جدة - واس:

أعلنت تفاصيل برنامج التحول الوطني الذي أقر الموافقة عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الاول برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - كأحد برامج رؤية المملكة 2030 التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الاول في جدة بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ومعالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن. واستخدم في البرنامج العديد من الوسائل المبتكرة التي تستوعب التحديات التي تواجه عمل القطاعات الحكومية والعامة في البلاد، والتصدي لها بما يحقق النتائج الإيجابية للوطن والمواطن، ويضم عددا من الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بمستهدفات مرحلية يتم تحقيقها خلال الأعوام الخمسة القادمة، على أن يلحقها مراحل أخرى تشمل جهات أخرى بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس الأداء ومتابعته.

واستهل المؤتمر الصحفي بحديث للخبير الاقتصادي طلعت زكي حافظ، تناول فيه أهداف البرنامج الوطني مبينا أنها تحقق آلية عمل ومخرجات أكثر كفاءة وفعالية في التخطيط وتكامل العمل الحكومي بما ينسجم مع «رؤية المملكة 2030»، وترجمة الأهداف الإستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية خاصة، وتعظيم أثر هذه المبادرات في تحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز الشفافية عبر إعلان المستهدفات والنتائج . وذكر أن برنامج التحول الوطني حدد عددا من الأولويات الوطنية المشتركة ذات الأثر والنفع العام والمبنية على الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، بعد أن تم تحليل المبادرات في غرف دعم متخصصة وفق مرشحات قائمة على تعظيم مساهمة المبادرات في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.

ولفت النظر إلى أن البرنامج يسهم في توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول عام 2020م ، بما يسهم في تحقيق هدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بتنمية الفرص للجميع، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يوفر نحو 40 في المائة من الإنفاق الحكومي على المبادرات ، ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65 في المائة.

وقال إنه لتحقيق استدامة العمل وتعظيم الأثر، اعتمد برنامج التحول الوطني على ممكنات رئيسية تسهم في رفع درجة الاحترافية وانسيابية العمل ومنها : الشفافية، لتحقيق رؤية المملكة2030 ، بغية متابعة تقدم المبادرات وتحديد الفجوات بشكل سريع، والمؤسساتية : لبناء منظومة قادرة على الإنجاز، بحيث يقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ببناء منظومة حوكمة متكاملة للعمل الحكومي، والدعم التخصصي : لتعزيز جودة مبادرات الجهات الحكومية، وعمل برنامج التحول الوطني على رفع درجة المشاركة بين الجهات العامة.

وأضاف أنه التزاماً بتوجيه الرؤية لدعم المرونة في العمل الحكومي ساهم برنامج التحول الوطني في رفع وتيرة التنسيق المشترك عبر تحديد بعض الأهداف المشتركة للجهات العامة بناء على الأولويات الوطنية والدفع نحو التخطيط المشترك ونقل الخبرات بين الجهات العامة وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ والمساهمة في المتابعة وتقييم الأداء.

وأبرز معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ أهمية برنامج التحول الوطني، وقال: إنه ينبثق من ( رؤية المملكة 2030) التي وضعت أهدافا يتوقع تحقيقها خلال الأعوام الـ 15 القادمة، وتضم عددا من البرامج ومنها هذا البرنامج الذي عمل عليه 24 جهة حكومية بمشاركة مجموعة من الوزراء لمعرفة التحديات التي تواجه عمل كل قطاع ومواجهتها، مبينًا أن مرحلة إطلاق البرنامج تعد مرحلة أولى لمعالجة التحديات سواء نظامية أو إجرائية أو تشغيلية التي تعتري الجهات الـ 24 لتحقيق نتائج (رؤية المملكة 2030).

