وقتاً كافياً لسداد المبالغ يراعي حركة البيع في السوق. يحدث ذلك في الوقت الذي اتفق فيه المحللون والاقتصاديون على أن توطين قطاع الاتصالات يعد أحد أهم قرارات معالجة مشكلة البطالة لدى الشباب خصوصاً وأن سوق الاتصالات يعد من أكبر الأسواق الواعدة التي تجذب اهتمام الشباب. واستعجال بعض شركات بيع أجهزة الاتصالات الحصول على مديونياتها قد يرى البعض أنه خطوة احترازية نتيجة التخوف لما سيفرزه قرار التوطين من تضرر قطاع الصيانة تحديداً الذي تنشط فيه العمالة الوافدة قبل تطبيق القرار.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار في بيان لها أمس أيضا ملاَّك المحال إلى التعاون مع المواطنين المستثمرين في القطاع، وكانت الوزارة قد أعلنت بدء تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة تستهدف كافة منشآت قطاع الاتصالات في مختلف المناط اعتباراً من مطلع رمضان، وذلك لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، والتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ «قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين» بعد انتهاء المهلة الأولى لتطبيق التوطين بنسبة 50 %. وأكدت الوزارة عزمها إحالة كل من يثبت تورطه في مخالفة نظام مكافحة التستر إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المختصة لإصدار الأحكام النهائية، فيما حذرت ملاَّك المحال والأفراد من التعاون مع المخالفين حتى لا يكونوا عرضة للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية.