أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن وزارة العدل تعمل من خلال رؤيتها وتوجهاتها بما يتفق ويتوازى مع رؤية المملكة (2030) وبرنامج التحول الوطني (2020)، الذي يعد أحد البرامج التنفيذية للرؤية.

وأشار معاليه إلى أن رؤى وتوجهات الوزارة تستهدف تقديم خدمات عدلية رائدة بأعلى كفاءة وشفافية، وبأقل وقت وجهد وتكلفة، والمشاركة بفعالية في المحافظة على الحقوق والأموال العامة والخاصة وفقًا للأحكام الشرعية والمبادئ التي رسخها النظام الأساسي للحكم، من خلال جهاز قضائي مؤسسي مستقل ومتخصص، مع الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة، وعبر نظم وإجراءات ميسرة، وتقنية متطورة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية.

وأوضح معاليه أن برنامج التحول الوطني، الذي تتمثل معاييره في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتحسين جودة المعيشة مع إتاحة فرص أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص وزيادة الدخل غير النفطي وإيجاد وإتاحة فرص العمل، سيسهم في تطور المملكة في المجالات كافة، خاصة المجالات الحيوية التي تلامس احتياجات المواطن والمقيم.

وكشف معاليه أن مبادرات الوزارة التي تمت الموافقة عليها بلغت 14 مبادرة عدلية، ستسهم - بإذن الله - في تحقيق 7 أهداف استراتيجية، هي: رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي، والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتنمية الأصول العدلية والقضائية، وتحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وتقليص فترة التنفيذ، ورفع تصنيف القضاء وإبرازه محليًّا وعالميًّا.

وأضاف معاليه بأن وزارة العدل راعت في رؤيتها المستقبلية للعمل العدلي تعزيز الجانب الحمائي للمجتمع، من ناحية حماية كيان الأسرة والتعاملات الاجتماعية والإنسانية والمالية والتجارية والاستثمارية كافة، وحقوق الفرد والمجتمع من الاعتداء على دينه أو نفسه وشخصه أو ماله أو عرضه أو عقله، وضمان حقوقه وتعزيز أمنه على تلك الحقوق.