وأوضح معاليه أن المرحلة الأولى من البرنامج تضم ( 543) مبادرة سوف يتم البدء فيها العام الجاري بميزانية قدرها ( 268.410.559 ) مليار ريال، يُسهم القطاع الخاص فيها، والجزء الأكبر منها لن يكون مبلغًا إضافيًا على ميزانية الدولة، بحيث سينفق على هذه المرحلة وفق ما اعتمد لبرنامج التحول الوطني، مشددا على أنه لن يكون لهذا المبلغ أي أثر مالي كبير على ميزانية الدولة، وسوف يكون هناك مراقبة على الإنفاق لتحقيق كفاءة الإنفاق والوصول إلى أهداف البرنامج.

وأفاد معاليه أن برنامج التحول الوطني كان نتاج عددا من ورش العمل واللقاءات اليومية بين الوزراء وتبادل الآراء فيما بينهم للخروج بنتائج هذا البرنامج الوطني التي سيكون فيه الفائدة للوطن والمواطن.

ومن جهته قال معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج، إنه تماشيا مع ( رؤية المملكة 2030) شاركت الوزارة في تصميم برنامج التحول الوطني ليكون إحدى خطوات هذا الوطن الطموح في تأسيس حكومة فاعلة من خلال إعادة هيكلة الوظيفة العامة لتحسين الأداء الحكومي بشكل عام وتأسيس مبدأ الشفافية من خلال توظيف مبادراتها لتتركز حول العميل وتحويل الخدمات لتقدم بشكل إلكتروني واضح، بالإضافة إلى ما تم تقديمه من مبادرة مستقلة لحوكمة الجهات العامة الأخرى، ومبادرات كفاءة الموارد البشرية لتحسين الإنتاجية، ورفع كفاءة الإنفاق تحت مبادرة ( قوام).

وأضاف أن الوزارة قامت بتقديم مبادرات في التميز المؤسسي من خلال برنامج الخدمات المشتركة الذي صدر الأمر السامي بدراسته وتصميم استراتيجية تنفيذه، وخصّصت مبادرة لتدعيم دور المرأة في العمل الحكومي من خلال مبادرة (العمل) وبالتوافق مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية فقد شكلت الوزارة إطار عمل متكامل لتنمية وتطوير العمل الحكومي يلمس جميع جوانبه كإحدى خطواتها لتنفيذ رؤية المملكة 2030.

ولفت معاليه النظر إلى أن أهداف الوزارة الإستراتيجية هي : تحسين ثقافة العمل الحكومي، تحسين رضا عملاء الوزارة، ورفع مستوى الارتباط الوظيفي، ورفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والتعويضات والمزايا، رفع كفاءة رأس المال البشري، رفع مستوى الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأفاد معاليه أن مبادرات وزارة الخدمة المدنية هي : برنامج الحد في التباين في الرواتب والتعويضات في قطاعات الخدمة المدنية، مشروع تحويل الموظفين الحكوميين في الأعمال المساندة إلى ريادي أعمال، البرنامج الوطني لإعداد وتطوير القيادات الإدارية، برنامج إيجاد بيئة عمل محفزة، البرنامج الوطني للتدريب عن بعد، زيادة مشاركة المرأة في الخدمة المدنية، برنامج ضمان التوازن لتفضيل العمل بين القطاعين العام والخاص.

وبين معاليه أن برنامج التحول الوطني هو نتيجة عمل مشترك بين الوزارات وفق منهجية التعاون والتكاتف التام لما يخدم الصالح العام وكل وزارة وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

من جهته، قال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن الوزارة ضمت عددا من القطاعات الصناعية والمعدنية والخاصة بالطاقة، بجانب هيئات مهمّة لتكمل القيمة المضافة من البحث العلمي والتمكين المعرفي من خلال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لقطاعات لها علاقة بالبنية التحتية مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وأضاف معاليه أن إعادة هيكلة الوزارة تعد ترجمة فعلية لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، مبينا أن الوزارة تهدف من خلال برنامج التحول الوطني إلى تطوير العمل بمبدأ الاستدامة لقطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لمختلف مراحلها، مثل: مرحلة القيمة لهذه القطاعات إلى جانب تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية عن طريق زيادة الناتج المحلي، وتوليد الوظائف، وإتاحة فرص استثمارية كثيرة. وأشار معاليه إلى أن هذا الهدف لن يكون فقط من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الهيدوكوربونية والمعدنية، بل بترشيد استخدامها، والمحافظة عليها، وزيادة مساهمه المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنمية القطاعات الصناعية، وضمان استدامة الإمدادات الكهربائية، وجودة هذه الخدمات لمواكبة تطلعات المملكة في رؤية 2030م.

ونوه بأن مخرجات الوزارة والجهات التابعة لها سيتم قياسها عن طريق تحديد أكثر من 35 هدفًا استراتيجيًا لهذه القطاعات، ومراقبة إنجاز هذه الأهداف من خلال 55 مؤشر أداء رئيس، يتفرع منها مؤشرات فرعية تتم مقارنتها مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية .

وأوضح معاليه أنه في قطاع الطاقة ستسعى الوزارة إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع الطاقة السعودي، لأن المملكة تتمتع بأكثر قطاع تنافسية، وإلى مضاعفة نسبة الاستفادة من قطاع الغاز الذي تعد المملكة متقدمة فيه بشكل كبير، لزيادة تنافسية قطاع الطاقة لوجه عام في المملكة، بالإضافة إلى الغاز غير التقليدي « الغاز الصخري « مبينا أن هناك برامج تدعمها المملكة وتنفذها شركة أرامكو ستجعل من وضع البلاد في مقدمة الدولة المستثمرة لهذا النوع من الغاز. وأشار إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو دخول المملكة بشكل منافس وقوي في قطاع الطاقة المتجددة، حيث إن هناك برامج طموحة تبناها برنامج التحول الوطني، وستبدأ في مرحله التنفيذ لدخول المملكة في مجال انتاج واستغلال الطاقة المتجددة.

وأفاد معاليه أن الوزارة وضعت برامج عديدة لخفض استهلاك الطاقة المتجددة عن طريق رفع كفاءة استهلاك الوقود في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه، وعملت على النهوض بدور قطاع الكيميائيات والإسهام بشكل كبير في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وتطوير إمدادات الغاز، وتوسعه شبكة التوزيع لمقابلة الطلب المتنامي في المملكة .

وحول قطاع الصناعة استعرض معالي المهندس الفالح المبادرات التي تركزت حول تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع، وتوفير الخدمات محلياً، والعمل على الاعتماد على الخدمات والمنتجات والأيدي المحلية، وزيادة نسبة توطين الوظائف، مشيراً إلى أن قطاع الثروة المعدنية هدفت مبادراته لزيادة إسهام قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني من خلال إقرار وتنفيذ الاستراتيجيات الحكومية الشاملة والطموحة لقطاع التعدين، والتشجيع على التنقيب على الثروات المعدنية والاستفادة منها وتنمية هذه القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع توفير فرص العمل بالمشاركة مع القطاع الخاص . وكشف معاليه عن وجود أكثر من 130 مبادرة سيمول معظمها من القطاع الخاص بمبلغ يقدر بأكثر من ( 103) مليارات ريال حتى عام 2020م، مبينا أن مشتريات مدخلات قطاع الطاقة في المملكة أقل من 30% ونطمح أن ترتقي إلى أكثر من 70% في السنوات 5 القادمة، وبناء وتشغيل مجمعًا عالميًا للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير. وذكر أن شركة أرامكو قامت بالشراكة بالتوقيع على اتفاقيات مع شركات دولية لإنجاز المجمع العالمي للصناعات والخدمات البحرية الذي سوف يوفر(80 ) ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على المدى المتوسط، والاستغناء عن واردات بقيمة ( 12 ) مليار دولار سنوياً، ويعد مؤشرًا قويًا جداً لنجاح برنامج التحول الوطني .

وكشف معاليه عن أنه سوف يكون هناك مدينة لصناعات الطاقة متخصصة في خدمة هذه القطاع، مجاورة للمنطقة الصناعية الثالثة في الدمام، وسترتفع بمستوى المحتوى المحلي إلى 70% ، وستوفر حين اكتمالها (150 ) ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعمل فيها سعوديين بنسبة أكثر من 50%, بالإضافة إلى أنه سيكون هناك مدن صناعية في مناطق طرفية مثل: ضباء، وجازان، ورعد الشمال، ورابغ، بحيث يكون كل منها متخصصا بمجمع صناعي معين سيكون للهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة المدن الصناعية دور كبير في ربط بين هذه البنى التحتية وبين قطاعات الشراء الميز التنافسية للمملكة .

وقال معالي المهندس عبدالعزيز الفالح : إن إنشاء سوق للطاقة المتجددة لتلبية جزء من الزيادة المتوقعة وجزء من الزيادة المحلية للكهرباء حيث وضعت رؤية المملكة 2030 ( 9.5 جيجا وات /ساعة) من الطاقة المتجددة بما يعادل 10% من القدرة الإنتاجية القصوى لقطاع الكهرباء، مشيراً إلى وضع برامج لخفض استهلاك الطاقة بالمملكة حيث إن المملكة تعد من أكبر الدول استهلاكاً للطاقة في الناتج المحلي مقارنة بالسكان. ولفت النظر إلى أن هناك مبادرة الوقود النظيف، مبينا أن المملكة من أكثر الدول تطبيقاً لمعايير عاليه للبيئة، وأنه سيكون هناك مبادرات تحدث نقله نوعية بإذن الله تشرف عليها الوزارة في كل مصافي المملكة لتتحول إلى تقنيات الأفضل على مستوى العالم، بحيث تخفض مستويات الكبريت في الوقود من 500 جزء لكل مليون إلى أقل من 10 أجزاء لكل مليون، فتكون المملكة في طليعة العالم في جودة الوقود وجودة الهواء.

وأضاف أن إمدادات الغاز سوف يتم زيادتها خلال السنوات القادمة القليلة، وسنزيد شبكة التوزيع بحيث يصل الغاز إلى المنطقة الغربية إلى جانب تطوير حقول الغاز لتصل خلال السنتين القادمتين إلى ضباء ورابغ، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف في الصادرات إلى تصدير سلع ليست مرتبطة بالبترول بحيث ترتفع من 16% إلى 50% من السلع غير البترولية، ليوازي بذلك الارتفاع من 85 إلى 300 مليار ريال بحلول عام 2030 م. وخلص معاليه إلى القول إن نسبة المشتريات المحلية سترفع من الجهات الحكومية من 35% إلى 50% ، ونسبة توطين الوظائف سترتفع في القطاع الخاص من 19% إلى 24 %، وكذلك في مجال التعدين ستفعل مجال الاستكشاف وترخص لشركات استكشاف جديدة.

أما معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، فقد بين أن الوزارة تسعى من خلال مبادراتها لبرنامج التحول الوطني لتحقيق ( 16 ) هدفًا استراتيجيًا تستثمر عناصر القوة ومجالات الفرص وتعظيم الاستفادة القصوى من الوصول النتائج المرجوة منها.

وأوضح معاليه أن الوزارة قدمت مبادرات مهمة في مجال البيئة ضمن برنامج الملك سلمان للتوعية البيئية الذي يرسخ مفهوم التنمية المستدامة والمواطنة البيئية، ومبادرة زيادة التغطية الجغرافية لمحطات الرصد السطحي للأجواء العليا لتحقيق تطلعات المستفيدين، وتعزيز مصادر وأمن الإمداد وترشيد الاستهلاك وخفض نسبة الفاقد في شبكات المياه، وتوفير خدمات المياه، وإعادة استخدامها بعد معالجتها.

وأضاف معالي المهندس الفضلي إلى أن الهدف الاستراتيجي الأول للوزارة الإسهام في تحقيق أمن غذائي شامل ومستدام في المملكة العربية السعودية , وذلك من خلال إنشاء برنامج فعال للاحتياط والخزن الاستراتيجي للأغذية , وبناء خطة إستراتيجية في الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج ، وبرنامج وطني للحد من الهدر في الغذاء والممارسات الجيدة قائم على التجارب والمعايير الدولية. ولفت النظر إلى أن من أهم مبادرات الوزارة تأسيس مركز لتطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية لهذه الأمراض إلى جانب العمل على عدم انتشار الآفات الزراعية العابرة للحدود والمستوطنة، وتطوير نظم مستدامة لتحقق الإنتاج النباتي والحيواني، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تأسيس شركة جديدة للاستزراع المائي بالشراكة مع القطاع الخاص تهدف لإنتاج خلال 2020 إلى 100 ألف قياساً بـ 30 ألف في الوقت الحاضر .

وقال معاليه إن من أهم الأهداف الإستراتيجية هو تطوير المؤسسي والخصخصة لتحقيق هذه الهدف من خلال تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتعزيز الخدمات والتعاون مع القطاع الخاص لما يقدمه القطاع الزراعي في هذه المجالات، إلى جانب مبادرة تعني جودة الخدمة من خلال خفض نسبة الهدر في شبكات المياه، ودعم مصادر المياه لتعزيز السعة التخزينية ومصادر المياه السطحية والجوفية. من جانبه، قال معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، إن وزارة الحج والعمرة اهتمت بتقديم كل الخدمات إلى قاصدي المملكة من أجل الحج أو العمرة تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي يحرص على التأكيد على هذا المبدأ في كل وقت، مبينًا أن الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - وجه اليوم بتقديم كل الخدمات لقاصدي العمرة في شهر رمضان، ليؤدوا عمرتهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح أن توجه الوزارة من خلال برنامج التحول الوطني هو العمل على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة في رحلة دينية مميزة يستمتع فيها بأفضل الخدمات الميسرة له أداء نسكه، وتحقق له في الوقت ذاته السكينة والطمأنينة وذكرى جميلة تحقّق له الرضا والسعادة وتحفزه بأن يكون سفيرا ينقل للعالم ما تقوم به المملكة من جهود لخدمة الحجاج والمعتمرين. وأفاد أن وزارة الحج والعمرة تعمل ضمن إطار برنامج التحول الوطني لتحويل الكثير من التحديات إلى فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتنسق مع الجهات العامة والخاصة التي تعمل على خدمة ضيوف الرحمن لتيسير إجراءات الحج والعمرة، وضبط الخدمات التي تقدم لهم وتنظيمها.

وبين معاليه أن الوازرة تسعى ضمن أهدافها إلى تطوير أنظمة المتابعة لخدمات الحجاج والمعتمرين، والبنى التحتية، ورفع كفاءة العاملين عليها، وتوظيف التقنية كأداة أساسيّة في متابعة الخدمات وفعالية التنفيذ من قبل جميع الجهات، وإيجاد صناعة ضيافة لضيوف الرحمن من خلال توفير كوادر بشرية تعمل بشكل احترافي بمعايير عالمية في خدمة الحجاج والمعتمرين، بالشراكة مع القطاع الخاص. وشدد على أن الهدف الاستراتيجي الرئيس للوزارة هو إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الحجاج لأداء مناسك الحج بحسب المساحة المحددة لأداء الشعيرة التي قد لا يحتمل بعضها لزيادة العدد، وكذلك للعمرة، بحيث كل من يريد أن يؤدي العمرة يستطيع أن يأتي إلى المملكة ويؤدي العمرة بكل يسر وسهولة التي سيتم زيادة وقتها خلال العام.

ولفت معاليه النظر إلى أن الوزارة تحرص على تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب الذين سيعملون على خدمة ضيوف الرحمن، مع الرفع من مستوى وعي الحجاج والمعتمرين من خلال توفير المواد الإرشادية بمختلف وسائلها لتوعيتهم بالأنظمة المرعية خلال موسم الحج والعمرة، والطرق الشرعية التي ينبغي إتباعها لتأدية الحج والعمرة بشكل صحيح.